| به گزارش ندای انقلاب ، انتخابات هفتم اسفند را شاید بتوان یکی از مناقشه انگیزترین انتخابات های تاریخ مجلس شورای اسلامی دانست. مناقشه جایی بالا گرفت که جریان اصلاح طلب پس از دوری ۱۲ ساله از صحن مجلس و پیروزی قاطع در شهر تهران، سعی کرد دست به تهرانیزه کردن تمام ایران زده، خود را پیروز قطعی انتخابات مجلس تلقی نماید. مسئله البته به همین محدود نماند. برخی چهره های اصلاح طلب در اقدامی غیراخلاقی و انتقام جویانه، با توهین به غیرتهرانی ها، رای آوردن جریان اصلاحات در شهر تهران را نشانه ی بلوغ سیاسی مردم این شهر معرفی کردند! حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران در همین راستا اظهار داشت: «اکنون می‌توان شاخص توسعه سیاسی ایران در تهران را ۱۰۰، در مراکز استان‌ها ۵۰ و در شهرستان‌ها ۳۰ در نظر گرفت. ظرف ۱۰ سال آینده توسعه‌یافتگی سیاسی به سراسر ایران سرایت می‌کند و مردم می‌آموزند به جای تکیه بر شناخت خود به سمت انتخاب بسته‌های سیاسی پیش بروند.» با این وجود، بر خلافِ فضاسازی جراید زنجیره ای و اصلاح طلب، تردیدهای قابل توجهی در زمینه پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات هفتم اسفند وجود داشت. اول اینکه این جریان در یک اقدام تاکتیکی مجبور شده بود تا عده ای از اصولگرایان و یاران نزدیک علی لاریجانی را نیز در لیستِ شهر تهران قرار دهد. طبیعتاً این افراد نمی توانستند اصلاح طلب به حساب بیایند. از طرفی؛ بررسی نتایج سراسر کشور نیز نشان از رقابت یکسان اصولگرایان و اصلاح طلبان در کل کشور داشت. حالا با برگزاری دور دوم انتخابات مجلس و نهایی شدن اسامی نمایندگان مجلس دهم، مسئله ی انتخابات هیئت رئیسه مجلس را می توان محکِ مهمی برای راستی آزمایی ادعاهای انتخاباتی اصلاح طلبان دانست. با نزدیک تر شدن به زمان انتخابات هیئت رئیسه، به تدریج پرده های ابهام برانداخته شده، حقایق روشن تر خود را نشان می دهند. ریزش ۶۳ نفری اعضای لیست امید در فاصله ی برگزاری نشست اول و دوم این فراکسیون، یکی از همین واقعیت های قابل توجه است. محمدعلی وکیلی یکی از اعضای لیست امید طی گفتگویی درباره علت کاهش تعداد منتخبان حاضر در نشست دوم فراکسیون امید نسبت به نشست اول گفته است:«برخی هماهنگ کرده بودند تا به امور حوزه انتخابیه خود برسند٬ برخی نیز رسیدند اما چون دقایق پایانی جلسه بود دیگر نام‌شان جزء آمار جلسه نیامد...حضور ۱۰۵ نفر در نشست دوم به معنای ریزش یا کاهش اعضای فراکسیون نیست بلکه علاوه بر ۱۶۶ منتخبی که براساس لیست امید به مجلس راه یافتند برخی اصولگرایان میانه رو و مستقل‌ها نیز اعلام تمایل کردند به فراکسیون امید بپیوندند و اساسنامه فراکسیون نیز طوری تنظیم شده که برای عضویت آنها محدودیت ایجاد نمی کند.» وکیلی در ادامه با بیان اینکه بهروز نعمتی و کاظم جلالی نیز جزء فراکسیون امید محسوب می شوند، لغو عضویت آنان را منوط به اعلام انصراف خود آنها کرده است! با این وجود، به نظر می رسد گفته های آقای وکیلی بیش از آنکه رنگ واقعیت داشته باشد، به توجیه تراشی شبیه است. جناب وکیلی در حالی پس از برگزاری نشست دوم فراکسیون امید به عضویت جلالی و نعمتی در این فراکسیون اشاره می کند که مصطفی کواکبیان در همان نشست اول فراکسیون امید، با انتقاد از عدم حضور این دو نفر، اعلام کرده بود:« کسی که با لیست امید رای آورده و میثاق نامه امضا کرده نباید در فراکسیون دیگری برود و این بی تعهدی پذیرفتنی نیست!» این اظهارات جناب وکیلی با گفته های محمدرضا عارف؛ رئیس فراکسیون امید مجلس دهم نیز همخوانی ندارد. عارف طی گفتگویی که اخیراً با روزنامه شرق انجام داده است، با لحنی گلایه آمیز از همین دست واقعیات های تلخ سخن گفته است. وی می گوید:« ما از همان ابتدا هم به صورت آگاهانه در فهرست خودمان افرادی را گذاشتیم که می‌دانستیم در اصلاحات تعریف نمی‌شوند و به خاطر این افراد خیلی هم در مقابل جوانان خودمان هزینه دادیم و روی شخص من هم خیلی فشار بود. جوان‌های ما توجیه نمی‌شدند که چرا باید این افراد در فهرست ما باشند. اما بحث ما همان منافع ملی و ائتلاف فراگیر بود.» عارف در ادامه به واقعیت گزنده تری اشاره کرده می گوید:«این خیلی روشن بود و ما می‌دانستیم که برخی از این افراد در هنگام انتخاب رئیس حتما به ما رأی نمی‌دهند و درواقع به‌ازای هر یک نفر از آنها ما دو رأی از دست می‌دادیم؛ چون یک رأی از ما کم می‌شد و یک رأی به رقیب ما اضافه می‌شد.» شاید بر اساس همین واقعیات میدانی است که برخی از تحلیلگران برجسته ی اصلاح طلب با نزدیک تر شدن به روزهای برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس دهم، به عارف توصیه کناره گیری از رقابت با علی لاریجانی را پیشنهاد می کنند. به عنوان مثال؛ عباس عبدی در شماره جدید مجله اندیشه پویا؛ ارگان رسمی کارگزاران، پس از آنکه ابتدا باز هم بر همان ادعای اکثریت بودن اصلاح طلبان در مجلس دهم اصرار می ورزد، می نویسد:« حتی اگر قرار است از ریاست نامزد اصلاح طلبان دفاع شود، مستلزم آن است که این کار نیز، در ذیل تفاهم با دو جناح درگیر ماجرا از جمله طرفداران دولت و اصولگرایان معتدل صورت گیرد!» عبدی در ادامه، دلیل این پیشنهاد خود را اینگونه مطرح کرده است:« از نظر فنی دو جناح دولت و اصولگرایان از برخی جهات دست بالایی را در تغییر دادن نگاه نیروهای میانه دارند و با توجه به ترکیب نزدیک نیروها به یکدیگر و بی‌ثباتی و یا حداقل ناشناخته بودن مواضع افراد، پذیرش ریسک برای ورود به رقابت جهت کسب کرسی ریاست عاقلانه نیست، و چه بسا ممکن است با از دست دادن این کرسی، اصلاح طلبان دچار عوارض سویی شوند!» عبدی درواقع در این قسمت از تحلیلِ خود، خواسته یا ناخواسته ادعای ابتدایی خود درباره اکثریت قاطع اصلاح طلبان در مجلس دهم را زیر سوال برده می نویسد: «شکست ناشی از کسب کرسی ریاست، می‌تواند تمام دستاوردهای عینی و روانی سیاسی ۷ اسفند و ۱۰ اردیبهشت را از میان ببرد و روحیه دوباره‌ای را در اردوگاه جناح مقابل ایجاد کند. نکته مهم‌تر اینکه اصولگرایان معتقدند که مظهر برنده شدن در انتخابات، در ریاست مجلس تجلی پیدا خواهد کرد و رخ دادن چنین مسأله‌ای ادعای آنان را اثبات خواهد کرد که برنده انتخابات بوده‌اند.» ترجمه ی سهل و ممتنعی این سخنانِ جناب عبدی این است که: اصلاح طلبان علیرغم پروپاگاندای رسانه ای گسترده پیرامون پیروزی مطلق در انتخابات مجلس دهم، هرگز حاضر نیستند بر سر این ادعای مکرر خود شرط بندی کنند! نتیجه ی روشن این راهبرد، تحمیل یک انصراف دیگر بر محمدرضا عارف خواهد بود. با این وجود، گویا عارف این بار قرار نیست مرد انصراف های انتخاباتی لقب بگیرد. رجوع به بخش دیگری از گفتگوی طولانی وی با روزنامه ی شرق، حقایق دیگری را پیش روی ناظران سیاسی قرار خواهد داد. عارف در بخشی از این مصاحبه، خواستار عدم دخالت دولت در امور مجلس شده می گوید: «خواهش جدی ما هم از همه نهادهای خارج از مجلس این است که در امور مجلس دخالت نکنند و بگذارند خود مجلس درباره امورش تصمیم‌گیری کند. مشورت چیز خوبی است و همان‌طور که رسانه‌ها در این امور نظر می‌دهند، افراد هم حق نظردادن دارند، اما برخی از نهادها نباید هیچ دخالتی در این زمینه بکنند؛ ازجمله این نهادها، به‌طور مشخص، دولت و نهادهای امنیتی هستند.» این یعنی آنکه مرد انصراف های انتخاباتی برای پذیرفتن یک انصرافِ دوباره، باز هم از سوی جریاناتِ نزدیک به دولت تحت فشار است. طبیعتاً مجله اندیشه پویا و حزب کارگزاران نیز در ردیف همین گروه های فشار قرار دارند. از همین رو، اندیشه پویا به چاپ تحلیل متفاوت عباس عبدی در شماره جدید خود رضایت داده است. بخش دیگری از تحلیل عبدی در مجله ی مذکور، به همسان سازی عملکرد اصلاح طلبان در انتخاب شهردار تهران و رئیس مجلس آینده اختصاص یافته است. عبدی می گوید:« أکید بر نامزد اصلاح طلبان دقیقا همان اشتباهی خواهد بود که در انتخاب شهردار تهران در سال ۹۲ رخ داد. تأکید بر نامزدی فرزند آقای هاشمی موجب اتحاد سه گروه فراکسیون اصولگرایان شورای شهر مقابل اصلاح طلبان شد و در نهایت، وی رای نیاورد، در حالی که دو جناح از سه جناح اصولگراهای شورای شهر حاضر بودند با اصلاح طلبان درباره شهردار به توافق برسند.» عباس عبدی را بدون شک باید یک اصلاح طلب-و نه یک کارگزارانی- دانست، با این حال وی در این مورد نیز همانند بسیاری از موقعیت های سالهای اخیر، ساز ناکوک می زند. قاطبه ی اصلاح طلبان عجله زیادی برای بازگشت به قدرت دارند و معتقدند نباید فرصت ریاست مجلس دهم را از دست داد. این در حالی است که عبدی نظری دیگر دارد. نظری که به صورت آشکاری با نظر دولت تطابق یافته است. با این تفاوت که دولت و حزب کارگزاران، مسئله را از نگاهی دیگر مورد تحلیل قرار می دهند. کارگزاران و دولت نمی خواهند بیش از این به اصلاح طلبان پر و بال داده شود. برخورد ابزاری دولت با اصلاح طلبان، پیش از و در جریان نوع برخورد حسن روحانی با محمدرضا عارف نیز مشاهده شده بود. عارف که معتقد بود روحانی به دلیل انصراف او بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده است، توقع به کار گرفته شدن در دولت یازدهم را داشت، مسئله ای که البته هیچ گاه محقق نشد. به صورتی که وی بعدها در اسفند ماه ۹۲ طی گفتگویی گلایه آمیز اظهار داشت:« شاید انتظاری که داشتم این بود که با توجه به تجربه ۳۰ سال مدیریتی ام آقای روحانی در برخی امور بیشتر از من مشورت می گرفتند!» انتخابات هیئت رئیسه مجلس، بدون شک جایگاه وزن کشی جریانات سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب خواهد بود و پیروز واقعی انتخابات را بهتر معین خواهد کرد. رقابتی که اصلاح طلبان این بار نخواهند توانست با تکیه بر پروپاگاندای رسانه ای، نتایج آن را مغلوبه نشان دهند!منبع : پارس |  |
↧
ادعای پیروزی در انتخابات هفت اسفند و تحمیل یک انصراف دیگر بر آقای انصراف!
↧