| گروه اجتماعی " ندای انقلاب "، آزاده رضایی عادل/ از امروز هرکس سلاح سردی در دست بگیرد و کوچه و محلات را جولانگاه عربده کشی و ترس و وحشت کند البته به شرط عدم استفاده، هیچ جرمی مرتکب نشده، چون به لطف اهالی خانه ملت، قانون حمل سلاح های سرد غیر متعارف تصویب نشد تا بزهکاران فضا را برای خرابکاری هایشان نا امن ببینند.کیست که نداند راسته سید اسماعیل و مولوی جایگاه فروشندگان قمه و شمشیر و چاقوهایی است که با دیدن آنها رعب و وحشت در دل ها خانه می کند؟ و چه کسی است که اخبار زورگیری های اخیر را پیگیری نکرده و منتظر دستگیری عاملان نباشد؟روزی در آذر ماه سال ۹۱، خبرها پر شد از زورگیری علیرضا و محمدعلی که قمه به دست اقدام به زورگیری کردند و قوه قضاییه با جدیت اعلام کرد که استفاده از سلاح سرد در حکم سلاح گرم است و فرد، محارب، شناخته شده و در نهایت به چوبه دار تحویل می شود، آن دو در سحرگاه اولین روز بهمن به دار آویخته شدند تا درس عبرت خلافکاران باشند و بدانند که در صورت ارتکاب جرمی خشن چون زورگیری آن هم با در دست داشتن سلاح سرد، اعدام روی شاخ غفلت های آنان است.پس از آن واقعه بود که پلیس نیز روی پیشنهادی که به مجلس مبنی بر تصویب لایحه ممنوعیت حمل و خرید و فروش سلاح سرد داده بود مصرتر تا جایی که جانشین فرمانده نیروی انتظامی تصویب این قانون را به نفع کشور دانست و خواستار تصویب هر چه زودتر این قانون شد.سردار رادان با همان لحن محکم و متهورانه همیشگی، بخشی از جرایم کشور به ویژه قتل، زورگیری و نزاع را با استفاده از سلاح سرد عنوان کرد و تصویب آن را به نفع کشور و در کاهش جرم و جنایت، اثرگذار دانست.در همین راستا مطالبه مردمی نیز بالا رفت تا جایی که اعدام این دو جوان ۲۰ و ۲۲ ساله مورد استقبال مردم واقع شد و این امر را از جمع شدن آنان در ساعت ۵ و ۴۸ دقیقه، اول بهمن ماه ۹۱ در پارک هنرمندان می توان دید.پس از این واقعه بود که آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز موضع محکم خود را اعلام کرد و شخص بزهکار را محارب خواند و آنان را به اشد مجازات انذار داد، استفاده از سلاح سرد را در حکم سلاح گرم دانست و خلاصه خلافکاران را از پایان مسیری که انتخاب کرده اند، ترساند.زمان گذشت، همه از جمله نمایندگان مجلس از تب و تاب لایحه سلاح سرد افتادند و دیگر کسی نرفت تا خاک این لایحه ۵ ساله را بزداید، در این مدت خبرنگاری طعمه دزدان چاقو به دست شد، شخصی دیگر در خیابانی خلوت در دام زورگیری دیگر قرار گرفت اما متاسفانه در اینجا فیلمی نبود که افکار عمومی را تحریک کند و باز مطالبه ها بالا بگیرد.لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی مجلس رد شد تا علاوه بر زمین ماندن پیشنهاد پلیس که روزانه با این جرائم دست به گریبان است و قانونی می خواهد تا با خیال راحت به انجام ماموریت بپردازد، فضا برای خلافکاران نا امن نباشد تا اینکه شاهد زورگیری دیگری از یک استاد دانشگاه تهران و انتشار فیلم آن در شبکه های مجازی و رسانه ملی باشیم.گرچه این افراد با تلاش پلیس دستگیر شدند اما مهم اینجاست که اگر این بزهکاران از قمه خود استفاده نکرده بودند، حمل این سلاح برای آنان جرم محسوب نمی شد و آنان مانند سارقان دیگر پس از چندی آب خنک خوردن آزاد، می شدند.لایحه حمل سلاح سرد رد شد تا باز هم پلیس با زورگیرانی دست به گریبان شود که سلاح خود را آزادانه از بازار سید اسماعیل و مولوی می خرند و حمل کرده و در مواقع ضرور به جان مردم می افتند.مجلسی ها دل به قانون پوسیده ای خوش کرده اند که براساس ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامی “هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند، یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و چنان‌چه محارب شناخته شود محکوم به حد است."، این در حالی است که در خصوص حمل، خرید و فروش آن خلأ قانونی وجود دارد و حالا هم پس از گذشت ۶ سال از پیشنها ناجا و خاک خوردن در سه دوره مجلس، خبر از رد لایحه به گوش می رسد.گرچه به قول سردار رادان،باید جو برای مجرمان ناامن شود، اما با این تفاسیر، هرچند تلاش پلیس هست و خلافکاران را در اسرع وقت به دام می اندازد، اما هیچگاه فضا برای هنجارشکنان و قانون گریزان نا امن نمی شود چرا که نه همیشه فیلمی منتشر می شود تا قوه قضاییه را تحریک کند و دیگر لایحه ای وجود دارد که پلیس بر آن اصرار کرده و خواستار پیگیری هرچه سریعتر آن شود.انتهای پیام/ |  |
↧
حمل قمه جرم ندارد/ مجلسی ها، دلخوش به قانون های ناکارآمد
↧