| به گزارش ندای انقلاب ، شهریور ماه سال ۹۳ پایگاه خبری تحلیلی فرارو با گرایش سیاسی اصلاح طلبی و حامی دولت یازدهم در ذیل گزارشی از روند تهدید آمیز تعطیلی کارخانه ها و صنایع کوچک و بزرگ، گزارشی تصویری نیز از خبرنگار خبرگزاری مهر را ضمیمه گزارش خود می کند که در آن عکس هایی از کارخانه های تعطیل شده به نمایش درآمده است. فرارو به عنوان حمایت از طرح دولت برای جلوگیری از این روند در تابستان دو سال پیش نوشته بود: «در همین حال دولت به تازگی بسته ای برای خروج از رکود تورمی ارائه کرده است که گفته می شود هدف اصلی آن حمایت از تولید و صنعت و روانه کردن سرمایه ها به این بخش است. راما موسوی عکاس خبرگزاری مهر در همین رابطه سری به تعدادی از واحدهای تولیدی و کارخانه های تعطیل و متروک زده تا بحرانی که گریبان گیر تولید در کشور است را بیشتر نشان دهد.» بحرانی که دو سال پیش توجه وب سایت فرارو و سایر رسانه های حامی دولت را به خود معطوف نموده بود، امروز نه تنها تاثیری از بسته خروج از رکود دولت روحانی نگرفته است، بلکه همچنان خبرهای متعدد از تعطیلی کارخانه ها و صنایع متوسط و کوچکی مخابره می شود که نتیجه مستقیم آن افزایش آمار بیکاری در کشور است. آماری که روحانی در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ وعده مقابله با آن را داده بود: «کشور بزرگ ایران نباید این همه بیکار داشته باشد. در طول هشت سال گذشته فقط ۵۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده که در شان ملت ایران نیست. بیکاری را در مرحله نخست کاهش و در محله بعد در اندازه عادی بین المللی قرار می دهیم. نخستین قدم، مهار بیکاری است و در مرحله دوم هم در این کشور به جای نفاق و فاصله، باید فعالیت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور بازگردد.» کشور بزرگ ایران در طول سه سال گذشته امیدوار بود که وعده های رئیس جمهور جدید و تیم اقتصادی وی بتواند تحول ملموسی در سطح اقتصاد ایجاد نماید. روحانی با وعده تحول اقتصادی در ۱۰۰ روز اول ریاست جمهوری خود بخشی از آراء جامعه را جلب نمود؛ اما نه تنها در ۱۰۰ بلکه با گذشت بیش از ۱۰۰۰ روز از عمر دولت و نیز با گذشت بیش از ۶ ماه از توافق هسته ای، همچنان تابستان برای مردم ایران داغ و سوزان است. امروز اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخواهد همانند رئیس کل بانک مرکزی که صادقانه از دستاورد «تقریبا هیچ» برجام سخن گفت، از وضعیت آمار بیکاری در کشور سخن بگوید می تواند سه سال دولت روحانی را به ۸ سال قبل از آن وصل کند و بگوید کشور بزرگ ایران نباید در طول این ۱۱ سال این همه بیکار داشته باشد. اما سخن گفتن در موضوع بیکاری و رکود نیز همانند سخن گفتن در مورد برجام به نوعی خط قرمز برای دولت یازدهم تبدیل شده است. اگر از برجام انتقاد شود برچسب بی سوادی و ترسان و لرزان بودن بر منتقدان زده می شود و اگر از بیکاری و رکود سخن گفته شود آنها را متهم به ندیدن تحریم ها و کاهش قیمت نفت می کنند. روحانی در دی ماه سال گذشته گفته است: «برخی ها نیایند از رکود صحبت کنند. دولت تدبیر و امید کشور را در شرایط نفت ۳۰ دلاری اداره می کند نه نفت ۱۴۷ دلاری، همچنین دولت کشور را در شرایط تحریم اداره می کند نه در شرایط عادی. دولت علی رغم همه توطئه ها بر سر قول های خود پابرجاست و إن شاء الله در روزهای آینده شاهد در هم پیچیده شدن طومار تحریم در این کشور خواهیم بود.» اما این رکود نتیجه ای جز افزایش نرخ بیکاری و آسیب دیدگی شدید تولید داخلی را به همراه نداشته است. تعطیلی صنایع در سراسر کشور به یک پدیده ثابت و تکراری تبدیل شده است. طبق گفته فرشاد مقیمی معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی به هیچ وجه مساعد نیست و آمارهای سال ۹۴، سرشار از خبرهای بد تولیدی برای کارگران و واحدهای تولید است؛ چرا که بر اساس آمار در سالی که گذشت، ۱۰ هزار و ۱۸۳ واحد معادل ۲۹.۵ درصد کارخانجات صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار کرده اند و ۹ هزار و ۹۲۷ واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل ۲۹ درصد کل واحدها را تشکیل می دهند و با۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و به نظر می رسد در سال ۹۵ هم با ادامه همین وضعیت رکود، و عدم تزریق کمک های دولتی به این واحدها، وضعیت بدتر هم بشود. بر اساس گزارشی که در دی ماه ۹۴ مبنی بر تعطیلی واحدهای صنعتی استان فارس منتشر شد از بین ۱۳۰۰ واحد صنعتی این استان بیش از ۵۷۰ واحد دارای مشکل شناسایی شدندکه به گفته علی همتی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، بزرگترین مشکل این واحدهای صنعتی با نسبت ۶۶ درصد مربوط به بانک ها و مسائلی همچون سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، صدور ضمانت نامه و ورود به فهرست سیاه بانک ها و ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی است. علاوه بر مشکلات مربوط به بانک ها ۵.۷ درصد مشکلات صنایع استان فارس مربوط به مسائل مالیات، ۴.۳ مربوط به تامین اجتماعی، ۲.۶ مربوط به مشکل برق، ۵.۶ مربوط به تامین گاز، ۲.۶ مربوط به تامین آب و ۳.۷ درصد نیز مربوط به رعایت نشدن استانداردهای زیست محیطی است. تعطیلی کارگاه های تولیدی و واحدهای صنعتی و بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران ارمغان مشکلات صنایع استان فارس است؛ به طوری که در سال ۹۳ حدود ۱۱ هزار کارگر استان فارس به دلیل تعطیلی واحد تولیدی یا تعدیل نیرو بیکار شدند و براساس برخی آمارها تا پایان مرداد ماه سال ۹۴ نیز ۱۱ هزار و ۳۹۷ کارگر این استان بیکار شده اند که از این بین ۷۲۱ نفر به دلیل اتمام قرارداد و مابقی نیز به دلیل رکود اقتصادی واحدهای صنعتی و تولیدی بیکار شده‌اند. اما این چند ده هزار نفر باید همچنان سکوت کنند؛ زیرا قیمت نفت پایین آمده و دولت هم توان مقابله با رکود را ندارد. به راستی اگر دولت توان مدیریت قیمت نفت را ندارد پس چه تفاوتی می کند چه کسی رئیس جمهور ایران باشد؟ آیا ممکن است که روحانی و تیم اقتصادی او روزی اعلام کنند به دلیل آنکه توان مدیریت وضعیت اقتصادی را نداریم همگی استعفا می دهیم تا کس دیگری این مسئولیت را بر عهده بگیرد؟ سوال دیگر این است که دولت روحانی و سیاست های خارجی این دولت به چه میزان در تداوم کاهش قیمت نفت موثر بوده است؟ عباس ملکی معاون اسبق وزارت امور خارجه و استاد دانشکده انرژی دانشگاه شریف اردیبهشت ماه سال گذشته به یکی از نقش های سیاست های دولت روحانی در نزول قیمت نفت اشاره می کند و می گوید: «آمارهای جدید می گوید که امروز تولید نفت کشور در حدود ۳.۲ میلیون بشکه است. وقتی که وزیر نفت در سخنان خود اشاره می کند که می خواهیم به دوران قبل از تحریم بازگردیم، معنای آن این است که یک میلیون بشکه بیشتر تولید خواهد شد و همین امر سبب شوک روانی در بازار جهانی نفت می شود. این به معنی این است که کفه عرضه بیشتر خواهد شد و همین موضوع باعث پایین آمدن قیمت می شود.» سال پایانی دولت یازدهم در حالی آغاز شده که دیگر سیاست ارجاع هر مشکلی به دولت های قبل برای افکار عمومی به یک ترجیع بند تکراری تبدیل شده است. برای افکار عمومی این سوال مطرح است که برای آنکه یک دولت بتواند کارنامه موثری از عملکرد خود ارائه نماید به چند سال زمان نیاز دارد که پس از آن گره های ریز و درشت موجود در کشور را به عملکرد دیگران وصل نکند؟ #اقدام_و_عمل #کمک_به_دولتمنبع : پارس نیوز |  |
↧
گزارشی پیرامون وعده انتخاباتی روحانی در مورد حل مشکل بیکاری/روحانی:مشکل بیکاری را حل می کنم
↧