| به گزارش ندای انقلاب ، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مهم‌ترین نهاد اجرایی داخلی در حوزه مسائل زنان و خانواده مطرح است که موظف به تعامل مؤثر و مستمر با نهادهای دیگر از جمله شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و مجلس شورای اسلامی بوده تا قوانین و مقررات مصوب و سیاست‌های کلی نظام با هدف حمایت همه‌جانبه از زنان و دختران و تحکیم نهاد خانواده به نحو مطلوب اجرا شود. در این گزارش مروری اجمالی بر اقدامات و فعالیت‌های معاونت امور زنان و خانواده در حوزه بین‌الملل خواهیم داشت. مبنای این ارزیابی، گزارش عملكرد معاونت امور زنان و خانواده ( ۹۴-۱۳۹۲) است که به عنوان آخرین گزارش رسمی این نهاد انتشار یافته است. در حوزه تعاملات بین‌المللی برخی از اهداف اصلی و کلان معاونت امور زنان عبارتند از: حضور فعال در عرصه الگوسازي و جريان‌سازي بين‌المللي، مفهوم‌سازي و تبيين ديدگاه نظام اسلامي در مسائل بين‌المللي حوزه زنان و خانواده، توسعه تعاملات در حوزه زنان با سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي و گسترش تعاملات با ساير كشورها در حوزه زنان و خانواده که به تفصیل مطرح و مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. الف) حضور فعال در عرصه الگوسازي و جريان‌سازي بين‌المللي و ارتقاء جايگاه زنان جمهوری اسلامی ایران در عرصه بين‌الملل راهبردهای مبنایی تحقق هدف الگوسازي و جريان‌سازي بین‌المللی ۲ مورد ذیل اعلام شده است: ۱. حضور فعال و مؤثر زنان ايراني در مجامع تخصصي بین‌المللی و توسعه همكاري‌هاي دو جانبه بين دولت‌ها، متخصصان و تشكل‌هاي مردم‌نهاد؛ ۲. حمايت و مشاركت در برگزاري همايش‌ها و نمايشگاه‌هاي بین‌المللی حوزه زنان و خانواده در داخل كشور. با نگاهی گذار بر راهبردها و اقدامات و دستاوردهای فوق و همچنین تحولات جدید بین‌المللی، آشکار است که راهبردها و دستاوردها سنخیت و تطابق قابل قبول و منطقی با هدف «الگوسازي و جريان‌سازي بین‌المللی» ندارد. چراکه از نیمه دوم سال ۱۳۹۴، همزمان با تصویب الگوی توسعه پایدار در آگوست ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این سند به عنوان چارچوب مهمی برای همکاری و اقدامات بین‌المللی در سطح داخلی مورد تصریح برخی مقامات رسمی کشورمان قرار گرفته است. از جمله در حوزه مسائل زنان، این امر در کانون توجهات قرار دارد و به منزله سندی که دولت جمهوری اسلامی آن را مورد پذیرش قرار داده، مورد تأکید است. برخی از اهداف مقرر در این سند، مستقیم و برخی غیرمستقیم حقوق زنان و دختران را شامل می‌شود که برای تحقق هریک، معیارها و شاخص‌هایی از سوی نهادهای بین‌المللی مقرر شده است. از منظر جنسیتی، ۱۷ هدف اصلی مقرر در اهداف توسعه پایدار و ۱۶۹ هدف فرعی، متضمن توسعه و پیشرفت در سه قلمروی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است. به علاوه، هدف ۵ با موضوع «تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران»، موضوعات گسترده‌ای مانند فقر، گرسنگی، سلامت، آموزش، آب و تصفیه‌سازی آن، اشتغال، شهرهای امن و صلح و امنیت را در رابطه با زنان شامل می شود. برخی از مهم‌ترین موارد تحقق الگوی توسعه پایدار به ترتیب ذیل آمده است: تصویب قوانین و مقررات داخلی متضمن برابری جنسیتی هدف ۵ الگوی توسعه پایدار که مهم‌ترین بند مرتبط با حوزه زنان است، بر تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و بر تصویب قوانین و مقررات داخلی متضمن برابری جنسیتی و منع تبعیض به عنوان یک شاخص کلیدی در ارزیابی عملکرد دولت‌ها اشاره دارد. با اجرای این هدف، این انتظار از دولت‌ها می‌رود که حقوق و تکالیف متفاوت برای زنان و مردان در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی را به‌رسمیت نشناسند و قوانین مؤید حقوق متفاوت را مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار دهند که این امر خصوصاً در قلمرو حقوق و تکالیف خانوادگی و یا موضوعی مانند ارث در قوانین داخلی کشور ما بسیار محل چالش خواهد بود. چراکه تفاوت پاره‌ای حقوق و تکالیف زنان و مردان با توجه به ویژگی‌های خلقتی و طبیعی ایشان، به عنوان مبنای نظام حقوقی اسلام مورد پذیرش است که دقیقاً ذیل مفهوم «عدالت جنسیتی» قابل تبیین است، مفهومی که مورد تصریح و تأکید برخی مقامات رسمی کشور نیز قرار دارد. افزایش اشتغال زنان اشتغال زنان تا بالاترین سطوح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به منزله نقطه مطلوب تعریف شده و سیر تحول جوامع مختلف در راستای رسیدن بدان مورد حمایت است. حال آن‌که از منظر آموزه‌های اسلامی، لازم است نقش و جایگاه مادری تبیین و راه‌کارهای عملی ارتقاء و بهبود کیفیت آن تبیین شود. البته اشتغال زنان به عنوان یک حق انسانی مورد حمایت است، اما علاوه بر آن، سایر نیازهای انسانی و طبیعی زنان همچون مادری نیز باید مورد تضمین قرار گیرد و به‌واقع کلیه نیازهای زنان، در اشتغال خلاصه نخواهد شد. الگوی سلامت جنسی و باروری زنان الگوی توسعه پایدار، متضمن شناسایی استقلال کامل زنان در دسترسی به خدمات و امکانات جنسی و باروری است و سهمی یا حقی برای شوهران در موضوعاتی چون کنترل بارداری، زمان و تعداد فرزندآوری به‌رسمیت نشناخته است. این در حالی است که در نظام حقوق خانواده در اسلام، همسران از حق داشتن فرزند برخوردارند و تصمیم‌گیری در این رابطه به زن و مرد تعلق دارد و استقلال کامل زن، در عمل منجر به نقض حقوق شوهر خواهد شد. علاوه بر این، زنان نیز در صورت بارداری، مجاز به هرگونه تصمیم‌گیری نخواهند بود و ذیل عنوان «منع سقط جنین» از حق حیات جنین حمایت شدیدی در اسلام به‌عمل آمده است. این در حالی است که در رویه بین‌المللی، یکی از معیارهای پیشرفت در رابطه با شاخص سلامت جنسی و باروری زنان، دسترسی به امکانات سقط جنین ایمن و جرم‌زدایی از این اقدام در قوانین داخلی است که به‌طورکلی از منظر آموزه‌های اسلام و قوانین داخلی کشورها مورد پذیرش نیست. بنابراین در این مقطع زمانی که اجرای الگوی توسعه پایدار به منزله برنامه‌ای برای دولت‌ها مطرح است، فرصت مناسبی برای مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود تا در ذیل مفاهیم و آموزه‌های شناخته‌شده آن برای جامعه بین‌المللی، به تبیین دیدگاه‌ها و مواضع خود بر اساس موازین اسلامی بپردازند و یا به عبارت دیگر در راستای هدف «الگوسازي و جريان‌سازي بین‌المللی» گام بردارند. به طور مثال در ذیل مفهوم «برابری جنسیتی» برای جریان‌سازی در مورد مفهوم «عدالت جنسیتی» تلاش کنند. ب) مفهوم‌سازي و تبيين ديدگاه نظام اسلامي در مسائل بین‌المللی حوزه زنان و خانواده به نظر می‌رسد مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین هدف معاونت امور زنان خانواده، همین هدف به‌شمار آید که البته محدود به راهبردهای ذیل است: ۱. تأثيرگذاري بر نظام حقوقي بین‌المللی در چارچوب اهداف نظام در حوزه زن و خانواده؛ ۲. ارسال پيام و بيانيه به مناسبت‌هاي مختلف جهت ارائه به مقامات ذي‌صلاح عالي‌رتبه و مجامع بین‌المللی. و اما برای تحقق این هدف کلان و زیربنایی، اقدامات معاونت امور زنان جای تأمل بسیار دارد. این اقدامات عبارتند از: ۱. بررسي و تدوين طرح و اساسنامه تأسيس مركز تحقيقات خانواده سازمان همكاري‌هاي اسلامي (بند ۳۱ اعلاميه تهران)؛ ۲. بررسي ابعاد حقوقي بین‌المللی تصويب میثاق حقوق كودك در اسلام (سازمان همكاري‌هاي اسلامي)؛ ۳. شركت در جلسه كميته گزارش ادواري ايران (يو پي آر) در راستاي تدوين گزارش ادواري جمهوري اسلامي ايران و شركت در جلسات ستاد حقوق بشر؛ ۴. شركت در همايش سراسري چشم‌انداز حقوق كودك در جمهوری اسلامی ایران؛ ۵. ترجمه متن حقوقي گزارش حقوق كودك در ايران با موضوع «ارائه حداكثر سه مورد طرح و برنامه اجرايي به عنوان اقدام شاخص در حوزه كودك جهت انعكاس به كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد» و ارائه به مقام ذي‌صلاح؛ ۶. ارسال پيام تبريك (مناسبتی) به سفرا و وزراي امور زنان كشورهاي اسلامي. در راستای تحقق هدف «مفهوم‌سازي و تبيين ديدگاه نظام اسلامي در مسائل بین‌المللی حوزه زنان و خانواده»، موضوع مهم برای دولت جمهوری اسلامی ایران، اعلام موضع صریح و شفاف در قبال مفاهیم مرسوم بین‌المللی همچون «برابری جنسیتی» و تلاش برای مفهوم‌سازی جایگزین در موارد لزوم است. در اظهارات برخی مقامات دولتی نیز از بهبود مستمر شاخص‌های بین‌المللی حوزه زنان ایران به عنوان هدف معاونت امور زنان و خانواده یاد شده و البته تأثیرگذاری بر روی تعریف مفاهیم و شاخص‌های سنجش، به عنوان اقدام لازم دیگر مورد تصریح است. همچنین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با اشاره به امضا سند بین‌المللی توسعه پایدار توسط ایران، بر لزوم احتراز از بی‌تفاوتی بدان تأکید و از اقداماتی برای جایگزینی مفاهیم خبر داده که به‌طور خاص به مفهوم عدالت جنسیتی اشاره داشته است. حال سؤال کلیدی آن است که رابطه و نسبت میان شاخص‌ها و مفاهیم حوزه زنان در عرصه بین‌المللی چیست؟ آیا می‌توان در عین تلاش برای ارتقای سطح کمی آمارهای مطلوب از منظر نهادهای بین‌المللی، در راستای مفهوم‌سازی و تحول اجتماعی و هنجاری در سطح جهانی گام برداشت و این‌که حرکت و تلاش در مسیر آماردهی منطیق با شاخص‌های مذکور، آیا مجالی برای مفهوم‌سازی برای دولت باقی خواهد گذارد؟ (در همین زمینه: التزام به شاخص‌های بین‌المللی و انتقاد به مفاهیم حوزه زنان: ممکن یا محال؟!) ج) توسعه تعاملات در حوزه زنان با سازمان‌ها و نهادهاي بین‌المللی معاونت امور زنان برای توسعه تعاملات بين‌المللي در راستاي ارتقاء وضعيت زنان در ايران با نهادهای بین‌المللی، مبادرت به همکاری و انعقاد تفاهم‌نامه کرده و از جمله اقدامات انجام‌گرفته به برگزاري دوره‌هاي آموزشي با همكاري اين كارگزاري‌ها و شركت در مراسم و جلسات كارگزاري‌هاي سازمان ملل، بسنده شده است که نیازمند تفصیل بیشتر است. ۱. صندوق جمعيت سازمان ملل (UNFPA) صندوق جمعیت ملل متحد یکی از آژانس‌های تخصصی ملل متحد است که حوزه مأموریت آن مرتبط با مسائل راهبردی جمعیت در مناطق مختلف و کشورهای جهان است. این نهاد بین‌المللی تاکنون در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز با همکاری بخش‌های دولتی، برنامه‌هایی را اجرا کرده و یا در حال انجام است. از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اخیر این صندوق، باید به آخرین برنامه پنج‌ساله کشوری آن برای جمهوری اسلامی ایران (۲۰۱۶-۲۰۱۲) اشاره کرد که برنامه مزبور مبتنی بر پنجمین برنامه توسعه ملی و چارچوب کمک‌های توسعه‌ای ملل متحد است. به این ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۲ به موجب برنامه‌ای پنج ساله همکاری خود با صندوق جمعیت ملل متحد را آغاز کرده است و مرکز آمار ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت بهداشت و درمان و جمعیت هلال احمر ایران، به عنوان همکاران اصلی اجرای این برنامه در کشور به طور رسمی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. نکته مهم در این رابطه میزان همکاری هریک از نهادهای مذکور و ارزیابی چگونگی عملکرد آنها طی این مدت بر مبنای سیاست‌های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران است که قطعاً نیازمند بذل توجه کافی از سوی سازوکارهای نظارتی و نهادهای ذی‌صلاح دولتی است و البته شفاف‌سازی از سوی این نهادها مهم‌ترین اقدام خواهد بود. صندوق جمعیت ملل متحد از جمله برنامه‌های جدید خود را در جمهوری اسلامی ایران، آماده‌سازی کشور برای چالش‌های جمعیتی در آینده می‌داند. افزایش چشم‌گیر جمعیت ایران در اواخر قرن بیستم و کاهش آمار ولادت در سال‌های اخیر و نیز ساختار جمعیتی جوان ایران، موجد آثار و عواقبی در کشور ما بوده و صندوق جمعیت ملل متحد متناسب با شرایط مختلف مدعی است که برنامه‌هایی جهت آمادگی کشور ایجاد خواهد کرد. البته بدیهی است که اقدامات مزبور در صورتی با اتکای به همکاری این صندوق انجام خواهد پذیرفت که به اهداف و راهبردهای کلان این نهاد اعتماد داشته باشیم. این صندوق از دیگر اقدامات خود به گردآوری اطلاعات لازم برای چالش‌های امروز و آینده اشاره کرده است. البته باید توجه داشت که حمایت از برنامه‌ها و سیاست‌های مؤید کاهش جمعیت، به عنوان راهبرد کلی این نهاد بین‌المللی مطرح است که باید در راستای سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر مبنی بر ضرورت ازدیاد نسل و افزایش جمعیت مورد توجه مقامات مسئول قرار گیرد. ۲. برنامه عمران سازمان ملل (UNDP) اگرچه همکاری با برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در گزارش عملکرد معاونت امور زنان به عنوان یکی از اقدامات انجام‌گرفته مورد تصریح قرار دارد، اما در رابطه با جزییات فعالیت‌ها و برنامه‌ها به مورد قابل توجهی اشاره نشده است. ۴ و۳. يونسكو و يونيسف از جمله مهم‌ترین فعالیت‌ها و دستاوردهای همکاری با ۲ نهاد مذکور، به ترتیب ذیل آمده است: الف) شركت در مراسم رونمايي از گزارش جهاني آموزش براي همه (۲۰۱۵) و ارائه سخنراني در خصوص چالش‌هاي آموزش براي همه در زير منطقه و نقشه راه آينده پس از ۲۰۱۵؛ ب) شركت در جلسه كميته علمي مراسم رونمايي از گزارش جهاني آموزش براي همه به منشور تبادل نظر درمورد محتواي علمي و سخنرانان برنامه مذكور؛ ج) شركت در مراسم نكوداشت هفتادمين سال تأسيس يونسكو و ارائه سخنراني. بی‌تردید اقدامات فوق، به عنوان فعالیت یا دستاورد تعامل با یونیسف و یونسکو قانع‌کننده نبوده و نیازمند توضیح بیشتر است. ۵. سازمان بین‌المللی كار در این زمینه به تدوين گزارش اشتغال زنان در ايران و ارائه به سازمان بین‌المللی كار با همکاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اشاره شده و البته در مورد اهداف و دستاوردهای این گزارش نیز سکوت شده است. ۶. نهاد زنان سازمان ملل عضويت ايران در هيأت اجرايي نهاد زنان سازمان ملل از جمله اقدامات قابل تأمل در حوزه تعاملات بین‌المللی است؛ اگر چه تاکنون گزارشی در رابطه با دستاوردهای آن برای نظام جمهوری اسلامی ایران منتشر نشده است. همچنین طرح استراتژیک ۲۰۱۷-۲۰۱۴ نهاد زنان سازمان ملل و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز از دیگر اقدامات مهم است که در گزارش معاونت بدان اشاره نشده است. نهاد زنان سازمان ملل متحد در راستای برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات خود به منظور ایفای نقش بین‌المللی برای زنان، هر چهار سال یک‌بار با هدف توانمندسازی زنان و دختران و تحقق برابری جنسیتی یک طرح استراتژیک ارائه می‌کند. طرح استراتژیک ۲۰۱۷-۲۰۱۴ نهاد زنان سازمان ملل مبنی بر ضرورت تغییر بازی به نفع زنان و دختران بوده و تحقق این امر از طریق اجرای کامل قطعنامه‌ها، کنوانسیون‌ها، قوانین و طرح‌های موجود و در دستورکار قرار دادن موضوعات زنان ارائه شد. طرح استراتژیک مذکور، تحت عنوان «تبدیل قرن حاضر به قرن زنان و برابری جنسیتی» ارائه‌کننده بینش، اهداف و برنامه اقدام این سازمان است و ضمن تبیین و معرفی حمایت‌های آتی خود در قالب ۶ سرفصل کلی، به طرح برخی از نتایج منتخب ارائه شده از سوی کشورها می پردازد که عناوین کلی آن عبارتند از: ۱. رهبری و مشارکت سیاسی زنان در تصمیم‌گیری در تمام سطوح؛ ۲. توانمندسازی اقتصادی زنان؛ ۳. حذف خشونت علیه زنان و دختران؛ ۴. صلح و امنیت؛ ۵. حکومت و برنامه‌ریزی ملی؛ ۶. وجود مجموعه‌ای فراگیر و پویا از هنجارها، سیاست‌ها و استانداردهای جهانی در حوزه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و اعمال این اقدامات از طریق دولت‌ها و سایر متولیان در کلیه سطوح. به این ترتیب با توجه به سپری‌شدن حدود ۳ سال از زمان اعلام طرح استراتژیک نهاد زنان سازمان ملل ( ۲۰۱۷-۲۰۱۴)، لازم است معاونت امور زنان گزارشی تفصیلی در مورد دستاوردهای آن ارائه کند. همچنین، نتایچ عضویت ایران در هيأت اجرايي نهاد زنان سازمان ملل اعلام شود. د) گسترش تعاملات با ساير كشورها در حوزه زنان و خانواده این هدف که مشتمل بر راهبرد گسترش و تقويت روابط دو جانبه و همكاري‌هاي بین‌المللی است، با همکاری وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها دنبال شده و از جمله به تعاملات با کشورهای چين، اندونزي، مالزي، آذربايجان، تركيه، روسيه، نیجریه، آفریقای جنوبی، نروژ و ... اشاره شده است. نتیجه‌گیری ازآن‌جایی‌که «مفهوم‌سازي و تبيين ديدگاه نظام اسلامي در مسائل بین‌المللی حوزه زنان و خانواده» به عنوان یکی از اهداف معاونت امور زنان مطرح شده است، بیش از این اهتمام دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه مفهوم‌سازی مورد انتظار است و صرف طرح ضرورت آن در اظهارات مقامات رسمی و تکرار مفاهیمی مانند «عدالت جنسیتی»، کاری از پیش نخواهد برد، مگر این‌که به سرعت برای این مفهوم و دیگر مفاهیم جایگزین، شاخص‌هایی تعریف و در سطح گسترده به جامعه بین‌المللی عرضه شود. انتظاری که متأسفانه طی سال‌های اخیر محقق نشده است. البته این خلأ، در جریان گزارش‌دهی به نهادهای بین‌المللی و تعاملات و روابط بین‌المللی، بیش از پیش ما را با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت. زیرا این پرسش همچنان بی‌پاسخ است که چگونه می‌توان منطیق با شاخص «برابری جنسیتی» به معنای یکسانی کلیه حقوق زنان و مردان (۵۰-۵۰)، به نهادهای بین‌المللی گزارش و آمار ارائه کرد؛ درحالی‌که هنوز برخی مصادیق این مفهوم از منظر داخلی محل چالش و اختلاف نظر است و شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز اذعان دارد درصدد جایگزینی مفهوم عدالت جنسیتی به جای برابری جنسیتی هستیم. درواقع اگر در حوزه مفهوم‌سازی و تئوری، اهتمام مقتضی و به‌موقع نداشته باشیم، در عمل ناگزیر از انفعال و عقب‌نشینی از مواضع خود مبتنی بر آموزه‌های اسلامی خواهیم شد. همچنین به نظر می‌رسد، تفکیک «مفاهیم» و «شاخص»های بین‌المللی حوزه زنان، چنان‌چه برخی مقامات دولتی بدان اذعان دارند، قابل قبول نیست، زیرا همواره شاخص‌ها مبتنی و بر اساس مفاهیم تعیین و ارائه می‌شوند و چنان‌چه قائل به لزوم جایگزینی و تحول هنجاری در برخی آموزه‌ها و استاندارهای نظام بین‌المللی هستیم، باید بی‌درنگ و بدون اتلاف وقت، ابتدا چالش نظری و مفهومی را برطرف و رویکردمان را شفاف ارائه کنیم و سپس بر اساس شاخص‌های مبتنی بر همان رویکرد، گزارش‌دهی و ارائه آمار اطلاعات به نهادهای بین‌المللی را داشته باشیم. و اما در روابط با نهادهای بین‌المللی مانند صندوق جمعیت ملل متحد لازم است قدری در مورد اهداف و راهبردهای کلان آنها تأمل داشته باشیم. زیرا همکاری با نهادی مانند صندوق جمعیت ملل متحد نمی‌تواند بدون لحاظ سیاست‌های کلی و اهداف کلان این نهاد صورت گیرد. اما اهداف کلی صندوق جمعیت ملل متحد کدام است؟ با اندک تأملی در آن‌چه این صندوق به عنوان حوزه مأموریت خود بیان می‌دارد، آشکار است که حمایت از برنامه‌ها و سیاست‌های مؤید کاهش جمعیت به عنوان راهبرد کلی آن مطرح است؛ چراکه وصول به اهداف اقتصادی، منوط به کاهش جمعیت، سرمایه‌گذاری در امر سلامت باروری و جنسی، آموزش و تحقق برابری جنسیتی شده است. پس این مهم باید به عنوان یکی از ملاحظات راهبردی مورد توجه همه مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله معاونت امور زنان و خانواده قرار گیرد تا در عمل شاهد تحقق دستاوردهای ضروری و منطبق با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان نظام باشیم. *منتشرشده در شماره دهم ویژه‌نامه زنان صبح روزنامه صبح نو |  |
↧
مروری بر عملکرد معاونت امور زنان و خانواده در حوزه بین‌الملل
↧