| به گزارش ندای انقلاب ، گستردگی جنایات منافقین از شروع تا کنون باعث شده کمتر کسی با نگاهی تخصصی و از لحاظ حقوقی، جنايات وسيعي كه از جانب اين گروهك در طول دوران حیات منحوسشان رخ داده است را بررسی کند. اکثر نگاه ها و بررسی ها در خصوص نوع و شیوه جنایت های صورت گرفته از سوی منافقین بوده است و در واقع کمتر کسی عنوان کرده است که سازمانی که هم اکنون شریک و عزیز آل سعود شده از اولین قدم حضور خود در عراق و روزگاری که به فرزند نامشروع حزب بعث مبدل گشت خلاف قانون اساسی و قوانین حاکم بر دولت فدرال عراق عمل کرده است که اگر در قوانین داخلی عراق نگاهی هم بس گذرا داشته باشیم به روشنی میتوان مشاهده کرد که حضور منافقین در عراق از ابتدا خلاف قانون بوده و قوانین دولت فدرال عراق هم نیز از ابتدا حضور رجوی و تشکیلات تروریستی منافقین را خلاف قانون میدانست. اینگونه شاید بهتر بتوان فهمید که علت تصاویر تهیه شده توسط استخبارات رژیم بعث از منافقین چه موضوعی بوده است و میتوان به روشنی به پاسخ بسیاری از سوالات در خصوص احتیاط بعثی ها در مواجهه با جریان نفاق پی برد. در همین راستا و با نگاهی به قانون اقامت بيگانگان مصوب ۱۹۷۸ و همچنین راکت باران دوباره لیبرتی از سوی ملتی که از سوی منافقین ستم دیده اند بر آن شدیم تا به برررسي حقوقي اقامت منافقين در جمهوري فدرال عراق بپردازیم و ادعای این گروهک را در خصوص اقامت در خاک این کشور مورد بررسی قرار دهیم. تشکیلات تروریستی رجوی در خصوص اقامت اعضای سازمان منافقین در عراق بر این مدعاست که هر آن کس که در دوران صدام معدوم وارد خاک عراق شده است کماکان نیز از چنین حقی برخوردار است. این در حالی است که ورود اعضای سازمان نفاق به عراق به ۳۵ سال قبل و راه اندازی رادیوی سازمان در بغداد بر میگردد که در این حضور هیچ گفتگوی و در کل خواسته جدی در خصوص پناهندگی اعضای سازمان موردنظر این تشکیلات نبوده است. بر خلاف آنکه در نظر بعضی از عموم اینگونه جا انداخته اند که منافقین بعد از کش و قوس های سال ۶۰ با نظام جمهوری اسلامی و ورود به فاز نظامی، خود را به عراق منتقل کرده اند باید گفت که ارتباط سازمان با رژِیم بعث بر میگردد به مسئله هواپیما ربایی سازمان در قبل از پیروزی انقلاب و انتقال آن به عراق و بعد از آن حضور اعضای سازمان در بخش فارسی رادیو بغداد که در بازه زمانی سال های ۵۸ تا ۵۹ بوده است. اعضای سازمان منافقین قبل از انتخاب خاک عراق در سال ۶۰، از سوی رژِیم بعث انتخاب شدند و این انتخاب با شروع دفاع مقدس و حمایت جمهوری اسلامی از مجلس اعلای عراق و مجاهدین بدری عراق قوت گرفت تا حدی که صدام همواره تشکیلات منافقین را به عنوان آلترناتیو شیعیان مجلس اعلا در ایران میدانست. در مورد بعدی اعضای منافقین همواره به عنوان مزدور و سربازان اجاره‌اي ارتش بعث عراق در جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران و سپس سركوب جنبش‌هاي مردمي شيعيان و كردهاي اين كشور وارد خاك عراق شدند. همچنانكه در ليبي نيز به‌كارگيري سربازان اجاره‌اي ليبريايي، چادي و سيرالئوني توسط معمرقذافي وجود داشته است. مسئله پناهندگی اعضای تشکیلات رجوی در عراق از سوی منافقین در حالی اکنون بر روی میز سازمان های بین المللی و حقوقی دست به دست می شود که تا قبل از سقوط حزب بعث و در طول ۲۲ سال حضور اين گروهك تروريستي از ۱۳۶۰تا۱۳۸۲ (سال ۱۳۸۲زمان سرنگوني رژيم ديكتاتوري صدام بوده است)، سردار قادسیه نیز از اعطای چنین امتیازی به منافقین به شدت می ترسید و همواره در طول این مدت از این موضوع اجتناب می ورزید و در همین دوران میتوان آوارگان فلسطینی را برای نمونه مثال زد که توانستند بعد از مدتی حضور در خاک کشور عراق تابعیت این کشور را نیز کسب کنند. لذا پیش شرط بحث پناهندگی و ادعای چنین درخواستی از نظر حقوقي منتفی شده محسوب میگردد که در نتیجه چنین ادعایی از اساس اشتباه به حساب می آید. اعضای سازمان از ابتدای ورود به عراق همگی از طرق غیر قانونی و با دخالت سرویس اطلاعاتی و جاسوسی عراق به این کشور راه پیدا کردند. در خصوص بررسی قوانین مربوط به این موضوع باید این مساله را در نظر گرفت که قانون اقامت بيگانگان با عنوان «قانون اقامه الاجانب» در بيست و چهارم جولاي ۱۹۷۸ متشكل از هشت فصل و ۳۴ ماده به تصويب رسيده است و به موجب ماده ۳۳ اين قانون، قانون اقامت بيگانگان مصوب ۱۹۶۱ و اصلاحات بعدي آن ملغي گشته است. اين قانون به امضاي احمد حسن البكر، رئيس شوراي فرماندهي انقلاب (رئيس مجلس قياده الثوره) رسيده است و در نظم حقوقي معاصر عراق همچنان معتبر است. در خصوص بررسی اتباع بیگانه در عراق همین قانون مورد رجوع حقوقدانان و محاكم قضايي جمهوري فدرال عراق است که در نتیجه برای بررسی باید به این قانون استناد کرد. ماده ۳ قانون اقامت بيگانگان جمهوري فدرال عراق چنين بيان نموده است: «يك تبعه خارجي حق ورود به عراق يا خروج از آن را ندارد مگر به شروط ذيل: ۱- داراي گذرنامه قابل استفاده و معتبر از نهاد مربوط كشور متبوعش يا هر نهاد معتبر ديگر باشد يا داراي گواهي به جاي گذرنامه باشد و اين گواهي صادره از نهادي باشد كه به دارنده آن حق بازگشت به كشوري كه گواهي از آنجا صادر شده است را بدهد. ۲- ويزاي ورود داشته باشد و در گذرنامه يا گواهي مسافرتي وي درج شده باشد. ۳- براي ورود به عراق و خروج از آن از يكي از راه‌هاي تعيين شده در قانون گذرنامه استفاده كرده باشد. ۴- فرم اعلام ورود به عراق را كه شكل آن از سوي وزير تعيين مي‌شود، تكميل و امضا نمايد.» با توجه به این مبحث حقوقی و نحوه ورود اعضای سازمان منافقین به عراق باید گفت که ورود آنها نه تنها خلاف قانون جمهوری فدرال عراق بوده بلکه با هیچ کدام از بندهای ۳ قانون اقامت بيگانگان منطبق نبوده است. ورود بدون گذرنامه به خاک عراق و یا در دست داشتن گذرنامه جعلی و عدم دریافت ویزا با بند یک و دوم و سوم و چهارم ماده ۳ مغایر بوده است. حال در خصوص اخراج اتباع بیگانه از عراق به خصوص اعضای سازمان تروریستی منافقین و با توجه به تبلیغات گسترده تشکیلات رجوی علیه عراق، قانون تمهیداتی را در نظر گرفته است که به صورت اجمالی از آن گذر میکنیم. در خصوص اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد خاک این کشور شده اند ماده ۱۵ قانون اقامت بيگانگان امر را مشخص نموده است؛ «وزير (كشور) يا نماينده وي صلاحيت دارد تا هر خارجي را كه به صورت قانوني وارد عراق شده است، اخراج كند. در صورتي كه ثابت شود وي برخي از شروط مذكور در ماده ۵ اين قانون را نداشته يا يكي از آن شروط را بعد از ورود به عراق از دست داده است». و در مورد منافقين كه به صورت غيرقانوني وارد شده‌اند، اين حق به قياس اولويت محفوظ است و دولت عراق اين صلاحيت را دارد تا نسبت به اتباع خارجي غيرمجاز اقدامات مقتضي را به مرحله اجرا درآورد. در همين قسمت بايد افزود باتوجه به مطلبي كه درباره بند دوم ماده ۵ همين قانون بيان گشت، دولت كنوني عراق در اخراج اين گروهك كاملاً محق و بلكه مكلف است. از آنجا كه اين گروهك از هيچ اقدامي براي ناامني در منطقه فروگذار نكرده است، اخراج اين افراد براساس نقض بند دوم ماده ۵ و به تبع آن ماده ۱۵ اين قانون، كاملاً مشروع محسوب مي‌گردد. همچنين ماده ۱۶ اين قانون، اختيارات كاملي را به وزير كشور عراق مي‌دهد تا شخصاً محل استقرار اتباع خارجي را براي مدتي مشخص تعيين كند و در ماده ۱۷ نيز اين امكان را به وزير مي‌دهد كه چنانچه شخص خارجي تهديدي عليه امنيت كشور باشد تا زمان اخراج از كشور در بازداشت باشد. با توجه به قوانین مذکور به این نتیجه می رسیم که ورود تروریست های سازمان منافقین نه تنها با قانون اقامت بيگانگان مصوب ۱۹۷۸ دولت فدرال عراق منطبق نبوده است بلکه بخش عمده این قانون توسط اعضای سازمان نقض شده و از سویی دیگر با قرار گرفتن این سازمان در زمره گروه های تروریستی حتی میتوان از اعمال قانون در حوزه ضد تروریسم بهره برد. به هر حال مسئله ای که حائز اهمیت است وجود منحوس و مسئله ساز در حوزه تروریسم و عملیات های تروریستی از سوی سازمان منافقین و فرزاندان آنها یعنی گروه های تکفیری داعش در منطقه است که باید مراجع ذیصلاح هر چه سریعتر با اخراج آن ها، کنترل و مدیریت اوضاع را دست گرفته و بتوانند جلوی هرگونه تحرک و فعالیت را از این سازمان و گروه تروریستی داعش سلب کند. چه بسا که تحرک تروریست های داعشی نیز درست در خطی موازی با منافقین قرار گرفته در شرایطی از سوی دولت های استکباری و رژیم سعودی حمایت می شوند که قانون عراق را نقض کرده و با همدستی منافقین و اربابان تروریست پرور خود، به سوی نقض قوانین بین المللی پیش می روند.منبع : پایگاه 598 |  |
↧
رابطه نفاق با قوانین اقامت بیگانگان مصوب ۱۹۷۸ عراق/ داعش در خط موازی با منافقین در حال نقض قوانین بین المللی و داخلی عراق
↧