| به گزارش "ندای انقلاب"، یکی از پرسش‌های بسیار مهمی که هم اکنون درباره کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مطرح می شود، این است که آیا اختلافات و دامن زدن به آن از سوی برخی از این کشورها می تواند در نهایت امر به سرنوشتی مشابه آن چه برای برخی از کشورهای عربی در پی وزیدن بادهای بهار عربی روی داد، منجر شود؟.بعد از شکل گیری انقلاب های مردمی و اعتراض ملت ها به نظام ها در منطقه عربی، هم اکنون این مساله مطرح شده است که در چنین کشورهایی بعد از فروپاشی رژیم ها مردم به جایگزین هایی روی آورده اند که در حد دولت نیست اما از مقدمات اولیه یک دولت برخوردار بودند، که بیشتر به زیربنای اولیه دولت های قبلی شبیه است، این چنین رویدادهایی را در تحولات مربوط به لیبی، یمن و تا حدودی در سوریه شاهدش هستیم، که البته ممکن است به زودی این مساله برخی از دیگر کشورهایی که گمان می کنند، از بحران دیگر به دور هستند نظیر مصر و تونس را هم دربرگیرد، به این طرز فکر برخی از پژوهشگرانی ایمان دارند که معتقدند، اساس و بنیان رژیم های پادشاهی از اساس و بنیان رژیم های برخاسته از جمهوری مستحکم‌تر و از یکپارچگی بیشتری برخوردار هستند.(۱)البته این گفته پژوهشگران برگرفته از این اندیشه است که در نظام های جمهوری به دلیل توجه به جریان‌های سیاسی مختلف و توجه به جریان‌های فکری و اندیشه ای گوناگون و واگذاری اختیارات مختلف به گروه ها خود این مساله باعث تفکیک و از هم پاشیدگی سریع تر نظام ها در صورت بروز مشکل می شوند. اگر چه این ایده به هیچ عنوان صحیح به نظر نمی رسد، چرا که جمهوری هایی را سراغ داریم که با وجود نزاع ها و اختلافات ریشه ای هرگز به سمت تجزیه و از هم‌پاشیدگی پیش نرفته اند، این درحالی است که در نظام های پادشاهی که در منطقه داریم به عنوان مثال آن چه در بحرین روی داد سرانجام دیدیم به سمت انتفاضه ای مردمی پیش رفته است، و اختلافات مردم با نظام به خشونت هم کشیده شده است، البته این مساله بسیار کم رنگ تر در سلطان نشین عمان و در مناطق شرق عربستان سعودی روی داده است، در این مناطق مردم شعارهای انقلابی سر دادند، وحتی خواستار سرنگونی نظام های سلطنتی در این کشورها شدند، آنها برخلاف معادله فوق حتی خواستار نظام جمهوری شدند، چرا که این نظام را برای رسیدن به استقلال مناسب تر برای خود یافتند.از این رو می توان به جرات گفت: اوضاع در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بسیار متفاوت است از این رو نمی توان برای این کشورها هیچ معادله و قانونی خاص را به عنوان یک اصل کلی و فراگیر وضع کرد، همانگونه که در پایان سال ۲۰۱۰ دیدیم بر سر جمهوری های عربی منطقه چه آمد، حال این که در این بین حاکمان عرب تصور می کردند از این معادله بسیار دور و در امان هستند، و هرگز ممکن نیست روزی با خطر انقلاب، انتفاضه یا حتی تجزیه و قیام مردمی روبه رو شوند، این کشورها معتقد بودند و هستند که به دلیل نظام خاصی که بر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس حاکم است، هرگز چنین رویدادهایی را شاهد نخواهند بود، حال این که خواست ملت ها استثنایی را در این بین نمی شناسد و مردم به یک شیوه برای احقاق حقوق خود عمل می کنند، خواه این کشورها با هم اتحادیه تشکیل داده باشند، یا شورا داشته باشند یا حتی سپر دفاعی مشترک یا پیمان نظامی مشترک داشته باشند فرقی نمی کند.(۲)رویهم رفته در این مقاله سعی می شود، چهار عنصر و مساله اصلی که ممکن است باعث بروز و رویداد تجزیه و تفکیک در بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شود را بر می شماریم و یک به یک این عوامل چهارگانه را بررسی خواهیم کرد، سعی خواهیم کرد بیشترین مناطقی که با خطر تجزیه روبه رو هستند را بیان کنیم، بعد عواملی که می توانند به این امر سرعت بخشند یا آن را کُند کنند را بررسی خواهیم کرد، سپس پیامدها و آثار ناشی از این تجزیه در شورای همکاری خلیج فارس بر منطقه و سطح بین المللی را مورد ارزیابی قرار می دهیم.احتمال تجزیه و فروپاشی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس:یک سری عواملی وجود دارند، که احتمال وقوع تجزیه و از هم پاشیدگی زا برای ما می توانند تفسیر کنند، که براساس بدترین سناریوهای موجود بررسی می شوند، که البته ناشی از تاثیر پذیری این کشورها از مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی واجتماعی است از این رو به شرح ذیل دنبال می کنیم:عدم متبلور شدن هویت ملی برای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس:یکی از مشکلات اصلی که می تواند فراهم کننده زمینه مناسب برای تجزیه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شود، این مساله حساس است، این بدترین سناریوی ممکن برای زیر بنای کشورهای عرب این حوزه است، شالوده و بنیان اصلی دولت یکی از معیارهای مهم در این باره است، چرا که میزان تعهدات به میزان و نحوه روابط این کشورها با همسایگان مربوط می شود. در این بین رابطه یک شهروند بحرینی، شهروند سعودی و شهروند اماراتی با قبیله، عشریه و طایفه اش بیشتر از مساله شهروندی تاثیر گذار است، یعنی هر کدام از اتباع این کشورها پیش از این که شهروند کشورش باشد به قبایل و عشایرشان وابستگی و از آنها تبعیت می کنند.نیل پارتریک در این باره می گوید: شکل گیری و تاسیس دولت های عرب حوزه خلیج فارس که تاریخ تاسیس آنها بین ۴ تا ۵ دهه است، اساس شکل گیری آنها براساس حس استقلال ملی، یا به دست آوردن آزادی و رهایی از استعمار صورت نگرفته است، از این رو روسا، پادشاهان و امیران در این کشورها زمانی که قدرت را به دست گرفتند، تنها مسائل دینی را که خودشان هم به آن اعتقاد نداشتند مطرح کردند یا اساس تاسیس دولت ها را عشایر و قبایل خود نهادند، از این رو این شکل قدرت باعث شد، تا ملت ها وابستگی چندانی به نظام و کشورهای خود احساس نکنند وتنها عامل وابستگی همان قبایل و عشایرشان باقی ماندند(۳).از این رو اکنون اگر چه می بینیم برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از نظر اقتصادی پیشرفت ها و جهش هایی را شاهد بودند، اما به همان میزان هرگز در امور سیاسیشان چنین جهش های موفقی را نمی یابیم. به عبارت دیگر شهروندان این دولت های عرب حوزه خلیج فارس هرگز احساس شهروندی در بین آنها به قدرت و شدت احساس و تمایلشان به خاندان و قبیله نبوده است، شاید اکنون به زحمت بعد از قبیله بپذیرد که دولتی هم دارد(۴).این روند می تواند به یک درگیری ممتد و طولانی منجر شود، اگر گروهی که از سوی نظام کنار زده شده باشد و حقوقش ضایع شده باشد، در صورتی که بخواهد انتقام بگیرد این انتقام را به صورت طولانی و ریشه ای از حاکمان خود خواهند گرفت، درچنین حالتی اگر اعتراض یا انقلابی برای تغییر نظام یا حاکمان در این کشورها آغاز شود، این اعتراض ها طولانی و ادامه دار خواهد بود.(۵)اما با این وجود احتمال تجزیه این کشورها بسیار جدی است چرا که احساس شهروندی در بین احاد این جامعه ها از بین رفته است و بیشتر حس قبلی ای حاکم است از این رو ممکن است قبله ای که تا دیروز مظلوم واقع شده بود، بعد از کسب قدرت و به دست آوردن منطقه‌ای خود را از خاک اصلی جدا سازند، این همان مشکلی است که اکنون شهروندان بحرینی با آن رو به رو هستند و نظام هرزمان که بخواهد مردم را تهدید کند، اعلام می کند شناسنامه ها و تابعیت را باطل خواهد کرد.شکاف ناشی از نبود اعتماد بین دولت و مخالفان سیاسی :یکی از عواملی که می تواند در برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس منجر به تجزیه در این دولت ها شود، مساله نبود اعتماد میان حاکمان و مخالفان سیاسی است، این نوع از شکاف را به شکاف بحرینی می توان تفسیر کرد و آن را به این نام نامگذاری کرد.هم اکنون در بحرین جو ناشی از بی اعتمادی بین نظام حاکم و اکثریت شیعی بوجود آمده است، هم اکنون براساس بسیاری از آمارهای مراکز بین المللی شمار شیعیان در بحرین به نسبت دیگر مذهب در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل جمعیت بحرین اعلام شده است(۶).این مساله از مشکل بحرین با مشکلات دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس چندان تفاوتی ندارد، از این رو می توان گفت انقلاب های پی در پی عربی که در منطقه روی داده بیشتر به دلیل بی اعتمادی ملت ها به حاکمان روی داده است، حاکمان این کشورها اعتبار و مقبولیت خود را در بین ملت های خود از دست داده بودند.فرانسیس فوکویاما در این باره معتقد بوده : اعتماد متقابل یک شرط اساسی برای به دست آوردن جامعه اقتصادی و سیاسی بهم پیوسته است، البته وی معتقد است برای رسیدن به این مرحله لازم است که ابتدا فرهنگ چنین تعاملی بین ملت و نظام شکل گرفته باشد. وقتی این فرهنگ به درستی در حاکمان کشورهای عربی به درستی نهادینه نشده باشد، زمانی که ملت در مطالبه حقوق خود به خیابان ها می آیند و خواست خود را مطرح می کنند، حاکمان نیز به جای برآورده کردن خواست ملت ها یا لا اقل رسیدگی به مشکلات آنها سریعا گزینه برخورد را درپیش می گیرند، و همین گزینه باعث خشونت و می شود، چرا که اصلی به نام اعتماد بنفس بین حاکمان و مردم در این کشورها وجود ندارد.از این رو باید گفت این اصل یک اصل بسیار مهم برای برای جلوگیری از وقوع بحران ها و جلوگیری از خطر سقوط نظام ها و جلوگیری از تجزیه کشورهای عربی به شمار می آید(۷).ىر این باره سلمان بن حمد ولیعهد بحرین ىر جریان اعتراض های مرىمی ىر فوریه ۲۰۱۱ به أن اشاره کرد وبه شبکه خبری سی ان ان چنین گفت: برای غلبه بر این مشکل اعتماد سازی را تنها با گروه های میانه روئی که ما را درک کنند، انجام خواهیم داد، ما از این طریق می توانیم بر بحران غلبه کنیم(۸).مضافا ً بر این باید گفت که اختصاص قدرت سیاسی و اقتصادی جامعه تنها در دست یک گروه اقلیت محدود خود باعث بروز مشکل و بحران شهروندی در جامعه می شود، در این خصوص ابتسام الکتبی یک شهروند بحرینی که حقوق خود را از دست رفته می داند می گوید: افراد یک جامعه بدون این که حداقل وظایف شهروندی خود را انجام داده باشند در بحرین می توانند حداکثر امکانات را به دست آورند، این یک ظلم است. از سوی دیگر به دست گرفتن زمام امور یک ملت از سوی یک اقلیت باعث می شود تا اکثریت نتواند از فرصت های لازم برخوردار شود، واین مساله رفته رفته باعث می شود، خشم اکثریت نسبت به اقلیت برانگیخته شود، در چنین شرایطی اکثریت جامعه احساس می کنند، در جامعه حقوقشان از سوی اقلیت حاکم نقض می شود.در چنین شرایطی شکاف بین اقلیت حاکم و گروه ها و دسته های کوچکی از سنی ها و گروه های وسیعی از جامعه شیعی بحرین شکل می گیرد، از این رو بین دو گروه بعد از بروز شکاف فاصله بیشتر و بیشتر می شود، که این امر می تواند منجر به بروز بحران های جدی در جامعه شود، که حتی می تواند منجر به تجزیه گردد(۹).اوج گیری اختلافات مذهبی:سیاست‌های برخی از کشورها در تعامل با خواست شیعیان در این کشورها را نظام حاکم به معضل شیعی توصیف می کند، این نحوه برخورد و نامگذاری مشکلات را ما در کشورهایی نظیر بحرین، کویت و شرق عربستان شاهد هستیم. آنها به جای رسیدگی به مشکلات این بخش از جامعه درصدد جدا کردن این گروه از دیگر بخش ها می افتند، و از اینجاست که تفرقه و نگاه دوگانه نظام با مشکلات مردم یک جامعه شکل می گیرد. تفرقه مذهبی یکی از این سیاست های غلط نظام های عربی حاکم بر منطقه است، آنها غافلند که با پرداختن به مسائل به این نحو نه تنها مشکلات جامعه را حل نمی کنند، بلکه به مرور زمان باعث ریشه دار شدن مشکل و بحران در کشورهایشان می شوند(۱۰). به عبارتی دیگر باید گفت نوع پیوستگی میان شیعیان و سنی ها در بین کشورهای عرب حوزه خلیج از کشوری به کشور دیگر متفاوت است در سال های اخیر تغییر ملحوظی در این باره روی داده است، به گونه ای که در گذشته این ارتباط گسترده و ناهماهنگ و پراکنده بوده و سنی با شیعی در کنار هم می زیستند، اما اکنون حالت متمرکزی یافته و شیعیان بایکدیگر و سنی ها هم بایکدیگر زندگی می کنند، یعنی سنی ها در مناطق خاص به خود زندگی می کنند و شیعیان هم مناطق دیگری را به خود اختصاص داده اند. این تمرکز بین جامعه شیعی و سنی در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای مدتی طولانی برقرا شده است البته این امر مانع از بروز برخی تنش ها میان این دو گروه طی این سالیان نشده است، در برخی از مناسبت ها و برخی از اختلافات برای مدتی طولانی ادامه می یافتند و برخی از اختلافات هم به سرعت حل و فصل می شدند.عواملی چند در بروز این قبیل اختلافات سهیم بودند، که عبارتند از : نخست این است که برخی تندروها از هر دو گروهی در برخی موارد، مواضعی را در قبال طرف مقابل از خود بروز می دادند، این مواضع می توانستند سیاسی یا حتی مذهبی باشند، حتی متاسفانه در برخی از اوقات به مرحله تکفیر یک گروه مذهبی هم پیش می رفتند و دیگر آن گروه را به رسمیت نمی شناختند، مساله دوم احساس بعضی از شیعیان مبنی بر این که نظام در تعامل با آنها تبعیض قائل می شود، در برخی از احیان حتی نظام های حاکم در این کشورها سعی می کنند، وضع معیشتی این طایفه را سخت و طاقت فرسا کنند، واز واگذاری مسئولیت و سمت به شیعیان در این کشورها جلوگیری به عمل می آید، مساله سوم نقش گروه ها و طرف های خارجی در ایجاد تفرقه بین شیعیان و سنی ها در این کشورهاست، البته برخی از کشورهایی منطقه ای و بین المللی همواره سعی می کنند، در صورت بروز مشکل از هوادارانشان حمایت کنند(۱۱).البته در اینجا بهتر است به مشکل طایفه شیعی و نقش این طایفه در وضع بحرین را مورد اشاره قرار دهیم، در این کشور اکثریت که شیعی هستند از سوی اقلیت سنی مورد ظلم واقع شده اند، از این رو شیعیان در دهه نود، و در اعتراض های سال ۲۰۱۱ همواره اعلام کرده‌اند، می خواهند حقوقشان پایمال نشود، از این رو به اعتراض خیابانی و تظاهرات روی آوردند. اگرچه معترضان که اکثرا شیعی هستند همواره اعلام کرده اند خواسته های انها طایفه ای نیست و فقط به دنبال حقوق شهروندی هستند، اما نظام تلاش می کند این مساله و مخالفت ها را طایفه ای وانمود کند، از این رو همواره برای متهم کردن شعیان نظام ایران را عامل خارجی تحریک جامعه شیعی در بحرین می داند و همواره این اتهام را به ایران نسبت داده است. هم اکنون نظام سعی دارد با وابسته نشان دادن شیعیان معترض به یک کشور خارجی ادعا کند، آن طرف خارجی درصدد جدا کردن بخش از خاک و ملت بحرین و تجزیه این کشور است(۱۲).تاثیرات منطقه ای غیر هدفمند :جریان خاصی که در حال مطالعه سیستم منطقه ای است، در این باره معتقد است زمانی که یک جریان اعتراضی یا بحرانی جدی یا انقلابی مردمی یا خواستگاه های جدایی طلبانه ای در کشوری بروز می کنند، این امر می تواند به دلایل جغرافیایی مشکل را به جامعه ای که جمعیت هدف در آن بیشتر تمرکز دارند متقل شود، یعنی بحران از کشوری به کشور دیگر منتتقل شود(۱۳).از این رو زمانی که در کشوری انقلابی مردمی حاصل شد، این مساله بر قومیت ها، قبایل، نژادها و مذاهب با گرایش های مشابه نیز به سرعت انتقال یافت، از این رو در این چنین رویدادهایی قبایل و قومیت ها بیش از ملیت ها و اعتقاد داشتن به اصل شهروندی دخالت داشته است، این نوع از رخدادها می تواند در بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به صورت وسیعی صورت یابد(۱۴).به عنوان مثال دولت بحرین زمانی که با انقلاب رو به رو شد، کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس به سرعت از این مساله احساس خطر کردند، چرا که نظام حاکم در این کشورها مشابه است و حاکمان این نظام ها از پایگاه های مردمی و نظام های شهروندی برخوردار نیستند، بلکه اگر قبله ای تصمیم به اعتراض گرفت دیگر قبال هم پیمان نیز می توانند خواست مشابهی را در کشورهای اطراف دنبال یا به کمک قبیله نخست بروند(۱۵)، این مساله باعث می شود تا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هرگز خود را مصون از خطر نیابند(۱۶) اگر چه به حد تجزیه بحران کشیده نشود(۱۷).دخالت های خارجی :یکی دیگر از عواملی که می تواند باعث عملی شدن طرح تجزیه و از هم پاشیدگی امیرنشین ها و پادشاهی ها در منطقه خلیج فارس شود، سناریوی دخالت خارجی است.هم اکنون کشورهایی که خود مشکل اعتماد سازی با ملت های خود را دارند، برای توجیه مشکلات داخلی طرح داخل خارجی را در کشورهایشان مطرح می کنند، به عنوان مثال اکنون برخی از این کشورها دخالت های ایرانی از طریق حمایت مالی، و رسانه ای طایفهای و گسترش فرهنگ تشیع در این کشورها را دامن می زنند.کشورهای مذکور با مشاهده تحولات جاری در برخی از کشورهای عربی که در آنها انقلاب های عربی روی داده، برای توجیه نا کارآمدی خود در تعامل با مشکلات داخلیشان کشورهای دیگر را به دخالت در مسائل داخلی خود متهم می سازند.حاکمان این کشورها خوب می دانند، به لیل محروم نگاه داشتند شیعیان در این کشورها و بد رفتاری با آنها اگر این شیعیان بخواهند اعتراض کنند ودست به مخالفت بزنند، بهترین گزینه برای مقابله با انها وخنثی کردن این نحرکات وابسته نشان دادن این اعتراض ها به کشورهای همسایه نظیر ایران است.از این رو هم اکنون کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که با طایفه شیعی بد رفتاری می کنند و درجهت تضییع حقوق این بخش از جامعه نقش دارند سریعا ایران را به حمایت از آنها متهم می سازند(۱۸).در این راستا تحولات ۳ سال اخیر در بحرین نشان می دهد، دولتی مثل منامه همواره ترسیده است با اوج گیری بحرانش زمام امور را از دست بدهد، از این رو همواره دیگر کشورها هم بیم آن داشتند، که مبادا اعتراض ها به دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم منقل شود بخصوص این نگرانی نسبت به این بوده که بحران به منطقه الشرقیه در عربستان هم منتقل شود.البته اکنون نظام بحرین به گونه ای عمل کرده که اگر مخالفان شیعی بحرینی بخواهند دستاوردی از انقلاب و مخالفت خود با نظام داشته باشند، سریعا ً بحرین ایران را در این مساله دخیل می داند.اکنون عقیده حاکم بر منطقه از سوی کشورهای عربی این گونه است که : حال که عربستان سعودی و قطر از گروه های مسلح مخالف نظام در سوریه حمایت مالی و تسلیحاتی می کنند تا علویان را قتل عام کنند و نظام علوی شیعی را سرنگون کنند، ایران، عراق و حزب الله هم به مسلح کردن مخالفان بحرینی روی خواهد آورد، این منطق را آنها براساس اصل معامله به مثل مطرح می سازند.مناطق احتمال تجزیه در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس :هم اکنون آن چه که در ادبیات سیاسی کشورهای عربی حاکم است این مقوله است که مساله جدایی و تجزیه بیشتر در نزد گروه های اقلیت و گروه هایی حاصل می شود که در منطقه ای محدود شده اند، اما اگر گزینه های مربوط به جدایی حاصل شود، این جدایی صورت خواهد گرفت، که البته در برگیرنده ۵ عامل اساسی اصلی است، و این عوامل عبارتند از: توجه ترکیبی به گروهی خاص در یک منطقه جغرافیایی مشخص، وجود یک گروه در مکانی که اقلیت واقع شده اند ومورد تبعیض از سوی دولت یا گروه اکثریت قرار می گیرند، عدم درسترسی یک گروه به منابع ثروت در منطقه ای به صورت عادلانه ، وجود انگیزه های خارجی برای یک گروه اقلیت و گروهی خاص که می خواهند از مکانی جدا شوند(۱۹).اگر از بررسی ابعاد نظری به بررسی ابعاد عملی این مساله روی آوریم، خواهیم یافت که تجریه تحولات داخلی در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس طی سالیان گذشته نشان می دهد، مواردی که باعث جدایی یک گروه از جایی می شوند، همان مسائلی هستند که در گذشته نمود یافتند اما به هر وسیله ممکن برای مدتی محدود سرکوب شده اند.این روند را به شکل دقیق و قابل ملاحظه ای در سلطان نشین عمان، بحرین، شرق عربستان سعودی و کویت می توان ملاحظه کرد، چرا که در این مناطق یاد شده نا آرامی ها و اعتراض هایی صورت گرفته بود، اما میزان شدت آن از منطقه ای به منطقه دیگر در تفاوت و نوسان بود، در اکثر مواقع این نا آرامی ها به مناطق خاص جغرافیایی در این مناطق خلاصه شده بودند، که مثلا به مناطق فقیر نگاه داشته شده و روستاهای شیعی فقیر (مناطق ایستادگی) همچون مناطقی در پادشاهی بحرین نظیر: سترة، الغریفة، الدراز، المعامیر، السهلة، بنی جمرة، سار وجدان، توبلی وبلده القدیم خلاصه می شود، در عربستان سعودی هم این روند را در مناطقی همچون الإحساء، القطیف والعوامیة در شرق این کشور و در سلطان نشین عمان در مناطقی همچون صلالة، صحار وظفار شاهدیم، البته حجم این مخالفات ها هنوز به اندازه نشده است که بتوانند حرکت خود را به صورت گسترده ای به پایتخت منتقل کنند.در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نا آرام ترین مناطق در اماکنی در این کشورها واقع شده اند که محروم نگاه داشته شده اند، این مناطق اکثراً نقاطی هستند که برخی از گروه ها و طایفه های مذهبی خاصی در آنها سکونت داده شده اند، که سعی شده از نظر سیاسی، اقتصادی و مذهبی از بقیه دور گذاشته شوند(۲۰).اما با این وجود اکثر اشخاصی که در این مناطق هستند، هنوز میلی به جدایی طلبی در درون آنها بوجود نیامده است، مثلا در شمال امارات متحده عربی قبایلی هستند که محروم نگاه داشته شده اند و ثروتی که در امارات متحده عربی وجود دارد به این بخش از مناطق محروم امارات انتقال نیافته است، این درحالی است که در دیگر بخش های امارات متحده عربی هرکجا نیازی بوده باشد، سریعا برطرف شده است، هم اکنون حاکمان امارات متحده عربی به گونه ای رفتار کرده اند که به وضوح می توان این تضاد را در سیاست آنها مشاهده کرد، آنها برخی از نیازها را سریعا ً برطرف می کنند، و در جایی دیگر سعی می کنند، به نیازها به دلایلی پاسخ داده نشود و در محرومیت گذاشته شوند.اما به جرات می توان گفت یکی از مستعد ترین مناطق برای آغاز جدایی مناطق شرقی و شیعه نشین از خاک عربستان سعودی هستند، در این مناطق بخش اعظم نفت عربستان وجود دارد، وحضور گسترده و متراکم شیعیان در این مناطق و نزدیکی آنها به شیعیان در کشورهای همسایه نظیر نزدیکی به عراق، ایران و بحرین یکی از عوامل موثر در این زمینه به شمار می آید، عملاً نیز در شعارهایی که اهالی این مناطق در زمان مسئولیت محمد بن فهد حاکم سابق منطقه الشرقیه سرداده شده بود و چند ماه قبل بود حکایت از این مساله داشت.البته دربخش دیگری از این مساله باید اشاره کنیم، یکی از دلایلی که می تواند موجب بروز جدایی طلبی بین اهالی مناطقی درحوزه خلیج فارس شود، مساله نزدیکی های قومی و طایفهای گروهی از اهالی منطقه ای از یک کشور با گروه دیگر مشابه به آنها از نظر فقر و حالت اجتماعی در منطقه دیگر شود، یعنی همان مساله ای که شیعیان منطقه شرقی عربستان با اهالی بحرین دارند، این مساله حتی می تواند موجب انتقال خشم گروهی از یک کشور به کشور دیگر به دلیل همبستگی قومی و مذهبی شود(۲۱).در فوریه سال ۲۰۱۱ فعالان سیاسی اصلاح طلب در منطقه الشرقیه نامه ای را خطاب به ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی نوشتند و ارسال کردند که بموجب آن خواستار برخورداری از نظام مشروطه شدند، امضا کنندگان این نامه که بعدها سند اعلام اصلاحات ملی نامیده شد، شماری از فرهیختگان سعودی بود که بعدها نام های دیگری هم به آن اضافه شد، در این نامه اسامی بسیاری از فعالان از طیف های مختلف سیاسی دیده می شد، که در آن مطالبی پیرامون اصلاحات سیاسی و شهروندی گنجانده شده بود، از جمله در این نامه تاسیس شورای نمایندگان منتخب و دفاع از حقوق بشر از نقاط مهم و کلیدی این نامه بود، از آن مهم تر آنها خواستار نظام فدرالی در عربستان بودند، از این طریق اختیارات هر استان بیشتر می شد، این خواسته اخیر خود بیانگر میزان خشم اهالی منطقه الشرقیه از نظام خاندان آل سعود بود، بی توجهی به این خواسته های مردمی بعد از مدتی باعث شکل گیری جنبش (رهایی در شبه جزیره عربی ) شد، این جنبش خواستار تعیین سرنوشت شد، چرا که این گروه این مساله را حقی طبیعی برای هر گروه محروم نگاه داشته شده در جهان دانست(۲۲).از این رو خیلی هم با توجه به آن چه گفته شد، عجیب نیست که از تحلیگران غربی می شونیم که احتمال حصول تجزیه قریب الوقوع برای عربستان دور از ذهن نباشد، این مطالب را "رابرت رایت" گزارش نویس روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز" بیان داشت و این گزارش بلافاصله از سوی شبکه خبری سی ان ان آمریکا در ۳۰ سپتامبر گذشته هم منتشر شد، وی در این گزارش پیش بینی کرده بود، ۵ کشور عربی به ۱۴ کشور کوچک تر تجزیه خواهند شد، چرا که وی نزاع ها و درگیری های طایفه ای و مذهبی در این کشورها را بی ثمر ندانست، یکی از این کشورها را وی سوریه دانسته بود که به ۳ کشور کوچک تر تجزیه، یمن را به دو کشور کوچک تر، لیبی را به ۳ کشور بزرگ ولی عربستان سعودی را وی پیش بینی کرد که به ۵ کشور تجزیه خواهد شد، کشورهایی که در آن منطقه شمالی عربستان یک کشور ومناطق شرقی و جنوبی و غربی و دولت وهابی در مرکز را پیش بینی کرد، این امر را وی تحول بزرگ برای کشورهای عرب منطقه دانست(۲۳).این نخستین باری نیست که در آن مساله تجزیه عربستان سعودی مطرح می شود، چرا که در زمان مطرح شدن پروژه خاورمیانه بزرگ یا وسیع هم در زمان جورج بوش پسر در سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ هم مطرح شده بود، وی قصد داشت عربستان سعودی را به این شکل تجزیه کند که بخش نفت خیز شرقی آن برای شیعیان و بخش جنوبی آن به یمن و منطقه شمال به اردن و یک قسمت هم وی آن را واتیکان جهان اسلام خواند، وی در آن زمان قصد داشت خاورمیانه جدیدی را تشکیل دهد، همین خود کفایت می کند که هنوز هستند کسانی که در داخل دولت آمریکا باشند و از طرح تجزیه عربستان حمایت می کنند(۲۴).البته پیش از این هم طرح مربوط به تجزیه عربستان در سال ۱۹۸۳ از سوی مورخ آمریکایی برنارد لویس مطرح شده بود، حتی این طرح را مرکز مطالعات "رند" آمریکایی مورد مطالعه و بررسی قرار داده بود، براسسا این طرح مطالعه شده قرار بود، عربستان سعودی به سه بخش تجزیه شود، کشوری در منطقه الاحساء برای شیعیان ( دربرگیرنده شیعیان کویت، امارات متحده عربی، قطر، سلطان نشین عمان و بحرین) و دو کشور دیگر یکی به مرکزیت استان نجد و دیگری در استان حجاز برای سنی ها تشکیل می شوند که بخش حجازش یمن را هم در برمی گرفت، البته این تصور در آن زمان هم نا پخته بودنش محرز بود چرا که در کشوری که قرار بود برای شیعیان باشد و در الشرقیه شکل می‌گرفت تصور پردازندگانش این بود که شیعیان در کشورهای ۵ گانه ای که به آن می پیوستند یک مذهب دارند که چنین نیست اکثریت شیعی بحرین با اکثریت اباضی ها در سلطان نشین عمان و اکثریت سنی در کویت و اکثریت خارجی در امارات متحده عربی نمی تواند سنخیت داشته باشد. همچنین باید بدانیم که تقسیم بندی بر اساس اختلاف دینی و گویشی و طایفه ای در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس امری نادرست است چرا که این متغیرها از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است.اما با توجه به هرآنچه گفته شد به این نتیجه می رسیم که اوضاع در اکثر مناطق کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای شاهد بودن انقلاب عظیم مردمی آماده نیستند، اما این احتمال بسیار مطرح است که در نقاط متعددی از این کشورها می توانیم شاهد خیزش های قوی باشیم، این خیزش ها می توانند بر تاروپود نظام ها تاثیر بگذارد،حتی این خیزش های مردمی می توانند مناطقی را به تصرف در آورند وبرای خود دولت های کوچکی ار تشکیل دهند، مناطقی که در آنها از پایگاه های مردمی و یا طایفه ای برخوردار هستند.این چنین رخدادی می تواند به تضعیف دولت های مرکزی منجر شوند، اگر چه می تواند مرکز هم باقی بماند اما دیگر از آن قدرت اولیه برخوردار نخواهد بود. از این رو نفت و ذخایر ومنابع طبیعی می تواند مناطق جغرافیایی مناسبی برای چنین اتفاقی تلقی شود، مناطقی که به دلیل ذخایری که در آنها وجود دارد طرح استقلال طلبی را به توان در انها به شیوه بهتری دنبال کرد، از این رو مساله جدایی نقاط مختلف در این کشورها بسیار قوی و مطرح شده است(۲۵).عوامل محدود کننده و تشویق کننده تجزیه:مسائلی وجود دارند که می توانند اطمینان بخش باشند که در برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مساله تجزیه می تواند مطرح نشود اما در مقابل مسائلی وجود دارند که می توانند بر این امر تاثیر گذار باشند، تا امر تجزیه صورت گیرد و این مسائل عبارتند از :احترام به مشروعیت سیاسی:این امر یکی از عوامل اصلی بازدارنده وقوع خطر تجزیه در داخل کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است، چرا که در برخی از این کشورها پیمانی که بین دولت و گروه های جامعه منعقد شده دچار خلل نشده است، البته این مساله در جمهوری های عربی دیگر مناطق قابل مشاهده نیست. از این رو هم اکنون اکثریت شهروندان و ساکنان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس می کوشند تا تغییرات روند حاکمیت در کشورهایشان را در بر گیرد و خود نظام ها دستخوش تغییر و تحول ریشه ای قرار نگیرند، چرا که در این قبیل دولت ها شهروندان معتقدند ساده تر می توان به نهادهای تصمیم گیرنده نزدیک شد، مساله ای که در نظام های جمهوری عربی کم تر می توان یافت. در چنین نظام هایی پادشاهان و امیران فرصت پیدا می کنند، بدون این که واهمه ای برای از دست دادن کرسی قدرت داشته باشند، وعده هایی برای اصلاح به مردمانشان بدهند و در برخی از احیان بخشی از این وعده ها را اصلاح کنند(۲۶).در اینجا مساله مشروعیت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به دلیل ظاهر عملکردشان مطرح می شود، طی سالیان گذشته برخی از این کشورها به دلیل پیشرفت های اقتصادی توانستند با توجه به کم بودن جمعیت هایشان توسعه مطلوبی را شاهد باشند، از این رو شورای همکاری خلیج فارس از کشوری به کشور دیگر وضعشان متفاوت است، وبا اوضاع کشورهای انقلاب های عربی و جمهوری های عربی در دیگر مناطق متفاوت شده است.در این کشورها تا حدودی مردمانشان به نوعی از رفاه دست یافته اند، و نسبت رضایت مندی عمومی بیشتر شده است، از این رو در قیاس با دیگر کشورهای عربی این نکات مثبت قابل مشاهده است. این امر می تواند به منزله این باشد که تا زمانی که دولت های عرب حوزه خلیج فارس بتوانند این حجم از رضایت مندی را برای شهروندانشان تامین کنند، اوضاع در آینده نیز به همین منوال قابل تصور است. اگر چه می توان گفت ممکن است در برخی از مناطق به دلایلی که گفته شد یعنی تبعیض و محروم نگاه داشتن برخی از نا آرامی ها را شاهد باشیم اما تا زمانی که حجم نا رضایتی بیشتر نشود نمی توان پیش بینی کرد اوضاع از این بدتر شود. هم اکنون در بیشتر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دولت ها موفق شدند رضایت مردمانشان را نسبت به خدمات مربوط به آموزش ، بهداشت، کار ، مسکن و امنیت فراهم سازند از این رو می توان گفت در اغلب این کشورها اکنون شهروندان مالک زمیبن هستند لذا در حال حاضر امکان تغییر کلی نظام ها را در آینده کوتاه نمی توان تصور کرد(۲۷).سیاست های دولت حاکم:سیاست های در پیش گرفته شده از سوی حاکمان کشورهای عرب حوهز خلیج فارس به اشکال و به نسبت های مختلف موفق شدند، خطر بروز بحران های داخلی و سناریوهای بد را در این کشورها کاهش دهند، و این برخلاف آن چیزی است که در کشورهای انقلاب های عربی و جمهوری های عربی شاهدش هستیم، به گونه ای که اقتصاد در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به دلیل جمعیت کم و ثروت نفتی بسیاری که دارند، طرح ها و پروژه های توسعه اقتصادی بزرگی را انجام داده اند، میزان درامدهای فردی از توسعه نیز به شکل مناسبی افزایش یافته است، و سرانه در امدها بهبود چشم گیری یافته، خدمات رایگان بهداشتی و اموزشی هم مناسب تر شده است، این امر باعث توسعه وپیشرفت انسانی و افزایش میل به رقابت اقتصادی بین شهروندان این کشورها شده است(۲۸).براساس گزارش‌های سازمان های بین المللی مربوط به رضایت مندی مردم در نظام های عربی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مرکز زمین دانشگاه کلمبیا با همکاری سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ گزارشی را منتشر کرده که در این گزارش برای دومین سال متوالی ۵ کشور عرب حوزه خلیج فارس از بین ۱۴۱ در صدر کشورهایی قرار دارند که از سعادتمندی بیشتری برخوردارند.در این فهرست کشور امارات متحده عربی در مرتبه ۱۳ و بعد از ان سلطان نشین عمان در ردیف ۲۳ و بعد از ان قطر در ردیف ۲۶ و کویت ۳۲ و عربستان ۳۳ قرار دارند، در سال گذشته هم این فرهست به این قرار بود: امارات ۱۷ ، عربستان سعودی ۲۶، کویت ۲۹، قطر ۳۱و سلطان نشین عمان هم در این فهرست برای اولین بار مطرح شد(۲۹).آن چه که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و حاکمان آن دریافتند این بوده که آمارهای یک دولت می تواند متغیر باشد، اما در این بین نماد و آمار رضایت مندی شهروندی یکی از نمادهایی است که حتما ً باید مورد توجه قرار گیرند و در سطح بالایی باشند، به گونه ای که رضایت مندی شهروندان به فرهنگی در این کشورها تبدیل شود. اگر دولتی بخواهد رقابت پذیر باشد باید بتواند فرهنگ رضایت مندی را در درون جامعه خود باور پذیر سازد، از این رو کشورهای عرب حوزه خلیج فارس البته بعضی از آنها برای قبولاندن این باور در بین آحاد جامعه تلاش کردند. از این رو اکنون کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به این باور رسیده اند که اگر بخواهند آرامش و قدرت در برای مدتی بیشتر در دست داشته باشند، باید رضایت مندی را در بین جامعه خود گسترش دهند.از این رو حاکمان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اکنون به این باور رسیده اند که اگر بخواهند از انقلاب های مردمی به دور باشند باید سطح رفاه را در بین مردم گسترش دهند، بنابراین آنها بهترین سلاح برای جلوگیری از انقلاب های مردمی را سیر کردن و راضی نگاه داشتن مردمانشان یافتند.اکنون کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دقیقا ً با پدیده هایی در کشورهایشان مقابله می کنند، که در کشورهای عرب دیگر باعث انقلاب ها و انتفاضه های مردمی شدند، از این رو رضایت مندی شهروندان را یک معیار برای خود تعیین کرده اند، البته ناگفته نماند در بدو رخداد انقلاب های عربی در کشورهای عربی آفریقا و خاورمیانه در گوشه و کنار کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم این موج می رفت که طنین انداز شود، اما دولت ها بلافاصله با ارائه خدمات بیشتر و حتی در بعضی از احیان پرداخت پول به مردم جلوی وقوع چنین پدیده‌هایی را گرفتند، مثلا در برخی از این کشورها زمزمه های سردادن شعار سرنگونی نظام ها سرداده شد ولی با این اقدامات دولت ها سریعاً این اقدامات فروکش کردند، بخصوص وقتی مردم در این کشورها دیدند در اغلب انقلاب هایی که در کشورهای عربی به وقوع پیوستن نتایج ملموسی به دست نیامد در این کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هم سطح خواسته ها ز سرنگونی نظام به سطح درخواست برای اصلاحات کاهش یافتند(۳۰).اما روی هم رفته افزایش سطح صادرات نفتی در بین کشورهای عربی و افزایش میزان درآمدهای ناشی از آن می تواند برای این کشورها و بخصوص برای عربستان سعودی در جهت سرمایه گذاری های داخلی هزینه شود تا از این طریق سطح رضایت مندی ها را در داخل کشور افزایش دهند، حتی گفته می شود عربستان سعودی برای انجام پاره ای از اصلاحات سیاسی قصد دارد مقادیر بسیار زیادی از درآمدهای خود را در این راه هزینه کند، تا از وقوع سناریوهای بدی در آینده جلوگیری کند، هم اکنون کشورهای عربی سعی دارند از طریق عقد پیمان های داخلی و خارجی فرصت را در برابر احتمال وقوع انقلاب های مردمی بگیرند و از فرصت رویداد آن بکاهند.ماخذ:(۱) Russel E.Lucas, "Monarchical Authoritarianism: survival and political liberalization in a Middle Eastern Regime type", International Journal of Middle East Studies, Vol۳۶., No۱., February ۲۰۰۴, p. ۸.همچنین عماد عیاصرة، " طریق واحد أمام الأنظمة الملکیة العربیة "، إیلاف، ۱۰ دیسمبر .۲۰۱۲۲. غریغوری غوس، " کیف اجتازت الأنظمة الملکیة فی الشرق الأوسط عاصفة الربیع العربی؟ "، مرکز بروکینز الدوحة، شماره ۸، سبتمبر ۲۰۱۳، ص.۶(۳) Neil Partric, "Nationalism in the Gulf states", Kuwait Programme on development, governance and globalization in the Gulf States, center for the study of global governance, No۵., October ۲۰۰۹, p. ۲.۴. نگاه کنید به : د.محمد جواد رضا، " صراع الدولة والقبیلة فی الخلیج الفارسی : أزمات التنمیة وتنمیة الأزمات "، ( بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، ۱۹۹۲ )، ص.۲۱ عباس المرشد، " إدارة التنوع فی البحرین: تعثر الانتقال من المشیخة إلى المواطنة الدستوریة "، سلسلة أوراق مبادرة الإصلاح العربی، أبریل .۲۰۱۳۵. د.مأمون فندی، " هل تکسر القبیلة موجة الثورة؟ "، الشرق الأوسط، ۷ مارس .۲۰۱۱ ۶. د. حسنین توفیق إبراهیم، " العنف الداخلی فی الدول العربیة "، قضایا استراتیجیة، شماره ۲۱، مایو ۱۹۹۹، ص.۱۹۷. رنسیس فوکایاما، " الثقة: الفضائل الاجتماعیة وتحقیق الازدهار "، ( أبوظبی: مرکز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، ۱۹۹۸ )، ص۲۲-.۲۴۸. " ولی عهد البحرین یدعو الشعب للتهدئة ویسحب الجیش "، سی إن إن عربی، ۱۹ فبرایر .۲۰۱۱۹. د. ابتسام الکتبی، " قضیة المواطنة فی دول الخلیج الفارسی "، فی " الخلیج الفارسی بین المحافظة والتغییر "، ( أبوظبی: مرکز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، ۲۰۰۸ )، ص ص ۸۱-.۸۲۱۰. شحاتة محمد ناصر، " سیاسات النظم الحاکمة فی البحرین والکویت والعربیة السعودیة فی التعامل مع المطالب الشیعیة (۲۰۰۳ - ۲۰۰۸ ): دراسة مقارنة "، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة، ۲۰۱۱۱۱. فتوح هیکل، " واقع الترکیبة الطائفیة فی دول الخلیج الفارسی "، شئون خلیجیة، شماره ۴۷، خریف ۲۰۰۶، ص.۷۹ جعفر الشایب، " إدارة التنوع المذهبی فی السعودیة "، مبادرة الإصلاح العربی، فبرایر .۲۰۱۳۱۲. د. عمرو الشوبکی، " الحرکات الاحتجاجیة فی الوطن العربی : مصر، المغرب، لبنان، البحرین "، المستقبل العربی، شماره ۳۸۴، أبریل ۲۰۱۱، ص.۱۰۱ علاء سالم، " اضطرابات الشیعة بالبحرین : أبعاد أزمة الدولة الوطنیة فی الخبرة العربیة "، السیاسة الدولیة، أکتوبر ۱۹۹۶، ص.۱۴۸۱۳. جمیل مطر، " مفهوم النفاذیة فی النظام الإقلیمی العربی "، المؤتمر السنوی الأول لمرکز البحوث والدراسات السیاسیة، " النظام السیاسی فی مصر: التغیر والاستمرار "، کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، ۵-۹ دیسمبر .۱۹۸۷ د. مصطفی عبدالعزیز المرسی، "الأهمیة النسبیة لخصوصیة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ومتطلبات التکامل "، مرکز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، سلسلة دراسات استراتیجیة، شماره ۹۶، ۲۰۰۴، ص.۴۸۱۴. د. شملان العیسی، " الخلیج الفارسی وحرکات التغییر العربیة "، الاتحاد، ۱ أبریل .۲۰۱۱ د. شملان العیسی، " الخلیج الفارسی : التعامل مع المتغیرات "، الاتحاد، ۱۴ أغسطس .۲۰۱۱ محمد الحمادی، " أحجار الشطرنج العربیة "، الاتحاد، ۲۷ مایو .۲۰۱۱۱۵. د. حسنین توفیق إبراهیم، " الثورات والانتفاضات وتحولات الواقع السیاسی العربی "، کراسات استراتیجیة، شماره ۲۲۵، ۲۰۱۱، ص.۲۸۱۶. د.حسن أبوطالب، " ثورات شعبیة .. ولکن فی بلدان الخلیج هذه المرة "، سویس أنفو، ۱۳ مارس .۲۰۱۱ سعد محیو، " احتمال امتداد ثورات المواطنة العربیة فی منطقة الخلیج الفارسی لا یزال قائما "، سویس أنفو، ۱۶ مارس .۲۰۱۱ نهال الشریف، " الممالک العربیة .. إلى متی تظل بعیدة عن السقوط؟ "، المصور، ۲۳ مارس .۲۰۱۱۱۷ د. خیر الدین حسیب، " حول الربیع الدیمقراطی العربی : الدروس المستفادة "، الجزیرة السعودیة، ۲۷ مارس .۲۰۱۱ فلاح ضوبجی، " حراک سیاسی خلیجی "، الحیاة، ۱۴ أغسطس .۲۰۱۱۱۸. خالد الدخیل، " إیران وموقفها من الثورات العربیة "، الحیاة، ۲۰ مارس .۲۰۱۱ إبراهیم الحصین، " إیران على خلفیة ما یحصل فی البحرین "، الحیاة، ۳۰ مارس .۲۰۱۱ فراس أبو هلال، " إیران والثورات العربیة : الموقف والتداعیات "، الموقع الإلکترونی للمرکز العربی للأبحاث ودراسة السیاسات، ۲۰ یولیو .۲۰۱۱ د.شملان العیسی، " الخلیج الفارسی وإیران والمتغیرات "، الاتحاد، ۴ سبتمبر .۲۰۱۱۱۹. لمزید من التفاصیل، انظر: فؤاد إبراهیم، الشیعة فی السعودیة، ( بیروت: دار الساقی: ۲۰۰۷۲۰. د. معتز سلامة، " الثورة أم الإصلاح: الخیار الآمن لدول الخلیج الفارسی "، کراسات استراتیجیة، شماره ۲۲۱، ۲۰۱۱، ص.۶۲۱. فریدیرک ویری، " الانتفاضة المنسیة فی شرق المملکة العربیة السعودیة "، سلسلة دراسات کارنیجی للشرق الأوسط، ۱۴ یونیو .۲۰۱۳ محمد صالح المسفر، " فی الخلیج الفارسی براکین سیاسیة متفجرة "، الشروق، ۱۹ مارس .۲۰۱۱(۲۲) Madawi Al-Rasheed, "Saudi Arabia: local and regional challenges", Contemporary Arab Affairs, No۱., ۲۰۱۳, p. ۲۹.۲۳. نیویورک تایمز : " خریطة جدیدة للشرق الأوسط تقسم سوریا والسعودیة "، القدس العربی، ۳۰ سبتمبر .۲۰۱۳۲۴. محمد الرویحل، " عن مخطط إعادة تقسیم الشرق الأوسط "، عالم الیوم الکویتیة، ۲ أکتوبر .۲۰۱۳۲۵. د. معتز سلامة، مرجع سبق ذکره، ص.۴۴۲۶. مارینا أوتاوی ومروان المعشر، " الأنظمة الملکیة العربیة : فرصة للإصلاح لما تتحقق بعد "، دراسات مرکز کارنیجی للسلام الدولی، دیسمبر ۲۰۱۱، ص.۴۲۷. د. عبدالخالق عبدالله، " الربیع العربی: وجهة نظر من الخلیج الفارسی "، المستقبل العربی، شماره ۱۳۱، سبتمبر ۲۰۱۱، ص.۱۲۸(۲۸) Laura El-katiri, Bassam Fattouh and Paul Segal, "Anatomy of the oil based welfare state: rent distribution in Kuwait", Kuwait Programme on development, governance and globalization in the Gulf States, center for the study of global governance, No. ۱۳, January ۲۰۱۱, p. ۱۹.۲۹. برای دریافتن ترتیب کشورهای در خصوص نظام رضایت مندی به آدرس ذیل مراجعه فرمایید: http://issuu.com/earthinstitute/docs/worldhappinessreport۲۰۱۳_online۳۰. د. معتز سلامة، ماخذی که از قبل به آن اشاره شده است، ص.۴۷منبع: فردا |
↧
عربستان در یک قدمی تجزیه
↧