| مرداد ماه سال ۹۳، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌هایی جداگانه، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری را به هفت دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ کرد و ضمن اشاره به سیاست‌های مرتبط با هر دستگاه، از آنان خواست در صورت نیاز، ضمن جلب همکاری و مشارکت دستگاه‌های دیگر، برنامه‌ها، اقدامات و پیشنهادات خود را به صورت دقیق، شفاف، با زمانبندی و شاخص‌های ارزیابی برای اجرایی‌کردن سیاست‌ها تهیه و احصا کنند. به گزارش ندای انقلاب ، براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰، جمعیت ایران به ۷۵ میلیون و ۱۶۹ هزار نفر رسیده است. در قیاس آمارهای جمعیتی سال ۱۳۹۰ با نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵، نرخ رشد جمعیت از ۱.۶۲ درصد در سال ۸۵ به ۱.۲۹ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. این موضوع نگرانیها را بابت کاهش رشد جمعیت و پیرشدن جمعیت کشور در سال‌های آتی افزایش داد؛ به‌گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان خود به این نگرانیها اشاره کردند و خواستار تغییر سیاست‌های جمعیتی در کشور شدند. از آن زمان تاکنون، دستگاه‌های مختلف طرح‌ها و برنامه‌هایی را در رابطه با افزایش جمعیت ارایه کرده‌اند که برخی از آن‌ها عملیاتی شده و برخی نیز به فراموشی سپرده شده است. در این گزارش نگاهی داریم به اقداماتی که تاکنون در راستای افزایش جمعیت انجام گرفته و طرح‌هایی که در این زمینه ارایه شده است. قانون افزایش مرخصی زایمان هشتم اردیبهشت ماه سال ۹۲ یعنی در اواخر دوره دولت دهم، مریم مجتهدزاده، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وقت، از تصویب افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از ۶ ماه به ۹ ماه خبر داد. براساس این مصوبه، مدت مرخصی زایمان برای فرزندان یک‌قلو و دوقلوی زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۹ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین شد. همسران افراد یادشده نیز از ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند. به دلیل بار مالی این قانون، دستگاه‌ها مجاز شده بودند که این مرخصی را به زنان شاغل اعطا کنند و تکلیفی در این زمینه نداشتند. در دولت یازدهم پیگیری‌هایی جهت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان صورت گرفت، اما به گفته مولاوردی مشکلات تأمین اعتبار و همچنین مجازبودن؛ نه مکلف‌بودن دستگاه‌های اجرایی، اجرای این قانون را با مشکل مواجه می‌ساخت. با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته تا پایان سال ۹۳، افزایش مرخصی زایمان تنها توسط بیمه خدمات درمانی و وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت اجرایی شد، اما بیمه تأمین اجتماعی و بخش خصوصی از اجرای آن سر باز زدند. شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده سال گذشته اعلام کرد اگرچه برای اجرای این قانون ردیف بودجه خاصی دیده نشده، اما پیشنهاد ما استفاده از سرجمع اعتبارات در اختیار دستگاه‌هاست که مکاتباتی هم با سازمان برنامه و بودجه در این زمینه صورت گرفته است. در نهایت، سازمان برنامه و بودجه این اجازه را صادر کرد که دستگاه‌های دولتی می‌توانند از سرجمع اعتباراتشان برای اجرای این قانون استفاده کنند. با این وجود، قانون افزایش مرخصی زایمان هنوز در غالب دستگاه‌ها اجرایی نمی‌شود؛ زیرا تأمین مالی مناسبی برای این قانون دیده نشده است. سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ تدوین و اعلام شدند. مصوبات جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۵ ماده و ۶ تبصره به تصویب رسید. این شورا در راستای سیاست‌های مصوب، برای بازنگری و وضع قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی فرزندآوری به صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله موالید و تعداد فرزندان، الزاماتی پیش‌بینی کرد که شامل پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دو‌سالگی کودک برای کسانی که فاقد پوشش بیمه درمانی هستند و اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه به صورت بن کالا -شامل؛ پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات به میزان یک تا دو میلیون ریال- به مادران باردار و دارای فرزند ۲ سال حداقل برای ۳ دهک درآمدی پایین و نیازمندان براساس ارزش ریالی سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پایه که البته طبق تبصره‌ای اقلام سبد تغذیه رایگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود، است. از دیگر الزامات پیش‌بینی‌شده در این مصوبه، اختصاص بسته بهداشتی- درمانی رایگان شامل مکمل‌های غذایی، دارو، آزمایش‌های دوره‌ای و موردی و معاینه‌های ماهیانه به مادران باردار و دارای فرزند زیر ۲ سال برای حداقل سه دهک درآمدی پایین و نیازمندان است که اقلام بسته بهداشتی درمانی رایگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد، همچنین پوشش کامل بیمه‌ای برای درمان ناباروری‌های اولیه و ثانویه نیز پیش‌بینی شده است. در این مصوبه سیاست‌های جمعیتی، افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه و مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه و جمعاً به مدت ۳۰ ماه به ازای هر فرزند و در مجموع ۱۰ سال به صورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی نیز پیش‌بینی شده است که مرخصی استعلاجی و بدون حقوق، قابل بازخرید نبوده و حداکثر تا ۶ سالگی کودک قابل استفاده است. همچنین به پدر نیز مرخصی استحقاقی ۲ هفته‌ای با تولد فرزند اختصاص می‌یابد که این مرخصی نیز قابل بازخرید نیست. در این مصوبه، اجرای کامل طرح آتیه فرزندان با مبنا قرارگرفتن ارزش ریالی سال ۱۳۸۹ به عنوان سال پایه است، همچنین پرداخت هدیه تولد فرزند به مادر به صورت سکه بهار آزادی در نظر گرفته شده که طبق آن هدیه پدر یا مادران زیر ۲۵ سال برای فرزند اول نیم سکه، فرزند دوم یک سکه، و فرزند سوم یک و نیم سکه در نظر گرفته شده است. برای فرزندان دوم پدر و مادرانی که بین ۲۵ تا ۲۹ سال سن دارند نیز نیم سکه، فرزندان سوم آنان یک سکه و برای فرزند چهارم آن‌ها یک و نیم سکه بهار آزادی پیش‌بینی شده است. هدیه تولد فرزند به پدر و مادران بین ۳۰ تا ۳۹ سال نیز برای فرزند سوم آن‌ها نیم سکه و برای فرزند چهارم‌شان یک سکه بهار آزادی است. در سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مادران دانشجو نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که دانشجویان مادر به ازای هر فرزند، ۴ و نیم سال و کاهش سقف واحدهای درسی در هر نیم سال تا ۸ واحد افزایش سنوات تحصیلی دارند، همچنین نظام آموزشی کشور با ملاحظات جنسیتی و سیاست‌های جمعیتی در ساختار، محتوا و طول مدت تحصیل متناسب‌سازی می‌شوند، ضمن آن‌که مراکز آموزش عالی موظف‌اند در توزیع و تخصیص وام دانشجویی، وام ودیعه مسکن و همچنین تخصیص خوابگاه‌های دانشجویی، دانشجویان متأهل دارای فرزند را در اولویت قرار دهند که افزایش مرخصی زایمان به دو ترم از مهرماه سال جاری برای دانشجویان لحاظ می‌شود. دانشجویان مادر دارای فرزند زیر ۳ سال نیز می‌توانند تا ۵۰ درصد واحدهای درسی نظری دوره تحصیلی خود را به صورت نیمه‌حضوری یا مجازی بگذارنند و دستورالعمل اجرایی مربوطه توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، ایجاد امتیازات خاص و تسهیلات لازم در طرح دورکاری و نیمه‌حضوری و سایر شیوه‌های مناسب اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر ۵ سال فراهم می‌شود. همچنین حق عائله‌مندی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی به دو برابر افزایش می‌یابد. سیاست‌های جمعیتی شورا در راستای اعمال پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور از ۱۴۷۰۰۰ ریال برای فرزند اول تا ۷۳۵۰۰۰ برای فرزند پنجم است. طبق این مصوبه مشوق‌های مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات در بعد خانوار از طریق تغییر در واحد مالیاتی از فرد به خانواده اعطا شده و از طراحی، ساخت و واگذاری مسکن‌های چندنسلی به خانواده‌های گسترده حمایت می‌شود؛ ضمن آن‌که خانه‌داری نیز به عنوان شغل و کمک به بیمه بازنشستگی زنان متأهل خانه‌دار با پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده محسوب می‌شود. مادران شاغل دارای ۳ فرزند و بیشتر نیز می‌توانند با داشتن هر میزان سابقه کار، علاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک سال افزایش سنوات، بازنشسته شده و همچنین مادران شاغل می‌توانند با هر میزان سابقه کار با همان میزان سنوات بازنشسته شوند. براساس سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، پرداخت وام قرض‌الحسنه «فرزند» به مبلغ یکصد میلیون ریال به خانواده‌ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت ۱۰ ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری توسط بانک‌های عامل بر مبنای نرخ پایه سال ۱۳۹۱ امکان‌پذیر است؛ البته این تسهیلات به خانواده‌هایی که سن مادر حداکثر ۳۹ سال باشد، اختصاص می‌یابد. کاهش مدت خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان و افزایش حقوق و تسهیلات آن‌ها با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح نیز از مواردی است که در راستای حمایت و تشویق فرزندآوری پیش‌بینی شده است. ارتقای آمادگی‌های جسمی و روحی جوانان برای تربیت نسل و بارداری نیز در این سیاست‌های جمعیتی مصوب شورا پیش‌بینی شده است، به‌طوری‌که درج عناوین و سرفصل‌های مربوط به آماده‌سازی دختران و پسران از نظر سلامت جسمی، روحی و روانی برای عهده‌داری مسئولیت اداره خانواده و پرورش فرزندان در متون آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی برعهده وزارت آموزش و پرورش گذارده شده است. همچنین افزایش اعتبارات، امکانات، ساعات درسی و فعالیت‌های ورزشی دختران و پسران در مدارس و دانشگاه‌ها، ایجاد رشته‌های تحصیلی متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن براساس فرهنگ اسلامی، همچون مدیریت خانه و خانواده در مقاطع مختلف توسط وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فن‌آوری و اجرای مستمر طرح غربالگری سلامت دختران و پسران در مدارس و دانشگاه نیز در راستای ارتقای آمادگی‌های جسمی و روحی جوانان برای تربیت نسل و بارداری است. ترویج زایمان طبیعی و بدون درد و مقابله هدفمند با سزارین‌های غیرضروری و سودجویانه نیز از سیاست‌های جمعیتی مصوب این نهاد است که براساس آن، خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر براساس نتایج آمایش جمعیتی و در دهک‌های پایین درآمدی جامعه می‌توانند حسب مورد از یکی از دو امتیاز «دریافت وام خرید مسکن به میزان ۲ برابر سقف وام‌های اعطایی بانک مسکن، با بازپرداخت ۳۰ ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن» و «دریافت یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۲۰۰-۱۵۰ مترمربع در شهرستان محل سکونت به شرط ساخت و حداقل ۱۵ سال سکونت در آن به استثنا کلانشهرهای کشور» بهره‌مند شوند. همچنین این شورا درس بازنگری‌شده تنظیم خانواده تحت عنوان «دانش خانواده و جمعیت» را از مهرماه سال تحصیلی جدید برای تدریس به عنوان دو واحد درسی اجباری به وزارت علوم ابلاغ کرد. این درس سرفصل بازنگری‌شده درس تنظیم خانواده بوده و قرار است از سال تحصیلی جدید در دانشگاههای کشور به عنوان ۲ واحد اجباری به دانشجویان تدریس شود. بازنگری درس تنظیم خانواده براساس آیین‌نامه بازنگری ۵ ساله دروس در دستور کار شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی قرار گرفته است؛ به‌نحوی‌که دروسی که ۵ سال از تاریخ تدوین و تصویب آن می‌گذرد، از منظر محتوا و عنوان مورد بازنگری قرار می‌گیرند؛ براین اساس در محتوا و عنوان درس تنظیم خانواده نیز تغییرات جدی حاصل شده است. در همان زمان نمایندگان مجلس عنوان کردند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره رشد جمعیت نیاز به تصویب مجلس دارد و این مصوبه باید تبدیل به قانون شود. سال بعد، محمد اسماعیل سعیدی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد در مجلس کمیته‌ای برای بررسی این سیاست‌ها و همچنین بررسی مشکلات موجود و تدوین راه‌کارها تشکیل شد و در کمیسیون‌های ذی‌ربط مانند اجتماعی، فرهنگی و بهداشت نیز کارگروه‌هایی در این رابطه تشکیل شد، اما این کارگروه‌ها هنوز به جمع‌بندی نهایی در مورد سیاست‌های افزایش جمعیت نرسیده‌اند. پس از آن نیز هیچ خبر مشخصی مبنی بر قانونی‌شدن مصوبه جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی به گوش نرسید و مصوبه این شورا در محاق سکوت فرورفته است. سیاست‌های کلی جمعیت اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۳ بود که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی جمعیت را که براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، ابلاغ کردند. سیاست‌های کلی جمعیت شامل ۱۴ بند است که این بندها عبارتند از: １. ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی؛ ２. رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد؛ ３. اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط؛ ４. تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری و با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری؛ ５. ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی؛ ６. ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها؛ ７. فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی سازوکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب؛ ８. توانمندسازی جمعیت در سن کار با فرهنگ‌سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد؛ ９. بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی؛ １０. حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب‌وکار با درآمد کافی؛ １１. مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرای سازوکارهای مناسب؛ １２. تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان؛ １３. تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقاء وفاق و هم‌گرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به‌ویژه در میان مرزنشینان و ایرانیان خارج از کشور؛ １４. رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی با ایجاد سازوکار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیتی و توسعه انسانی. هفت دستگاه متولی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت مرداد ماه سال ۹۳، اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌هایی جداگانه، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری را به هفت دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ کرد و ضمن اشاره به سیاست‌های مرتبط با هر دستگاه، از آنان خواست در صورت نیاز، ضمن جلب همکاری و مشارکت دستگاه‌های دیگر، برنامه‌ها، اقدامات و پیشنهادات خود را به صورت دقیق، شفاف، با زمانبندی و شاخص‌های ارزیابی برای اجرایی‌کردن سیاست‌ها تهیه و احصا کنند. این دستگاه‌ها عبارت‌اند از: وزارت‌خانه‌های کشور، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاون اجرایی رییس‌جمهور. فعالیت‌های ثبت احوال در راستای سیاست‌های کلی جمعیت یکی از دستگاه‌های متولی در زمینه اجرای سیاست‌های کلی جمعیت، وزارت کشور است که در این زمینه فعالیت‌هایی را انجام داده است. سازمان ثبت احوال به‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه وزارت کشور برنامه‌هایی در این خصوص داشته است. یکی از اقداماتی که در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت انجام شد، نام‌گذاری یک روز به نام روز ملی جمعیت به پیشنهاد سازمان ثبت احوال است؛ ازاین‌رو، روز سی‌ام اردیبهشت ماه، مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، به دلیل ضرورت رصد مستمر اجرای سیاست‌های ابلاغ‌شده و انعکاس و ارزیابی برنامه‌های اجرایی مربوط به حوزه جمعیت، در یک مناسبت سالانه به نام روز ملی جمعیت در تقویم رسمی به ثبت رسید. علی‌اکبر محزون؛ مدیر کل اطلاعات و آمار سازمان ثبت احوال، برگزاری همایش‌هایی به منظور تبیین و واکاوی سیاست‌های کلی را اقدام دیگر این سازمان در راستای اجرایی‌شدن سیاست‌های جمعیتی معرفی می‌کند و معتقد است با برپایی این همایش‌ها، پیام سیاست‌های جمعیت برای جامعه روشن می‌شود. او شکل‌گیری تشکل‌های مردمی در راستای سیاست‌های کلی جمعیت را یکی دیگر از اقدامات سازمان ثبت احوال می‌داند و می‌گوید: یکی از اقدامات مثبت، ایجاد این تشکل‌ها در خانواده‌ها و ارتباط‌های چهره به چهره برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی گسترده بود و در مجموع بخشی از اطلاع‌رسانی در حوزه رسانه و بخش دیگر نیز در حوزه تشکل‌های مردمی صورت گرفت. همچنین، برگزاری کارگاه‌های آموزشی در استان‌ها و شهرستان‌ها پیگیری شد که در نهایت، اطلاع‌رسانی گسترده را در میان خانواده‌ها به دنبال داشت. به گفته حسین‌علی امیری؛ قائم مقام وزیر کشور نیز، متولی رصد مستمر سیاست‌های کلی جمعیت سازمان ثبت احوال است که با ایجاد پایگاه اطلاعات، جمعیت کشور به‌صورت مکان‌محور رصد می‌کند. تقویت پایگاه اطلاعات جمعیت و تشکیل شورای راهبردی از جمله سیاست‌های وزارت کشور است و رییس سازمان ثبت احوال درخواست تشکیل شورای راهبردی سیاست‌های جمعیت در استان‌ها را از وزیر کشور داشت که در ۱۷ آبان ۹۴ این مورد به استان‌ها ابلاغ شد. وزارت بهداشت و اقداماتی که در راستای سیاست‌های کلی جمعیت انجام داده است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی دیگر از دستگاه‌های متولی بسیار مهم در زمینه سیاست‌های کلی جمعیت است که تاکنون اقدامات مختلفی را در راستای اجرای این سیاست‌ها انجام داده است. دكتر محمداسماعيل مطلق؛ مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس خبر از تشکیل کارگروه «جمعيت و افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني» در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت داد و گفت این کارگروه در خصوص بندهایی از این سیاست‌ها که مربوط به وزارت بهداشت است فعالیت می‌کند و ریاست آن را وزیر بهداشت برعهده دارد. بند اول سياست‌هاي كلي جمعيت، «ارتقاء پويايي، بالندگي و جواني جمعيت با افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني» نام دارد و در راستای اجرای این بند، فعالیت‌هایی انجام گرفته است. به گفته مطلق، مهم‌ترين هدف براي اجرايي‌شدن اين بند، ارتقاي نرخ باروري كلي نسبت به ميزان پايه است و مهم‌ترين فعاليت‌ها و راهبردهاي در نظر گرفته‌شده براي دستيابي به اين هدف در برنامه پنجم و ششم، افزايش بارداري‌هاي ارادي است كه با توجه به تأثير بارداري برنامه‌ريزي‌شده در سلامت مادر و كودك، تلاش در جهت افزايش بارداري‌هاي برنامه‌ريزي‌شده، ضمن ارتقاي سلامت گروه هدف، به ارتقاي نرخ باروري كلي جمعيت نيز كمك خواهد كرد. مطلق در رابطه با دیگر اقدامات انجام‌گرفته برای تحقق بند اول بیان داشت: برای کاهش فاصله ازدواج تا تولید فرزند اول برنامه ریزی کرده‌ایم. یکی دیگر از اهداف ما کاهش ميانگين فاصله زماني بين فرزندان اول و دوم است که هم‌اكنون اين ميانگين بالاي ۵ سال است، اما درصدد برنامه‌ريزي و اجرا براي فاصله زماني كمتر از ۵ سال هستيم. مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس كاهش ناباروري ناشي از عوامل قابل اجتناب را از ديگر اهداف و اقدامات براي بند اول سياست‌هاي كلي جمعيت عنوان كرد و گفت: روند رو به افزايش ناباروري و نقش عوامل مختلف به‌ويژه شيوه زندگي، عوامل محيطي، آلودگي‌ها، عفونت‌ها، نياز به مداخلاتي دارد كه به كاهش ناباروري مي‌انجامد و اين مداخلات جنبه پيشگيرانه دارد و براساس محورهاي يادشده، برنامه‌ريزي كرده‌ايم. كاهش ميزان سقط كلي به ميزان ۱۰ درصد پايه، از ديگر برنامه‌هاي اين دفتر است كه براي تحقق آن اقداماتي از جمله دسترسي به خدمات پيشگيري از سقط‌هاي خودبه خودي مانند مشاوره ژنتيك، مراقبت قبل از بارداري، فرهنگ‌سازي براي حفظ بارداري‌هاي برنامه‌ريزي نشده و ارتقاي دسترسي به خدمات پيشگيري از بارداري‌هاي پرخطر و برنامه‌ريزي‌نشده را انجام مي‌دهيم. در بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت به رفع موانع ازدواج، تسهيل و ترويج تشكيل خانواده و افزايش فرزند، كاهش سن ازدواج و حمايت از زوج‌هاي جوان و توانمندسازي آنان در تأمين هزينه‌هاي زندگي و تربيت نسل صالح و كارآمد» تأكيد شده است. بر این اساس در وزارت بهداشت، اداره‌ای به نام اداره «سلامت جوانان» تشکیل شده که روی سلامت جوانان و سلامت ازدواج آن‌ها برنامه‌ريزي مي‌كند. مطلق بررسي وضعيت موجود با توجه به مطالعات و تحقيقات انجام‌شده را از جمله اقدامات اداره سلامت جوانان عنوان كرد و گفت: نتايج تحقيقات انجام‌شده در مورد علت تأخير در ازدواج، به مواردي از جمله موضوع ادامه تحصيل، مشكلات اقتصادي، رفاه اجتماعي و وسواس در انتخاب همسر اشاره داشته كه براساس يافته‌هاي اين تحقيقات، رويكرد ما در آموزش جوانان براي ازدواج و تشكيل خانواده مشخص شد. در این زمینه، كارگاه‌هاي آموزشي در ۲۰ دانشگاه علوم پزشكي كشور با هدف ارتقاي توانمندسازی گروه سني ۱۸ تا ۲۹ سال در زمينه ازدواج سالم و ارتقاي توانمندي‌هاي كارشناسان، مديران، سياستگذاران و ائمه جمعه و جماعت به عنوان همكار در امر ازدواج سالم برگزار شده است. اداره سلامت جوانان همچنین مبادرت به تهیه جزوه آموزشی در رابطه با نقش خانواده‌ها و والدين در ازدواج فرزندان داشته است. بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت به «اختصاص تسهيلات مناسب براي مادران به ويژه در دوره بارداري و شيردهي و پوشش بيمه‌اي هزينه‌هاي زايمان و درمان ناباروري مردان و زنان و تقويت نهادها و موسسات حمايتي» تأکید دارد که براي تحقق اين سياست‌ها بايد از نازايي‌هاي ناشي از عوامل قابل اجتناب پيشگيري شود. مطلق دسترسي همه افراد به خدمات ناباروري را از برنامه‌هاي مهم وزارت بهداشت در این راستا عنوان كرد و گفت: براي تحقق اين امر بايد تمام داروهاي مرتبط با ناباروري تحت پوشش بيمه قرار گيرند و مردم هزينه‌هاي دارويي درمان ناباروري را از طريق بيمه‌ها پرداخت کنند و ميزان هزينه‌هاي درمان ناباروري بالا نباشند. بايد براي ارائه خدمات ناباروري از يك الگوي استاندارد پيروي كنيم كه پايش ارزشيابي بهتري را در پي داشته باشد و كيفيت خدمات ناباروري با سرعت بيشتري ارتقا پيدا كند و كل كشور از يك استاندارد مشترك بهره‌مند شوند. بند ششم سياست‌هاي كلي جمعيت به موضوع «ارتقاي اميد به زندگي، تامين سلامت و تغذيه سالم جمعيت و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه اعتياد، سوانح، آلودگي‌هاي زيست محيطي و بيماري‌ها» می‌پردازد. به گفته مطلق، براي اجرايي‌كردن اين سياست بايد مرگ‌ومير مادران باردار را به ميزان ۱۵ در ۱۰۰ هزار تولد زنده كاهش دهيم. عوارض ناشي از بارداري براي برخي از مادران، باعث مي‌شود مادران ديگر تمايلي به بارداري نداشته باشند. بنابراين بايد عوارض ناشي از بارداري و زايمان را براي مادران كاهش دهيم. در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و در حال اجرایی‌کردن این برنامه‌ها در مراکز ارائه خدمات از خانه بهداشت تا بیمارستان هستیم. مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس كاهش مرگ نوزادان به ميزان ۷ در هزار تولد زنده را به عنوان يكي ديگر از اهداف اين دفتر در راستاي بند ششم سياست‌هاي جمعيتي عنوان و تصريح كرد: نوزادان زير يك‌سال و كودكان زير ۵ سال از مهم‌ترين گروه‌هاي هدف ما هستند و بايد مرگ اين گروه‌ها را كاهش دهيم. در حال حاضر، ميزان مرگ‌ومير نوزاد حدود ۱۰ در هزار تولد زنده است که بايد اين ميزان را به ۷ در هزار تولد زنده در طول برنامه ششم كاهش دهيم. مطلق كاهش مرگ كودكان زير ۵ سال به زیر میزان ۱۵ در هزار تولد زنده را از ديگر اهداف و برنامه‌هاي دفتر سلامت خانواده، مدارس و جمعيت عنوان كرد و گفت: با ترويج تغذيه با شير مادر با تأكيد بر ساعت اول و كمك غذايي به مادر در تلاش براي كاهش سوءتغذيه هستيم. يكي از مهم‌ترين عواملي كه باعث مرگ كودكان زير ۵ سال مي‌شود، سوانح و حوادث است و طبيعي است كاركردن در اين حوزه، موجب كاهش مرگ‌ومير كودكان مي‌شود. ساماندهي بخش‌هاي بستري ويژه كودكان، باعث مي‌شود كه افراد از كيفيت بهتري از مراقبت‌ها از خدمات بيمارستان‌ها بهره‌مند شوند و مرگ كودكان زير ۵ سال كاهش يابد. فراز و نشیب‌های طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ طرحی را با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به مجلس پیشنهاد کرد که این طرح با بررسی‌های صورت‌گرفته به یک طرح ۵۵ ماده‌ای تبدیل شد. این طرح از اواخر مهر ۹۱ در دستور کار مجلس قرار گرفت و پیش‌نویس آن با هدف دستیابی به نرخ باروری ۲.۵ در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰، در خردادماه سال ۹۲ تقدیم مجلس شد تا به تصویب رسیده و اجرایی شود، اما روند تدوین این طرح پس از انتقادی که رهبر معظم انقلاب و برخی کارشناسان جمعیتی به آن داشتند، تغییر کرد و پس از یک سال بررسی، طرحی تقدیم مجلس شد که ۱۲ میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد که بار مالی بسیار سنگینی به حساب می‌آید و روند تصویب و اجرایی‌شدن آن را با چالش جدی مواجه می‌کند. طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مدت‌ها منتظر بود تا به صحن علنی راه پیدا کند و از اوایل سال ۹۴ بررسی آن دوباره در دستور صحن علنی قرار گرفت که این اتفاق مدام به تعویق می‌افتاد تا این‌که بالاخره طلسم ورود این طرح به صحن علنی شکسته شد و نمایندگان مجلس در آبان ماه سال ۹۴ این طرح را به تصویب رساندند. البته، بار مالی این طرح هنوز محل ابهام است؛ به‌طوری‌که محمدرضا باهنر در جلسه تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده، با اشاره به بار مالی این طرح از کمیسیون خواست کارگروهی تشکیل داده و موادی که دارای بار مالی هستند را بررسی کنند تا بار مالی یا برطرف و یا تأمین شود. از سوی دیگر، لاله افتخاری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برخی از مواد این طرح را مغایر با اصول قانون اساسی دانست و گفت: با توجه به این‌که طرح جمعیت و تعالی خانواده سنگین شده و مغایرت‌هایی با برخی از اصول قانون اساسی دارد، تذکر و پیشنهاد دادم این طرح به کمیسیون برگردد و تفکیک شود؛ به این صورت که آن بخشی که هزینه کلان ندارد و مغایر با اصول قانون اساسی نیست و امکان اجرایی‌شدن دارد را در قالب طرحی در مجلس تصویب کنیم تا با سنگین‌شدن این طرح، همه آن‌ها زمین نخورد و هرچه زودتر تصویب شود، اما آن بخشی که بار مالی سنگینی دارد را دولت در قالب یک لایحه ارایه دهد. قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده دی ماه سال ۹۰ به مجلس تقدیم شد و در خرداد سال ۹۲ به تصویب مجلس و به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون مشتمل بر یک ماده واحده و دو تبصره است. ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده اشاره دارد از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود. براساس تبصره ۱؛ دولت می‌تواند هر پنج سال یک‌بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنج‌ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند. طبق تبصره ۲ نیز به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شود. این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به ۹ ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن ۹ ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند. درمان ناباروری حدود سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد که گفته می‌شود درمان حدود ۲ میلیون و پانصد زوج با روش‌های موجود امکان‌پذیر است و در صورت درمان این تعداد قابل توجه از زوج‌های نابارور، شاهد افزایش جمعیت مناسبی در کشور خواهیم بود. این در حالی است که هزینه‌های درمان ناباروری بسیار بالاست و بیمه‌ها نیز عمدتاً این هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهند. به گفته آقاجانی؛ معاون درمان وزیر بهداشت یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت، برنامه حمایت از زوج‌های نابارور است. به گفته آقاجانی؛ معاون درمان وزیر بهداشت، در این برنامه تعیین شده که در کنار حمایت مالی در درمان زوج‌های نابارور، اقدامات دیگری مانند تجهیز بخش‌های درمان ناباروری در مراکز، استانداردسازی فضای فیزیکی مراکز درمان ناباروری از نظر تعداد بخش‌ها و مراکز، ایجاد مرکز و بخش درمان ناباروری، بهره‌برداری از بخش‌ها و مراکز درمان ناباروری و تشکیل بانک اطلاعاتی زوج نابارور انجام می‌شود. همچنین، تجهیز و به‌سازی ۲۴ مرکز درمان ناباروری، راه‌اندازی و ساخت ۱۷ مرکز جدید درمان ناباروری در راستای برنامه حمایت از زوج‌های نابارور در دستورکار قرار دارد. او با بیان این‌که در گام اول اجرای برنامه، زوج‌های نابارور کم‌بضاعت تحت حمایت مالی قرار می‌گیرند، اظهار داشت: ۳۵ درصد از زوج‌های نابارور به روش‌های کمک باروری نیاز پیدا می‌کنند. حال به تنها ۱۸ درصد از سیکل‌های کمک‌باروری از سوی بخش دولتی ارائه می‌شود و حدود ۸۲ درصد روش‌های کمک‌باروری توسط بخش خصوصی ارائه می‌شوند. بنابراین، با توجه به شرایط موجود و این‌که یکی از موانع اصلی مسأله افزایش جمعیت، مسائل و مشکلات مالی‌ست، این برنامه تلاش دارد تا با حمایت مالی از زوجین نابارور و نیز توسعه خدمات ناباروری، قدم‌های جدی در راستای ارتقا و افزایش جمعیت بردارد. برای اجرای این برنامه ۱۰۵ میلیارد تومان اعتبار توزیع شده است. طرح محدودسازی روش‌های دائم جلوگیری از بارداری ۸۱ نفر از نمایندگان مجلس، در نيمه اسفند ماه سال ۱۳۹۲ طرح ۴ ماده‌اي دو فوريتي با عنوان «افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت»، به منظور لغو قانون مصوب سال ۱۳۷۲ که مستند اعمال سیاست‌های «کنترل جمعیت و تحدید نسل» بود، را به هیأت رئیسه تقدیم کردند. اين طرح در تاريخ ۹۲/۱/۲۴ در جلسه علني مطرح شد و مجلس با قيد يك فوريت با اين طرح موافقت كرد و طرح مزبور براي بررسي بيشتر به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با عنوان كميسيون اصلي، و بقيه كميسيون‌ها به عنوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد تا پس از بررسي‌هاي لازم، اين طرح ۴ ماده‌اي جهت تصويب نهايي به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه شود؛ که بالاخره در جلسه ۹۳/۴/۳ پيشنهادات كميسيون ذي‌ربط مطرح شد و نهایتاً با تغییر عنوان این طرح، به طرح "محدودسازی روش‌های دائم جلوگیری از بارداری" توسط کمیسیون بهداشت و درمان، کلیات این طرح تصویب شد. همان زمان اعلام شد در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس که با پيشنهادات كميسيون بهداشت تغییراتی در آن اعمال شده بود، کلیه اقدامات مربوط به سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغ راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (دو تا پنج سال حبس) محکوم خواهد شد. علاوه بر این، اشخاص حقوقی که هرگونه تبلیغی در خصوص تحدید موالید کنند توسط وزارت ارشاد باید شناسایی شده و به مراجع صالح قضایی معرفی شوند و هرگونه اقدام در مورد كنترل مواليد نيز از طرف وزارت بهداشت شناسايي و به مراجع صالح قضايي معرفي مي‌شود. این طرح مخالفان زیادی به همراه داشت که نسبت به مجازات‌های در نظر گرفته‌شده اعتراض داشتند. این طرح از سال ۹۳ تاکنون مسکوت مانده و خبری از رسیدگی به آن منتشر نشده است. منبع : مهرخانهانتهای پیام/ |  |
↧
طرح‌ها و قوانینی که قرار است منجر به افزایش جمعیت شوند
↧