به گزارش "ندای انقلاب"، غلامعلی ریاحی به عنوان وكيل متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ بانكي در گفتگو با مهر در مورد پرونده مه آفريد خسروي گفت: درخواست اعمال ماده ۱۸ را پنجم اسفندماه به دفتر دادستان كل دادم. وی مدعی شد در متن اين درخواست اشاره شده كه دو مرجع تقليدي كه استفتاي آنها در مورد مفسد في الارض بودن مه آفريد در پرونده ذكر شده اعلام كرده اند چنين استفتايي از ما نشده است. همچنين چهار مرجع ديگر هم مفسد في الارض بودن مه آفريد را رد كرده اند و همين مساله موجب درخواست اعمال ماده ۱۸ شده و در متن اين درخواست هم آمده است. بر اساس اظهارات غلامعلي رياحي نامه اي به آيت الله نوري همداني و آيت الله مكارم شيرازي در مورد استفتاء در اين پرونده ارسال شد كه آيت الله نوري همداني ذيل اين نامه مرقوم فرمودند: ما هيچ وقت در امور قضايي دخالت نمي كنيم و نظرنمي دهيم. در موضوع فوق هم از ما استفتاء نشده است. قوه قضائيه استقلال دارد و بر اساس موازين شرعي و قانوني حكم مي كند. همچنين آيت الله مكارم شيرازي هم مرقوم فرمودند: رسيدگي مربوط به دستگاه قضايي است و نتيجه هرچه باشد مربوط به ما نيست. فقط ما در مساله و پاسخ سوالات فتوا مي دهيم. اگر ثابت شود كسي مفسد في الارض است حكم قرآن مجيد اعدام است. اما تطبيق آن با اشخاص مربوط به دستگاه قضايي است. ریاحی درباره پرونده دیگر موکل خود (فائزه هاشمي) هم گفت: موكلم در مهرماه سال جاري بازداشت شد و محکومیت وي ۶ ماه بوده است كه قاعدتا در اواخر اسفند ماه جاری بايد آزاد شود. البته پرونده جديدي در مورد وی مطرح شده كه موضوع اخلال در نظم زندان است ولي در مرحله رسيدگي قرار نگرفته و حكمي هم صادر نشده است. |
↧
آخرین وضعیت پرونده اخلال فائزه در زندان
↧