به گزارش ندای انقلاب ، در ادبیات سیاسی می توان بخش عمده ای از مصادیق نقض حقوق بشر را معادل اقدامات تروریستی در نظر گرفت. به عبارت دیگر با تفکیک تروریسم به تروریسم سخت و نرم، هر گونه اقدام تروریستی سخت علیه فرد، گروه، ملت یا یک دولت، معادل نقض حقوق بشر است. همین طور اقدامات تروریستی نرم که به تلاش در جهت تغییر سبک زندگی و باورهای افکار عمومی از حقیقت به سمت پوچی یا کج کارکردهای فرهنگی می پردازد؛ همان نقض حقوق بشر است. زیرا حق رسیدن به حقیقت و باور داشتن به حقایق بدیهی ترین حقوق انسان ها به شمار می رود. دولت های غربی بر اساس رویکرد امپریالیستی برای ایجاد انحراف از حقوق واقعی بشر در تروریسم نرم و نیز مقابله با گروه های مقاومت در قالب تروریسم سخت، حکومت های خود را به طور رسمی در جریان نقض حقوق بشر قرار می دهند. در مرور شکل گیری پدیده تروریسم دولتی به عنوان روش سیستماتیک نقض حقوق بشر نوعی همپوشانی و تطبیق هدف دار با مفهوم جهانی شدن (Globalization) وجود دارد. در جهانی شدن که روند آن از دهه ۶۰ قرن بیستم بدین سو آغاز شده است، سیر تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در هر نقطه از جهان به معنای ایجاد تاثیرات سرنوشت ساز در سایر نقاط است. به عبارت دیگر جهانی شدن بدین معناست که یک تحول در نقطه ای از عالم می تواند موجب تغییرات محلی در سایر نقاط شود و نوعی پیوند نامریی و زنجیره ای در جغرافیای جهانی ایجاد کند. با این تعبیر در واقع عرصه برای بهره برداری از ابزار نقض حقوق بشر در عین دفاع از آن نیز بسیار وسیع و پر کاربرد می شود. می توان با یک برنامه ریزی همانند حادثه ۱۱ سپتامبر در یک نقطه، موجب قتل عام بیش از یک میلیون انسان غیر نظامی در نقطه ای دیگر شد. یا در یک سناریوی دیگر می توان مبتنی بر تروریسم نرم، جنگ سختی را علیه یک دولت و ملت در آفریقا به راه انداخت و نام آن را دفاع از حقوق مردم مالی گذاشت. دولت فرانسه در اوایل سال ۲۰۱۳ در یک جنگ سخت علیه کشور مالی موجب کشتار شمار زیادی از مردم و آواره شدن صدها هزار نفر از شهروندان این کشور شد. جنگی که به عنوان حمایت از دموکراسی آغاز شد. اما در تئوری تروریسم نرم انحراف افکار عمومی از حقیقت، محور اصلی در تعیین سیاست های کلان را به خود اختصاص می دهد. در جهانی شدن می توان با یک هلوکاست دروغین در آلمان کودکان فلسطینی را قتل عام نمود و یا به نام دموکراسی مراسم عروسی در شهرهای یمن را بمباران کرد. ویلیام دی پردیو در سال ۱۹۸۹ در کتاب خود به نام تروریسم و دولت، ویژگی های تروریسم دولتی را این گونه بیان کرده است: اقدامات سیاسی یک دولت نسبت به مردمش برای اعمال سلطه از طریق ایجاد وحشت که ممکن است از راه کنترل مطبوعات و رسانه ها، شکنجه و آزار، محاکمات غیرعادلانه، منع همایش ها و اعدام های سریع تحقق یابد. حمله مسلحانه نیروی نظامی یک دولت به هدف هایی از دولت دیگر که در آن جان مردم به خطر افتد. تلاش برای از بین بردن ماموران دولت های دیگر. اشغال نظامی یک کشور، خواه به صورت کنترل مستقیم و خواه از طریق ایجاد پایگاه عملیاتی. عملیات سری و پنهانی یک دولت برای ثبات یا ساقط کردن دولت دیگر. تبلیغات مبتنی بر مطالب بی اساس توسط یک دولت، خواه به منظور بی ثبات سازی دولت دیگر و خواه به منظور جلب حمایت عمومی از نیروهای نظامی، سیاسی یا اقتصادی هدایت شده در کشور دیگر باشد. عملیات نظامی یا مانورهای انجام شده توسط یک دولت در خارج از سرزمین یا آب های سرزمینی آن دولت. استفاده از مزدوران نظامی توسط یک دولت برای ساقط کردن حکومت کشور دیگر. حمایت و پشتیبانی از دولت هایی که حق تعیین سرنوشت مردم را نفی می کنند. فروش اسلحه در جهت ادامه جنگ های منطقه ای، با وجود تلاش هایی که برای یافتن راه حل سیاسی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات در جریان است. انتقال تسلیحات اتمی توسط یک دولت به سرزمین یا آب های سرزمینی یا فضای دولت های دیگر و یا در آب ها و فضای بین المللی. گسترش یا آزمایش تسلیحات دارای قدرت تخریبی زیاد که در تمام شرایط احتمالی، موجب کشتار جمعی و تخریب محیط زیست می شود. بر اساس نظریه دی پردیو بسیاری از اقدامات کشورهای غربی در طول سال های اخیر از مصادیق بسیاری از بندهای ۱۲ گانه تعریف تروریسم دولتی محسوب می شوند. سازماندهی و حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریست های انتقالی به سوریه و تشکیل گروه تروریستی داعش علیه مردم عراق و سوریه، دخالت مستقیم به همراه حمایت از دولت کودتا در مصر و تحریک آشوب های خیابانی با حمایتهای مستقیم مالی و سیاسی در اوکراین، برخوردهای خشونت آمیز با مردم بحرین و قتل عام مخالفان دولتی در این کشور، اشغال و بمباران شهرهای یمن توسط دولت ریاض در طول بیش از یک سال و قتل عام شمار فراوانی از کودکان، زنان و مردم غیر نظامی و کشتار پی در پی مردم فلسطین نمونه های دیگری از مصادیق تروریسم دولتی است که بیش از پیش متاثر از متغیرهای Globalization شده است. حوادثی که درطول سال های اخیر در سوریه موجب قتل عام و آواره شدن میلیون ها نفر از شهروندان سوری شده است یکی از مصادیق حمایت غرب از نقض حقوق بشر است. حمایتی که امروز با انتشار جدیدترین اسناد مبنی بر اطلاع داشتن آمریکایی ها از شکل گیری داعش، بار دیگر افکار عمومی را با یک سوال تکراری مواجه می سازد: چطور می توان به عنوان دافع از حقوق بشر ناقض حقوق بشر بود؟ بر اساس این اسناد که نشریه بریت بارت آن را منتشر نموده کشورهای غربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس از این گروه تروریستی به منظور تلاش برای سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می کردند. بریت بارت مدعی شده است: «در آگوست ۲۰۱۲، یک یادداشت طبقه بندی شده محرمانه به مقامات ارشد دولت اوباما و سازمان هایی از جمله وزارت خارجه و دفتر هیلاری کلینتون فرستاده شد. کریستوفر فارل عضو هیأت مدیره دیده بان قضایی که به این اسناد دست پیدا کرده است، میگوید: این سند یک گزارش اطلاعات جاسوسی (IAR) است. این گزارش توسط کسی در سازمان اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA) تهیه شده است. این اسناد در خصوص شرایطی توسط یک مأمور اطلاعاتی گزارش می دهد که این مأمور می تواند یک مأمور دولت آمریکا، کاردار دفاعی یا یک منبع باشد.» در این سند پیش بینی تحولات منطقه با اقدامات گروه القاعده عراق و تبدیل آن به یک دولت در سال های آینده صورت گرفته بود. حمایت دولت آمریکا در قالب تروریسم دولتی از رژیم اشغال گر قدس نیز یکی از مهمترین مصادیق نقض حقوق بشر توسط سیاست مداران آمریکایی به شمار می رود. مصادیقی که به عقیده خوان کول استاد تمام رشته تاریخ دانشگاه میشیگان یک بده بستان سیاسی میان رژیم اشغال گر قدس و دولت آمریکا است. کول در جریان جنگ صهیونیستها با نوار غزه در سال ۲۰۱۴ در یادداشتی به دلایل مختلفی از حمایت آمریکا از این رژیم کودک کش در جریان بمباران غزه اشاره می کند. در جریان یکی از حملات اسرائیل تانک های صهیونیستی در ۲ مرداد ۹۳ یک مدرسه در بیت حانون در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند. در این فاجعه ۱۶ فلسطینی که از بیم حملات اسرائیل در این مدرسه پناه گرفته بودند، کشته شده و صدها نفر دیگر نیز زخمی شدند. این مدرسه به عنوان پناهگاهی برای خانواده های فلسطینی که از بیم حملات مرگبار اسرائیل خانه هایشان را ترک کرده بودند، استفاده می شد. کول در بخشی از یادداشت خود ضمن انتقاد از محکوم کردن زبانی این فاجعه توسط دولت آمریکا و در عین حال حمایت تسلیحاتی از اسرائیل می نویسد: «ایالات متحده به طور مستمر انبار مهمات اسرائیل را از نو پر می کند. اگر واشنگتن واقعا در مورد گلوله باران مدرسه آنروا ناراحت است، می تواند برای مدتی ارسال گلوله های توپ به اسرائیل را متوقف کند. آمریکا تابستان گذشته پس از کشتار مردم در مسجد رابعه العدویه، در مورد مصر این کار را کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده فعالانه به اسرائیل جهت محاصره اقتصادی غیر نظامیان غزه کمک می کند. آمریکا حتی به مصر فشار می آورد که از محاصره حمایت کند.» تاریخچه سیاست خارجه دولت آمریکا مشحون از مصادیق نقض حقوق بشر است که برای بررسی یکایک آنها و ایجاد موج مطالبه گری برای افکار عمومی نسب به جنایات متعدد آمریکا علاوه بر ایران در کشورهای دیگر نیز باید اطلاع رسانی صورت پذیرد. تعیین هفته حقوق بشر آمریکایی در ایران در هفته دوم تیر ماه زمینه مناسبی برای انجام این مهم است که به تدریج می توان زمینه جهانی شدن این هفته را نیز فراهم نمود.منبع : پایگاه 598