December 17, 2013, 5:01 am
به گزارش خبرنگار ندای انقلاب، نعیمه اشراقی نوه امام خمینی(ره) که به همراه خواهرش زهرا اشراقی به دلیل رفتار و اظهارات تامل برانگیز درباره خانواده شهدا، امام خمینی، مساله حجاب، موسیقی و ... همواره حاشیه ساز شده اند، این بار در آخرین مطلب از صفحه ای منسوب به خود که چندی پیش در شبکه غیرقانونی فیس بوک، منتشر کرده، اظهارات حاشیه ساز دیگری را مطرح کرد.یادداشت خانم اشراقی در توجیه پوشش ناپسند دخترش در کانادااین عضو حاشیه ساز خانواده اشراقی که چندی پیش به دلیل انتشار تصاویر پوشش زننده دخترش در کانادا با موج انتقادات کاربران اینترنتی مواجه شده بود با توجیه این رفتار ناپسند در مطلبی مدعی شد:" برای چی نباید دخترم رو بفرستم کانادا؟ مگه هزاران آدم نمیرن کانادا؟ اونجا شرایط و فضای داره که دختر من میتونه ایمان و اعتقاداتشو محکم تر کنه. کیفیت نمازی که در کانادا میخونه بمراتب بیشتر از ایران. تا به حل چندین جلد مفاتیح براش پست کردم. عمران اگه اینجا اینقدر دعا میخوند".دختر خانم اشراقی با پوشش زننده در کانادااشراقی در این یادداشت به جای عذرخواهی از پوشش زننده دخترش در کانادا به دلیل انتساب به ساحت قدسی امام خمینی(ره)، تنها به مطلبی انحرافی سفر دخترش به کانادا پرداخته است درحالی که موج انتقادات فعالین رسانه ای و سیاسی به دلیل پوشش زننده دختر او در کانادا بوده نه اصل سفر وی.انتهای پیام/ |
![]() |
↧
September 29, 2018, 5:22 am
به گزارش ندای انقلاب، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین و آخرین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران است، در دستورکار این هفته مجلس قرار دارد و به احتمال فراوان فردا بررسی خواهد شد. تصویب این لایحه مهمترین بند باقیمانده از برنامه اقدام ۴۱بندی FATF برای ایران است؛ برنامهای که بخش اعظم آن توسط کشورمان اجرایی شده است. قطعا تصمیم نمایندگان مجلس دهم درباره این لایحه، یکی از مهمترین اقدامات این مجلس در تاریخ خواهد بود. معمای ارتباط FATF با آمریکایکی از مهمترین عوامل موثر در تصمیمگیری درباره این لایحه، شناخت صحیح ارتباط FATF با آمریکاست. مخالفان همکاری گسترده ایران با FATF و بهخصوص تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای بینالمللی پالرمو و TF، اعتقاد دارند FATF ابزار قدرتمند وزارت خزانهداری آمریکا (اتاق جنگ آمریکا) برای اجرای موثرتر تحریمها علیه کشورمان است. یکی از دلایل این افراد، اظهارات و اقدامات مارشال بیلینگزلی، دستیار وزیر خزانهداری آمریکاست؛ فردی که در حال حاضر ریاست FATF را برعهده دارد. اما دولت و سایر حامیان همکاری گسترده ایران با FATF که بهدنبال تصویب لوایح چهارگانه FATF بهخصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF هستند، دیدگاه متفاوتی دارند و نگران سوءاستفاده آمریکا از همکاری ایران با FATF در راستای اجرای موثرتر تحریمها نیستند. دیدگاه وزارت امور خارجه درباره ارتباط FATF با آمریکادر همین راستا، در اواسط هفته گذشته و همزمان با اوجگیری تلاشهای دولت برای تصویب لایحه TF، مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه کشورمان اقدام به انتشار ۱۶ پرسش و پاسخ درخصوص مهمترین محورهای تعامل ایران با FATF کرد. یازدهمین و پانزدهمین پرسش و پاسخ مذکور به همین موضوع اختصاص دارد که عبارت است از:«سوال ۱۱: آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرفهای خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟پاسخ: گروه ویژه اقدام مالی نهادی است که با مشارکت دولتها استانداردسازی و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر میکند. این نهاد مرجع بینالمللی فوقدولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. این گروه اصولا دبیرخانه متمرکز و گسترده نداشته و صرفا تعداد معدودی کارشناس (۱۷ نفر) وظیفه تنظیم و برگزاری جلسات فصلی این نهاد عمدتا در پاریس و سایر کشورهای عضو را عهدهدار هستند. دولتها براساس ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین مراکز اطلاعات مالی خود میکنند تا درصورت لزوم درخصوص موارد مرتبط اقدام به همکاری و مبادله اطلاعات بهمنظور مقابله با جرایم مالی کنند. دولتها همچنین میتوانند در قالب ابزارهای حقوقی چندجانبه مانند کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد با یکدیگر همکاری کنند.سوال ۱۵: چرا فرد تندرویی که در وزارت خزانهداری آمریکا سمت بالایی داشته و مواضع ضدایرانی آشکاری دارد، رئیس «گروه ویژه اقدام مالی» است؟پاسخ: ریاست این نهاد دورهای و بهصورت سالانه است. کشوری که ریاست را بهعهده دارد فردی را بهعنوان رئیس معرفی میکند. از اول جولای سال ۲۰۱۸ نوبت ریاست به آمریکا رسیده است و دولت ترامپ دستیار وزیر خزانهداری را بهعنوان رئیس معرفی کرده است. پس از آمریکا، نوبت ریاست در سال آینده به چین خواهد رسید و نماینده چین در حال حاضر سمت معاونت را دارد. رئیس وظیفه اداره جلسات را عهدهدار است و تصمیمات باید مورد تایید اعضای تصمیمگیرنده در این نهاد باشد.همانطور که در پاسخهای مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه کشورمان به دو سوال فوق مشخص است، دولت نگران سوءاستفاده آمریکا از همکاری ایران با FATF در راستای اجرای موثرتر تحریمها نیست و سعی دارد با ابزارهای مختلف، این پیام را منتقل کند که FATF یک گروه مستقل فنی، کارشناسی و غیرسیاسی است که فارغ از مسائل سیاسی، برای ارتقای استانداردهای پولشویی عمل میکند و نگرانیهای مخالفان همکاری گسترده ایران با این نهاد بینالدولی را غیرمنطقی و غیرکارشناسی نشان دهد؛ اما واقعیت چیست؟نقش اتاق جنگ آمریکا در FATF و فشارهای این نهاد بر ایرانابتدا لازم است به این موضوع اشاره شود که بخش عمده اثرگذاری تحریمهای آمریکا علیه، ایران ناشی از تلاشهای وزارت خزانهداری این کشور است. این وزارتخانه، ساختار تحریمهای بانکی و غیربانکی را ایجاد کرده و بهواسطه این ساختار، تحریمهای اقتصادی را اعمال میکند. این اتاق جنگ برای ایجاد ساختمان تحریمها، تلاش بسیار زیادی کرده است و با شناسایی اهداف تحریمی، آنها را در لیست تحریمی آمریکا (SDN) قرار میدهد و متخلفان را جریمه میکند. حال به سراغ پاسخ به سوال اصلی یعنی ارتباط FATF با آمریکا میرویم. برخلاف دیدگاه دولت، شواهد زیادی در اظهارات آمریکاییها وجود دارد که نشاندهنده نقش اتاق جنگ این کشور (وزارت خزانهداری) در FATF است.بهصورت کلی، نقش ویژه FATF در فضای بانکی بینالمللی، تولید و انتشار اطلاعات بانکی یعنی شفافیت است و آمریکا برای تحریم اهداف خود از این شفافیت استفاده میکند. بهعنوان مثال دیوید کوهن، معمار تحریمهای ایران و معاون اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم وزارت خزانهداری آمریکا در دولت اوباما، دررابطه با نقش شفافیت در موفقیت تحریمها میگوید: «موفقیت تحریمهای آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی دارد. از طریق جمعآوری اطلاعات کلیدی، افرادی که درنهایت از تراکنشهای بانکی بهره میبرند، شناسایی میشوند. به این دلیل، شفافیت بانکی هسته اصلی ماموریت وزارت خزانهداری است.» همچنین خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانهداری آمریکا در دولت بوش درباره جایگاه FATF در فشار بر ایران میگوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سختتر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.» در حالی که دولت و جریان حامی آن اعتقاد دارند برای خروج ایران از انزوای اقتصادی در جهان، باید درخواستهای FATF را اجرا کنیم، زاراته میگوید: «برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوتهایی پیرامون نظام مالی ضدپولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.» همچنین معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانهداری آمریکا درباره نقش آمریکا در FATF و همچنین نقش این کشور در فشارهای این نهاد بینالدولی به ایران میگوید: «دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات متحده مسئول راهاندازی دوباره فرآیند FATF قدیمی شدند تا کشورهای مشکلدار را در لیست سیاه جای دهند. گلاسر و پونسی یک فرآیند مطمئن را درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارتهای دقیق قرار میداد، نهفقط با استفاده از استانداردهای ضدپولشویی، بلکه با استانداردهای مقابله با گسترش سلاحهای کشتار جمعی و استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم که وزارت خزانهداری پس از حمله یازدهم سپتامبر اصرار بر قرار دادن آنها در FATF داشت.» سخنان این مقامات آمریکایی بهخوبی نشان میدهد که آمریکا برای دقیقتر شدن تحریمها و اجرای موثرتر آنها نیاز بسیار زیادی به اجرای استانداردهای FATF در ایران دارد و در همین راستا، وزارت خزانهداری این کشور از FATF بهعنوان یک بازوی قدرتمند استفاده میکند.اصرار اتاق جنگ آمریکا بر اجرای درخواستهای FATF توسط ایراناما در یکسال اخیر، اظهارات آمریکاییها درباره ضرورت اجرای درخواستهای FATF توسط ایران با هدف اجرای موثرتر تحریمها، بهشدت صریحتر شده است. بهعنوان مثال، سیگال مندلکر، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانهداری آمریکا در نشست آیپک و در جمع صهیونیستها در ۲۵ مهرماه ۹۶ درباره این موضوع گفت: «ما مصر هستیم ایران بهصورت موثر و خیلی دقیق رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کند که منجر به بهبود شفافیت، از بین رفتن فساد و تامین مالی تروریسم شود یا ایران را از سیستم مالی بینالمللی حذف کند. ما همچنان ایران را نسبت به تعهداتش در قالب برنامه اقدام FATF پاسخگو میدانیم و اگر ایران نتواند تعهداتش را انجام دهد، ما از FATF میخواهیم اقدامات متقابل را بازگرداند. تا زمانی که ایران نتواند تامین مالی تروریسم را بهاندازه کافی جرمانگاری کند باید در لیست سیاه FATF باقی بماند.»مندلکر در نشستی به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسیها» در ۱۵ خردادماه امسال هم دوباره به موضوع رابطه ایران و FATF اشاره کرد و گفت: «در طول بیش از یک دهه، FATF ریسک تامین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی را که این ریسک برای نظام مالی بینالمللی ایجاد میکند، یادآور شده است. با وجود این، ایران تعهدات بینالمللیاش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیتهای غیرقانونی و توقف کامل تامین مالی تروریسم را اجرا نکرده است. در روزهای پس از برجام، ایران فرصت کافی داشت تا اقدامات لازم را برای آنکه به یک کشور دارای ارزش سرمایهگذاری بدل شود، انجام دهد. بار این مسئولیت برعهده ایران بود تا گامهای لازم برای مشروعیتبخشی به خود را بردارد و بازهم ایران این کار را نکرد. در ماه فوریه، FATF به این جمعبندی رسید که ایران بخش اعظم الزامات برنامه اقدام مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام نداده است. FATF برای اولینبار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ایران را منتشر و بر ریسک تامین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن برای نظام مالی بینالمللی تاکید کرد». سپس مندلکر با تکرار ۹ درخواست FATF از ایران که در بیانیه نشست فوریه ۲۰۱۸ (اسفندماه ۹۶) این نهاد بینالدولی آمده بود (یکی از این درخواستها، تصویب و اجرای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF بود)، از عدم اجراییشدن این درخواستها انتقاد کرد. اعتراف رئیس آمریکایی FATF به نقش این نهاد در اعمال تحریمهای ضدایرانیمهمترین پرده از آشکارشدن ارتباط نزدیک FATF با آمریکا و تلاش این کشور برای تحقق تمامی درخواستهای FATF توسط ایران برای اعمال موثرتر تحریمها علیه کشورمان، اظهارات و اقدامات رئیس فعلی FATF است که یکی از مقامات ارشد اتاق جنگ آمریکاست. از نهم تیرماه امسال و به مدت یکسال مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش مبارزه با تامین مالی تروریسم وزیر خزانهداری آمریکا بهعنوان رئیس FATF انتخاب شد. این مقام آمریکایی همزمان با ریاست FATF و همراه با برخی دیگر از مقامات وزارت امور خارجه و وزارت خزانهداری آمریکا، در حال سفر به کشورهای خارجی و دیدار با مقامات آنهاست تا این کشورها را به رعایت تحریمهای آمریکا علیه ایران ترغیب کند. یکی از این سفرها، سفر به ترکیه در اواخر تیرماه بود و اتفاقا ریاست هیات آمریکایی را هم بیلینگزلی برعهده داشت. بیلینگزلی پس از دیدار با مقامات ترکیه، با اشاره به اینکه واشنگتن درباره پیامدهای خروج آمریکا از توافق هستهای با ایران روی اقتصاد ترکیه حساس است، گفت: «مهمترین دلیل سفرم به ترکیه بحث درباره بدترین حامی تروریسم در جهان یعنی ایران است.تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا بسیار فراگیر خواهد بود چون رفتار ایران بسیار نگرانکننده شده و خطر آغاز یک بحران در سراسر خاورمیانه را بهوجود آورده است. اقدامات ایران جهان را مکانی بسیار خطرناک کرده است.» انجام این سفرها توسط این مقام آمریکایی در شرایطی که همزمان ریاست FATF را نیز برعهده دارد، علامت دیگری بر پیوند عمیق FATF با وزارت خزانهداری آمریکاست. همچنین بیلینگزلی، رئیس آمریکایی FATF در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در ۳۰ مردادماه هم توضیحات مهمی در تایید اهمیت FATF برای اجرای تحریمها علیه ایران داد.بیلینگزلی درباره این موضوع گفت: «در FATF، وزارت خزانهداری بهدنبال تقویت استانداردهای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AMLCFT) و ضمانت اجرای آنها در سراسر دنیاست. بهعنوان مثال، تلاشهای FATF برای تضمین اینکه تمامی قلمروهای قضایی، بازرسیهای سطح بالایی درمورد فعالیتهای مالی «افراد در معرض ریسک سیاسی»(PEPs) اعمال میکنند و اطلاعات لازم درباره مالکان شرکتهای حقوقی را گردآوری میکنند به ما برای شناسایی تلاشهای مقامهای روسیه برای از بین بردن و مخفیکردن عایدیهای ناشی از فساد کمک میکنند. به قیاس مشابه، فعالیتهای FATF برای تقویت اجرای تحریمهای سازمانملل در سطح جهان و پاسخگوکردن کشورهای کمکار از طریق فرآیند «لیست خاکستری» آن، به تضعیف تلاشهای روسیه برای دور زدن ممنوعیتهای بینالمللی علیه معامله با ایران و کرهشمالی یا سایر برنامههای تحریمی سازمانملل، کمک میکند.»بهعلاوه، بیلینگزلی در جلسه استماع در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ۲۲ شهریورماه با اشاره به اینکه تحریمهای هستهای علیه ایران که ذیل برجام رفع کرده بودیم در دو مرحله مجددا احیا میشوند، گفت: «قصد داریم ایران را بابت اقدامات بیثباتکنندهاش پاسخگو کرده و جای شک باقی نگذاریم که ایران باید به میز مذاکره برگردد.خزانهداری آمریکا در این دولت، ۱۷ دور تحریم علیه ایران اعلام کرده و ۱۴۵ فرد مرتبط با ایران را بهدلیل طیفی از فعالیتها اعم از تروریسم، اشاعه تسلیحاتی و نقض حقوق بشر و جلوگیری از سوءاستفاده ایران از نظام مالی جهان در فهرست تحریمها قرار داده است.» دستیار بخش مبارزه با تامین مالی تروریسم وزیر خزانهداری آمریکا با اشاره به همکاری نزدیک آمریکا با عربستان و رژیم صهیونیستی برای مقابله با «فعالیتهای مخرب ایران» و تاکید بر تلاش خود در جایگاه ریاست FATF برای تقویت نظام مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: «ما بهصورت روزانه با سایر کشورها در سراسر دنیا، اعم از کشورهایی که در معرض نظامهای مالی غیرقانونی ایران، روسیه و کرهشمالی قرار گرفتهاند همکاریهای دوجانبه و چندجانبه برای تقویت نظامهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم داریم.» رئیس آمریکایی FATF به شرکتها در سراسر جهان توصیه کرد احتیاط لازم را به خرج دهند تا درگیر «شبکه فریبآمیز ایران» نشوند و مدعی شد سقوط ارزش ریال از نشانههای اثرگذاری سیاستهای آمریکا علیه ایران است و افزود: «تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت بینالمللی اعلام کردهاند ایران را ترک میکنند. انتظار داریم موارد بیشتری را هم شاهد باشیم.» آزمون بزرگ نمایندگان مجلس درباره آخرین لایحه مرتبط با FATFبا توجه به آنچه گفته شد، تردیدی وجود ندارد که پیوند عمیقی بین FATF و وزارت خزانهداری آمریکا وجود دارد و اجرای کامل برنامه اقدام FATF بهخصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF، گام مهمی در راستای اجرای موثرتر تحریمهای آمریکا علیه کشورمان محسوب میشود. به همین دلیل، به جرات میتوان گفت:۱- ادعای دولت مبنیبر رفع موانع ارتباط با بانکهای خارجی درصورت اجرای کامل برنامه اقدام FATF، موضوعی که در ماههای اخیر بارها توسط مقامات ارشد دولتی بیان شده و در بخش پایانی توضیحات مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه کشورمان (پاسخ به آخرین سوال از سوالات ۱۶گانه) با استفاده از کلیدواژه «عادیسازی روابط بانکی» مجددا مورد تاکید قرار گرفته، ادعایی غیرواقعی است.۲- غیرمنطقی است که ادعای اروپا در مذاکرات با ایران پس از خروج آمریکا از برجام مبنیبر حفظ منافع اقتصادی کشورمان و ایستادگی خود در مقابل تحریمهای آمریکا علیه کشورمان درصورت اجرای کامل برنامه اقدام FATF را قبول کنیم زیرا این امر به اجرای موثرتر تحریمهای آمریکا علیه ایران کمک شایانی میکند. درواقع، اگر اروپا میخواست با تحریمهای آمریکا علیه ایران مقابله کند، همکاری با کشورمان را مشروط به اجرای کامل برنامه اقدام FATF نمیکرد. بهعبارت دیگر، این اقدام اروپا بهخوبی نشان میدهد که اروپا هم مشابه آمریکا همچنان بهدنبال تعمیق چاله تحریمها و درنهایت خودتحریمی و تضعیف بیشتر ایران است.با توجه به موارد فوق، انتظار میرود نمایندگان مجلس تسلیم فشارهای فراوان دولت برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF نشوند یا این لایحه را رد کنند یا مجددا به مدت دوماه مسکوت بگذارند تا وضعیت مذاکرات با اروپا مشخص شود.مهمترین سناریوها درباره خروجی پیوستن ایران به TF / نتیجه TF تسهیل تجارت خارجی یا برجام منطقهای؟ موافقان داخلی در کنار دولت معتقدند اگر کشور میخواهد مسیر تجارت خارجی خود را هموار سازد، باید به شرایط و مقررات نهادهای ناظر بینالمللی توجه کند؛ نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی که این روزها بحث آن بر سر زبانهاست. مدافعان دولت میگویند FATF مسیر اجرای توافقی سیاسی مانند برجام را هموار میسازد و اگر میخواهیم برجام نتیجهبخش باشد، باید مقررات این نهاد را اجرایی کنیم. عدهای دیگر هم عقب بودن چارچوبهای فعالیت اقتصادی ایران از سطوح حقوقی بینالمللی را عنوان میکنند و میگویند اگر مقررات نهادی مانند FATF مدنظر قرار گرفته و اجرایی شوند، آنگاه نظام حقوقی و مسیرهای فعالیت اقتصادی ایران روزآمد خواهد شد و به عبارتی ظرفیتهای جدیدی پیش روی کشور گذاشته خواهد شد.در مقابل اما منتقدان نظرات دیگری دارند که عمدتا براساس یک سناریوی محتمل است. آنها میگویند نحوه خروج ترامپ از برجام متفاوت از سادهترین راهکار در دسترس او برای بههم زدن توافق بوده است؛ اینکه ترامپ میتوانسته از سازوکارهای درنظر گرفتهشده در متن برجام استفاده کند و در ادامه کار را به شورای امنیت بکشاند و از ریشه، برجام را منهدم کند، محل سوال است! چرا وقتی این مسیر باز است، ترامپ باید روشی شبه پارهکردن را دست بگیرد و از برجام، به تنهایی خارج شود؟ آنها پاسخهای ساده را رد میکنند؛ پاسخ سادهای که میگوید ترامپ از عرف و مسیرهای دیپلماتیک و هوشمندانه مطلع نیست و این کار از روی حماقت آن است. آنها سپس عنوان میکنند انتخاب این نحوه خروج از برجام برای باز گذاشتن مسیرهای فشار بر ایران در آینده بوده است، چنانکه ترامپ در این ماهها نشان داده، همواره در پی این بوده است که توافقی سختگیرانه با جزئیات دقیقتر و مدت زمان طولانیتری را بر ایران تحمیل کند. دولت ایالات متحده این روزها تلاش میکند در مسیر محدودیتهای هستهای ایران در برجام، اگر بتواند در یک توافق جدید با محوریت خود و اگر نتواند در همان برجام و با همکاری شرکای خود حداقلهایی از یک برجام منطقهای یا موشکی را بگنجاند. اگر اینگونه ماجرا تحلیل شود، علت از بین نبردن برجام در نگاه کلان آمریکاییها قابلتفسیر میشود، علاوهبر این، تاکید همزمان اروپاییها بر حفظ برجام و توامان فشار به ایران برای کاهش فعالیتهای منطقهای و فعالیتهای موشکی هم قابلارزیابی است. هم ترزا می و هم آنگلا مرکل برهههای متفاوتی تلاش کردهاند راهی برای ایجاد این فشار بر ایران پیدا کنند و از ایران بخواهند در دو حوزه یادشده فعالیتهای خود را محدود کند. از جمله این برههها میتوان به سخنرانی مکرون در جلسه اخیر شورای امنیت در نیویورک که به ریاست ترامپ برگزار شد هم اشاره کرد، تا جایی که در آن مکرون از موافقت فرانسه با نظرات آمریکا در قبال ایران سخن گفت و فقط با روشهای ترامپ به نوعی مخالفت کرد.این دست منتقدان با گسترش این نگاه از علت فشارهای بیامان اروپا برای اجرای تمامی بندهای مورد مطالبه FATF از ایران رمزگشایی میکنند و با استناد به اظهارات عراقچی در مورد مشروط کردن مذاکرات به تصویب لوایح چهارگانه از سوی اروپاییها، میگویند که قبول چهار لایحه بهویژه لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم میتواند یکی از آن اهداف غربیها یعنی برجام منطقهای را در قالب همین برجام حاضر محقق کند. سوای این سناریوها اما در ایران تلاش بر این شده آنچه از این مطالبات برای کشور خطرناک نیست به سرعت اجرایی شود. در ابتدا یعنی در زمان تصدی طیبنیا بر وزارت اقصادی در دولت یازدهم از حدود ۴۰ مطالبه گروه ویژه اقدام مالی همگی به جز چهار مورد از سوی دولت راسا اجرایی شد و مابقی که نیاز به مصوبه مجلس داشت، طی چهار لایحه به نهاد قانونگذاری ارسال شد؛ دو لایحه پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی و دو لایحه برای اصلاح قانون. در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مجلس و شورای نگهبان به سرعت اقدام کردند و لایحه تبدیل به قانون و سپس ابلاغ شد.در مورد دو لایحه دیگر یعنی اصلاح قانون پولشویی و پیوستن به کنوانسیون پالرمو با وجود مخالفتهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیگیری هیاترئیسه این لوایح به صحن علنی آمد و به صورت ویژه از سوی علی لاریجانی به دستور کار مجلس اضافه شد تا پیش از مذاکرات ایران با ۱+۴ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بخشی از مطالبات اروپاییها عملی شده باشد. لایحه آخر اما جنجالبرانگیزتر از باقی موارد است. پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که گفته میشود هیچگونه حقشرطی را نمیپذیرد و به سرعت میتواند نهتنها حمایت ایران از گروههایی مانند حزبالله لبنان را محدود سازد، بلکه خطراتی را نیز برای نیروهای مسلح رسمی ایران درپی دارد، حالا در دستور کار مجلس قرار دارد و قرار است روز یکشنبه به صحن بیاید. «فرهیختگان» به همین منظور نظرات موافقان و مخالفان این لایحه را بررسی کرده است.مخالفانسیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:این لایحه را مخالف اصل سوم قانون اساسی میدانیم، زیرا تسلط بیگانگان را بر امور داخلی کشور افزایش میدهد. در مقدمه این لایحه دولت تلاش کرده با حق تحفظ و بیانیههایی که صادر میکند، از خسارتها جلوگیری کند، اما به لحاظ حقوقی همه کارشناسان حقوقی نظرشان این است که نه آن بیانیهها و نه آن حق تحفظها نمیتواند خسارتهای وارده از طریق این لایحه بر ملت و کشور را جبران کند، بنابراین کمیسیون در اینباره گزارشی به صحن نداده است.حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:یکی از ایرادات این کنوانسیون موسوم به FATF، تبعیت از تروریسمی است که آمریکا موافق آن است. براساس معاهده وین، کشورها در پیوستن به معاهدات بینالمللی نمیتوانند شرط بگذارند، در این صورت حتی اگر نمایندگان مجلس با شروطی به معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم رأی آری بدهند، از نظر مجامع بینالمللی بیاعتبار است و فقط مصرف داخلی دارد.ابراهیم کارخانهای، رئیس کمیته هستهای مجلس نهم:موافقان میگویند اگر این کنوانسیون خطری داشته باشد، طبق بند ۲۷ آن میتوان یک سال بعد از اعلام عضویت از آن خارج شد. اولا زمان یکساله زمان گریز و اعمال توطئهها علیه عضو متقاضی خروج از کنوانسیون است، ثانیا هزینه خروج از FATF برای کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که در نوک پیکان توطئههای طراحیشده دشمن قرار دارد، به مراتب سنگینتر و سختتر از ماندن در آن خواهد بود.عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی:این کنوانسیون در مورد مبارزه با تروریسم است، اما این سوال مطرح میشود که آیا کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه که به این کنوانسیون پیوستهاند، تروریستهایی را که شهید بهشتی و شهید رجایی و باهنر را ترور کردهاند به ایران بازگرداندهاند؟ این تروریستها توسط این کشورها حمایت میشوند. این کنوانسیون معیارهای دوگانهای دارد.ابوالفضل حسنبیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:بزرگترین نگرانی نمایندگان درخصوص CFT این است که در صورت تصویب آن، آمریکا و اسرائیل از آن برای برخورد با حزبالله، حماس و گروههای آزادیبخش و انقلابیون استفاده ابزاری خواهند کرد. در حال حاضر آمریکاییها به دنبال بهره شخصی از این کنوانسیون هستند و تلاش دارند گروههای مقاومت را بهعنوان تروریست معرفی کنند.محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی:تعاریفی که آنها از تروریسم دارند، با تعاریف ما کاملا متفاوت است. آنها گروههایی مانند داعش و...یا گروههایی که تحت نفوذ آمریکاییها و اسرائیلیها در منطقه اقدامات مربوط به ترور انجام میدهند را تایید یا حمایت میکنند و در مقابل، گروههایی که در جبهه آزادیبخش هستند و برای دفاع از کشور و سرزمینشان در مقابل دشمن میایستند مثل حماس در فلسطین، حزبالله در لبنان، حشدالشعبی در عراق و امثال اینها را گروه تروریست میدانند.سیامک مرهصدق، نماینده کلیمیان ایران در مجلس:از آنجایی که تعریف واژه تروریسم یک تعریف چندپهلو است، متاسفانه در قراردادهای بینالمللی نیز براساس موازین استکباری تعریف میشود. ورود به چنین قراردادها و معاهداتی که در جهت منافع ملی ما و حمایت از اهدافمان نیست، به نحوی به این معنا است که ما مجوز دادهایم کل سیستمهای بانکی که وابسته به صهیونیسم و استکبار است، تمامی مبادلات مالی ما را زیر نظر داشته باشند. موافقانمحمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه:این لوایح برای منافع کشور و شفافسازی و مقابله با ایرانهراسیهای دروغین در دنیا انجام شده است. منافع آن برای ایران قابلتوجه است و یکی از مهمترین بهانههای دشمنان ایران را برای مقابله با ما در عملیات بانکی و همکاریها خواهد گرفت. اینکه فکر کنیم با تصویب این لوایح همه مشکلات ما حل میشود، تصور اشتباهی است. بدخواهیهایی که علیه ایران از سوی سلطهطلبها است، ادامه خواهد داشت، اما یکی از بهانههای مهم از آنها گرفته میشود.عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه:تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین اجرای سایر درخواستهای FATF از ایران، پیششرط لازم برای موفقیت مذاکرات کشورمان با سه کشور اروپایی است. ایران به محض احساس خطر و تهدید از کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خارج میشود. الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکی از ابزارهای بینالمللی برای مقابله با تروریسم است. حقشرطها و بیانیه تفسیری ایران تمامی نقاط ضعف را پوشش میدهد.مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به نوعی مقابله با آمریکا است. برخی میگویند شاید عضویت در این کنوانسیون بعدها ضررهای احتمالی داشته باشد، در حالی که امروز قطعا مشکلات سیستم بانکی داریم و طرفهای دیگر میگویند برای حل مشکلات بانکی باید به این کنوانسیون بپیوندد. دفع ضرر قطعی بسیار ضروریتر از جلوگیری از ضرر احتمالی است.صفاری نطنزی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:بانکهای ما بانکهای پیشرفته و استانداردی نیستند، لذا FATF برای آنکه ما را در لیست سیاه قرار ندهد، از ایران خواست تا سیستم بانکیاش را اصلاح کند و به ما یک مهلت داد. موضوعاتی نظیر الزام به تحویل قاسم سلیمانی نیز هیچ ربطی به بحث ندارد و ما براساس قوانین داخلی خود رفتار میکنیم.حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی:برجام یک پوسته سیاسی بود و برای رسیدن به مغز اقتصادی این توافق زمینههای اجرایی لازم است که یکی از این زمینهها پذیرش تعهدات سازمان «FATF» است. به عبارت سادهتر، کشورها برای عضویت در این سازمان و برقراری روابط مالی جهانی باید تابع مقررات و دستورالعملهای آن باشند.حسین پناهیآذر، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه:در حال حاضر ۱۸۸ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، عضو کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم هستند و از میان آنها ۶۳ کشور نیز برای خود حقشرط مطرح کردهاند؛ بنابراین جمهوری اسلامی هم اگر به کنوانسیون مزبور بپیوندد، با تعیین حقشرطها هیچگونه نگرانی ای وجود نخواهد داشت.علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:رشد اقتصادی هشت درصد بدون تعاملات با دنیا میسر نمیشود. با توجه به شکاف مواضع اروپا و آمریکا در این روزها، عدم تصویب این سند یک بار دیگر میتواند آنها را به یکدیگر نزدیک کند. مشکلات پولی و بانکی بینالمللی کشور نیز تا حدودی با الحاق به این کنوانسیون بهبود خواهد یافت.منبع: فرهیختگانانتهای پیام/ |
![]() |
↧
↧
September 29, 2018, 5:39 am
به گزارش ندای انقلاب، مهدی کروبی، در حالی روز گذشته نامزد عضویت در شورای مرکزی حزب اعتمادملّی شد که نهتنها از رفتار ساختارشکنانه خود در سال ۸۸ و پنجه کشیدن به رخ نهادهای قانونی کشور، ابراز ندامت نکرده، بلکه هرازچندگاهی با انتشار نامهای سرگشاده، خود را در موضع اپوزیسیون نظام، تثبیت میکند. عمق این تناقض، زمانی آشکارتر میشود که بدانیم در مرامنامه حزبی که کروبی نامزد عضویت در شورای مرکزی آن شده، چنین آماده است: «... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میثاق و سند هویّت ملّی تلقی نموده و بر اجرای همه اصول و محتوای آن تأکید میورزد، در باور ما قانون اساسی میراث گرانبهای مجاهدتهای مبارزان و ایثارگران و خونبهای شهیدان است و لازمه احترام به آن، عمل به آن است و هرگونه برخورد گزینشی با اصول آن نادرست است. قانون اساسی بر محور اندیشه ولایت فقیه، حاکمیّت ملّت و تحکیم و استقلال قوا استوار شده و در چارچوب مبانی مردم سالاری دینی و انتخابات آزاد، نمود عینی پیدا میکند. با این همه، باید اذعان نمود که راه تکامل قانون اساسی همچنان باز است.»معلوم نیست کروبی در حالی که سال ۸۸ به اعراضِ علنی از قانون اساسی روی آورد و آشکارا در مقابل ولی فقیه، قد علم کرد، چگونه حاضر شده زیر خیمه حزبی برود که قانون اساسی را خونبهای شهیدان میداند و معتقد است قانون اساسی بر محور اندیشه ولایت فقیه استوار است! بازخوانی بخشی دیگر از مرامنامه حزب متبوع آقای کروبی که بیانگر اعتقاد اعضای آن به «جمهوریت» است، خالی از لطف نیست: «هرگونه شعار، اظهار و هر اقدام عملی که جمهوریّت نظام را هدف گرفته و در تضعیف آن بکوشد، اقدامی انحرافی و متضاد با اندیشههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی میباشد.»کمترین سؤالی که اینجا پیش میآید، این است که مهدی کروبی از چه اقدام و شعاری علیه جمهوریت نظام-که در رأی به منتخب مردم در سال ۸۸ متبلور شده بود- دریغ ورزید؟! آیا وی، سال ۸۸ برای جموریت نظام، پشیزی قائل بود؟!حال باید پرسید، آیا کروبی از رفتار خود در پشت پا زدن به قانون اساسی، ولایت فقیه و رأی مردم، پشیمان شده و میخواهد با عضویت در حزبی که خود را تابع قانون، جمهوریت و ولایت فقیه میداند، به جبران مافات بپردازد، یا ماجرا، حکایت از موضوع دیگری دارد؟ بررسی رفتار اخیر وی- از جمله نامه به اعضای مجلس خبرگان رهبری- نشان میدهد که او، از معاندت نسبت به اصل نظام و ساختارهای قانونی کشور دست نکشیده است.با این حال، اعضای حزب اعتمادملّی که روز گذشته، کروبی را با رأی بالایی در صدر قرار دادند و طبیعتاً درصدد دبیرکلی مجدد وی هستند، نسبت به سؤالات و ابهامات مزبور، مسئولیت دارند. حال که آنها به دوران جدیدی از حیاتِ حزبی خود گام نهادهاند، لازم است شفافیت و صداقت را سرلوحه خود قرار دهند. آنها همانطور که برای حفظ دبیرکل محصور خود در حزب، تلاش میکنند و او را با رأی بالایی انتخاب میکنند، باید نسبت به رفتارهای خلاف قانون وی نیز توضیح بدهند و مسئولیتپذیر باشند. به نظر میرسد در ارتباط با انتخاب آقای کروبی در حزب اعتمادملّی و سرنوشت او، دو حالت بیشتر وجود ندارد؛ نخست این که اعضای اعتمادملّی، قصد بازگشتِ بدون هزینه و بدون عذرخواهی کروبی به فعالیتهای حزبی را دارند. دوم اینکه انتخاب مجدد کروبی به عضویت در شورای مرکزی حزب، تنها یک گام از برنامه اعضای حزب بوده و در گام دوم، آنها قصد دارند تا ابراز ندامت کروبی نسبت به گذشته خود و عذرخواهی نسبت به آنچه از ۸۸ به بعد انجام داد را اعلام کنند.اعضای اعتمادملّی اگر میخواهند مسیر نخست را در پیش گیرند که مطمئنا با درِ بسته نهادهای مسئول مواجه میشوند؛ چرا که شورای مرکزی منتخب، باید به تأیید مراجع ذیصلاح برسد و آنگاه است که کروبی از ادامه همکاری با حزب، باز میماند. البته خود اعضای حزب به عاقبت این مسیر، بیش از هر کسی واقف هستند؛ چه اینکه در کنگره ۴ خرداد ۹۷ که بعد از ۸ سال برگزار شد، برای فرار از این موضوع، به جای برگزاری انتخابات شورای مرکزی جدید، عضویت اعضای فعلی را با «قیام و قعود» تمدید کردند تا مبادا انتخابات برگزار شود و پس از رأیآوری کروبی، آنها مجبور باشند اسم او را برای تأیید، به مراجع ذیصلاح بفرستند. موضوعی که الیاس حضرتی در نشست خبری ۶ مرداد خود، به صراحت آن را برملا کرد.امّا چنانچه بنا بر انتخاب مسیر دوم باشد، باید گفت راه بسته نیست و آنها میتوانند به ادامه فعالیت دبیرکل محصور خود در حزب، امیدوار باشند. باید دید آیا آنها علاقه و توانی برای این کار دارند یا خیر.در طرف دیگر این ماجرا، وزارت کشور و شخص عبدالرضا رحمانی فضلی قرار دارد. چنانچه اعضای اعتمادملّی قصد بازگشت بدون هزینه کروبی به فعالیتهای حزبی و دورن نظام را دارند، وزیر کشور باید با تصمیم قاطع خود، پاسدار قانون اساسی باشد و مشخص کند که آیا بین کسی که اپوزیسون نظام است و عاملِ کشاندن نظام به لبه پرتگاه میشود(تعبیر رهبر معظّم انقلاب درباره فتنه ۸۸) با کسی که در ذیل چارچوبهای قانونی نظام فعالیت میکند، تفاوتی وجود دارد یا خیر. وزیر کشور باید مشخص کند که آیا سران فتنه که به تعبیر رهبر انقلاب، «اگر محاکمه شوند حکم سنگینی دارند»، چنانچه ابراز ندامت نکنند، حق فعالیت حزبی را دارند یا خیر.منبع : فارسانتهای پیام/ |
![]() |
↧
September 29, 2018, 5:41 am
به گزارش ندای انقلاب، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در نود و پنجمین نشست ماهانه خود با اعضاء مرکز جامع صادراتی ایران نسبت به نابسامانی و تحولات روزهای اخیر بازار سکّه و ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، گرانی لحظه به لحظه و تورم واکنش نشان داد و طی سخنانی در جمع مدیران شرکتهای صادراتی، صاحبان صنایع و سرمایه، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان، به عواقب این دلنگرانی مردم اشاره کرد و گفت: همچنانکه میدانید ارز و درآمدهای ارزی، یکی از اَرکان بسیار مهم برای اقتصاد هر کشوری میباشد که کمبود و یا افزایش آن میتواند اقتصاد کشورها را از (عرش به فرش) و یا برعکس از (فرش به عرش) برساند، در همین راستا مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشورها علی الخصوص در اقتصاد کشور خودمان ایران، همواره یکی از چالشهای عمدۀ سیاستگذاران اقتصادی بوده است. لکن بحث مهم و اساسی این است که اِعمال سیاستهای پولی درست و صحیح، قطعاً در افزایش درآمدهای ارزی کشور و همچنین کنترل بازار ارز و تثبیت نرخ آن تأثیر مثبت دارد.وی افزود: اما بنابه دلایلی خاص که به کررات راجع به آن سخن گفته ایم، قریب به یکسال است که طوفان شدیدی بازار سکّه و ارز ایران را درنوردیده و خسارات جبران ناپذیری را ببار آورده که در کمال تأسف هنوز هم در حال وزیدن و خسارت زدن میباشد که حاصل این بحران، افزایش بی حساب و کتاب و وحشتناک نرخ دلار و رشد شدید نرخ برابری ارزهای عمده را در مقابل ریال ایران درپی داشته است، لکن در طی این مدت و در زمانیکه هرج و مرج بازار ارز ایران را فرا گرفته و بر سایر بازارها و صنوف دیگر کشور نیز تأثیر منفی گذارده این ابهام و این پرسش اساسی ذهن بنده و اذهان مردم شریف ایران را اشغال کرده و آن پرسش این است که چرا دولت و مسئولین ذیربط بانک مرکزی هیچ اقدام اساسی، علمی و عملی جهت کنترل بازار و تثبیت برابری نرخ ریال و دلار انجام نداده و ریال ایران را در تبِ داغ بازار مریض ارز، در حال ذوب شدن و نابودی رها کرده اند؟فلذا مردم سوال میکنند که آیا دولت و بانک مرکزی برخلاف آنچه که میگویند، برنامه ای برای مقابله با بحران ارز ندارند یا آنکه آقایان برنامه هایی را برای کنترل قیمت ارز دارند اما فعلاً "به صلاح نیست" که آنرا اعلام و اجرا کنند.!؟ این چه تدبیری است که اجازه میدهند تا ارزش دلار طی کمتر از یکسال تا حدود پانصد درصد افزایش قیمت پیدا کرده و ارزش پول ملی جمهوری اسلامی ایران نیز با تنزل کاهش قابل توجه و چشمگیری روبرو شود؟ همه اینها و دهها موارد دیگر مجموعه ابهامات و سؤالاتی هستند که بی پاسخ مانده و میبایست هرچه سریعتر روشن و به بطور شفاف علل و دلایل آن توسط دولت به مردم عزیزمان اعلام شود.علیپور تصریح کرد: همچنانکه استحضار دارید چند ماهی است که بحران ارزی بیش از پیش کشور را فرا گرفته و تا جایی این بحران ادامه پیدا کرده که طی روزهای اخیر علی الخصوص دو سه روز گذشته بقدری وسیع شده که تقریباً به نقطۀ اوج خودش رسیده است، بطوریکه نرخ دلار ۳۷۰۰ تومانی در پاییز سال ۹۶ به نرخ بی سابقۀ۱۹۵۰۰ تومان در اواخر هفته قبل رسید!! و همۀ مردم را مات و مبهوت و نسبت آیندۀ کار و زندگی خود نگران کرد.در طی این ایام، باز هم دولت محترم و مسئولین بانک مرکزی روزۀ سکوت گرفته اند و چندان اقدام درست و اساسی جهت رفع بحران و تثبیت نرخ دلار در بازار ارز انجام نداده اند تا اینکه نرخ دلار به مدار ۲۰،۰۰۰ تومان وارد شد و با این وجود متأسفانه هنوز دولتمردانِ محترم گردِ هم جمع نشده اند و جلسه ای هم جهت بررسی و رسیدگی به اوضاع وخیم و نابسامان ارزی کشور تشکیل نداده اند و نهایتاً هیچ اقدام عاجل و تصمیم قابل قبولی در جهت رفع بحران و تثبیت بازار ارز اتخاذ نکرده اند.!!سبزعلیپور اظهار داشت: اوضاع نابسامان ارزی روزهای اخیر و کاهش شدید ارزش ریال، مردم را به واکنش واداشته و غالب مردم را به این فکر انداخته که چه کار کنند تا ارزش دارایی و نقدینگی شان حفظ شود و روز به روز قدرت خریدشان کاهش نیابد از همین رو اکثر مردم اعم از باسواد و بی سواد، پولدار و کم پول، پیر و جوان، مرد و زن، صاحب نام و گمنام و.... همه و همه این سوال را بعضاً از ما میپرسند که پول و نقدینگی شان را به چه چیزی تبدیل کنند که ارزش آن روز به روز افزایش یابد نه کاهش؟غالباً بدنبال خرید ارزهای خارجی معتبر اعم از (دلار و یورو و پوند...) سکّه، ملک، خودرو، کالاهای اساسی و.... میباشند تا از این گذر و بواسطۀ گرانی لحظه به لحظۀ ارز و سکّه و سایر کالاها، سود زیادی نصیب شان گردد.!!!وی در ادامه افزود: فارغ از اینکه مردم به دنبال کدامیک از موارد فوق الذکر برای خرید باشند همگی یک کار مشترک انجام میدهند و آن اینکه همه به دنبال نقدینگی خود میروند تا پولهایشان را به ارز یا کالا مبدل کنند!! بخش اندکی از پولهای مردم در منازلشان میباشد ولیکن بیش از ۹۰ درصد پول مردم در بانکهای کشور پس انداز شده که غالب سپرده گذاران برای دریافت پولهایشان بسوی بانکها سرازیر شده و یا خواهند شد.!! در کمال تعجب، روز پنجشنبه گذشته برای انجام کار بانکی، شخصاً به دو شعبۀ بانک مختلف مراجعه نمودم ولیکن بواسطۀ احترام و محبتی که مسئولین شعب برای حقیر قائل بودند چند دقیقه ای را در محضرشان سپری کرده و با آنان به گفتگو نشستم اما بحث اصلی اینجاست که در دقایقی که در آن شعب بودم در کمال تعجب به عینه مشاهده نمودم که ۶ نفر در یک شعبه و ۴ نفر هم در شعبه دیگر خواستار دریافت سپرده هایشان بودند که در بین آن افراد، از سپرده گذاران چند صد میلیون تومانی بود تا چند میلیارد تومانی!! هرچه رؤسای شعب به سپرده گذاران اصرار می نمودند که این کار را نکنید و سپرده هایتان را از بانک خارج ننمائید اما انگار گوش مراجعه کنندگان شنوایی شان را از دست داده بودند و هیچ سخن و توصیه ای را نمی پذیرفتند و همگی مشترکاً میگفتند که تصمیم دارند تا پولهایشان را به .... تبدیل کنند!! علیپور گفت: این موضوع مرا بسیار نگران کرد و حتی باید اعتراف کنم که از عواقب این موضوع ترسیدم!! زیرا این صحنه ای که شخصاً مشاهده نمودم دقیقاً مشتی بود از خروار. آن افراد و سپرده گذارانی که من آنها را دیدم جمعاً مبلغی معادل ۱۰ میلیارد تومان را میخواستند از دو شعبه خارج کنند!! یعنی اگر در تمامی شعب بانکها آنهم در سراسر ایران، روزانه ۱۰۰ نمونه دیگر همچون موردی که بنده دیدم اتفاق بیافتد، چیزی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در هر روز و ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان در هر ماه از شعب بانکهای کشور پول خارج خواهد شد و این یعنی بحران و فاجعه!! مگر هر کدام از بانکها چقدر نقدینگی نزد خود دارد؟ البته این محاسبه ای که بنده انجام دادم میتواند با اعمال سیاستهای غلط و بی تدبیری مسئولین به دهها برابر نیز افزایش یابد و این موضوع یعنی شکسته شدن کمر بانکهای کشور.!!این اقتصاددان تشریح کرد: بانک نهادی کاملاً اقتصادی است که وظایف متعددی را برعهده دارد و خدمات مختلفی را نیز به مشتریان خود ارائه میدهد که یکی از این خدمات در ایران، جذب نقدینگی مردم و پرداخت سود به سپرده هایشان میباشد لکن بانکها برای تأمین و پرداخت سود به سپرده های مردم، فعالیتهای دیگری انجام میدهند تا از این گذر، کسب درآمد کنند که در این راستا وام میدهند، کارمز اخذ میکنند و مهمتر از همه اینکه شرکت داری و بنگاهداری هم میکنند ولیکن هر روز عده ای پولشان را به بانکها می سپارند و عده ای هم از بانکها پول میگیرند و همین سپرده گذاریها در برابر برداشت پولها، موجب میشود تا تعادلی در بانکها برقرار شده و هیچ ضربه ای به بانکها نخورد و هیچ بلایی هم سر سپرده های مردم نیآید اما اگر در طی روز هیچکس پولی را در بانکها نسپارد و برعکس به یکباره صدها نفر برای دریافت سپرده هایشان به بانکها مراجعه کنند دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که کمر آن بانک نشکند و در و پیکرش هم بسته نگردد. حال اگر بزرگترین بانک کشور هم باشد همین بلا سرش می آید.!!وی افزود: اوضاع وخیم ارزی و ورود نرخ دلار به مدار ۲۰،۰۰۰ تومان و افزایش نرخ سکّه به بالای ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان موجب بی اعتمادی و ترس مردم شده و همین امر هجوم مردم به بازارهای ارز و سکّه را در پی داشته که متأسفانه بدون توجه به عواقب کار و بدون در نظر گرفتن این موضوع که شاید بجای سود، ضرر هم بکنند، پولهایشان را از منازل و بانکها خارج و به ارز و سکّه و کالا تبدیل مینمایند فلذا خروج سپرده ها از بانکها، ضربۀ بزرگی بر پیکرۀ بانکها خواهد زد و باید هشدار دهم که "پاییز اقتصاد ایران" و "طوفان ارزی" روزهای اخیر که در حال حاضر نیز بشدت میوزد و خسارتهای جبران ناپذیری بجا میگذارد باعث شده تا پولهای بانکهای کشور همچون برگ درختان بریزند و همین "پولریزان" موجب "خزان بانکها" خواهد شد مگر اینکه دولت و مسئولین بانک مرکزی علاج واقعه را قبل از وقوع بکنند و جلوی بحران ارزی و بی اعتمادی مردم را با سیاستها و اقدامات صحیح خود بگیرند.علیپور اضافه کرد: برخی از مدیران بانکها بحران را احساس و برای جلوگیری از ضرر بیشتر اقداماتی را انجام داده اند اما متأسفانه برخی از مدیران بانکها شیپور را از سر گشادش نواخته اند و با تصمیمات غلط شان به بحران اقتصادی کشور دامن میزنند!! بطور مثال یکی از بانکهای خصوصی به تمام بازنشسته های شاغل در بانک اخطار داده تا چند روز آینده از کار برکنار و باید بانک را ترک کنند اما غافل از اینکه هر کدام از این افراد بازنشسته ها که مسئولیت شعب بانک را در اختیار دارند میتوانند مشتریهای زیادی را هم همراه خود از آن بانک ببرند و یا به آنان مشاوره دهند تا پولهایشان را از آن بانک خارج کنند!! لذا انتظار بر این است تا مدیران بانکها تصمیمات درستی را برای عبور از بحران اتخاذ کنند نه اینکه با تصمیمات غلط خویش، گرهی بر گره های قبلی بزنند.سبزعلیپور اظهار داشت: اگر خاطر مبارکتان باشد حدود چهار سال پیش از طریق رسانه ها عرض کردم که بوی خطر در صنعت بانکداری کشور به مشام میرسد و زنگهای خطر بصدا درآمده که دولت محترم و در رأس آن مسئولین وقت بانک مرکزی بجای توجه به عرائض دلسوزانه حقیر و پیگیری موضوع، متأسفانه از سخنان بنده مکدر شده و اینجانب را مورد بی مهری خود نیز قرار دادند لکن امروز باکمال تأسف و با صدای بلند داد میزنم که بجای زنگ خطر، اینبار صدای ناقوس های خطر بصدا درآمده که میبایست موضوع را جدی گرفت و آن را چاره کرد در غیر اینصورت بهای سنگین این بی تدبیری و حتی به جرأت میتوان گفت این خیانت را باید کل نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند. برخی از مدیران بانکها بجای اینکه در این ایام حساس بفکر باشند و طرحی نو دراندازند تا شاید با کاهش مشکلات اقتصادی، باری از روی دوش مردم، فعالان اقتصادی و دولت بردارند متأسفانه با بی توجهی و انجام کارهای عجیب و غریب، عبس، جالب و سوأل برانگیز نه تنها اعتنایی به بانک مرکزی نمیکنند بلکه به ریش ملت و دولت نیز می خندند.علیپور در ادامه به لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: موضوعی که در لایحه بودجه سال ۹۷ میخواهم به آن بپردازم قیمت نفت و نرخ دلار میباشد، بطوریکه در بودجه ۹۷ برای دلار مبلغ ۳۵۰۰ تومان و بابت هر بشکه نفت رقم ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است. حال بحث اصلی اینجاست که با میزان نفتی که دولت طی شش ماه گذشته فروخته و قیمتش هم بطور متوسط حدود ۷۰ دلار بوده کلی درآمد ارزی دولت افزایش پیدا کرده از طرف دیگر دلار ۳۵۰۰ تومانی مصوب در بودجه را حدود ۱۰ هزار تومان میفروشند و با این محاسبۀ سر انگشتی درآمد دولت در شش ماه گذشته تقریباً دو برابر شده است، لکن از دولت سوال میکنم که این پولهای مازاد صرف چه اموری شده و چرا با وجود افزایش درآمدهای ارزی و ریالی، هیچ اقدامی در جهت کنترل بازار ارز و تثبیت نرخ دلار، حفظ ارزش ریال و کاهش تورم انجام نداده و نمیدهید؟رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: قاطعانه عرض میکنم که خواسته فعالان اقتصادی کشور از دولت این است که تا هرچه سریعتر جلوی سوء مدیریت ها و ادامه خدمت افراد بی سواد، نالایق و بحران ساز را در رأس امور بگیرد و با اتخاذ سیاستهای درست و اصولی، بحران ارزی و گرانی لحظه به لحظه را کنترل نماید و اعتماد و آرامش را بر فضای کسب و کار و همچنین زندگی مردم بازگرداند و زمینه ای فراهم کند تا مردم و مسئولین با احترام متقابل با یکدیگر برخورد نمایند. مخلص کلام اینکه طی مطالعه و بررسیهای فشرده ای که در سالهای اخیر درخصوص صنعت بانکداری کشور انجام داده ام به نتایجی رسیده ام و همچنانکه در خرداد ماه سال ۹۶ بطور رسمی اعلام کردم که بانکهای کشورمان اصلاً ورشکسته نیستند بلکه مشکل اصلی اینجاست که برخی از مدیران "ورشکسته" و "تاریخ مصرف گذشته"، بر سر تعدادی از بانکها و مؤسسات مالی چنبره زده و تحت عنوان مدیریت، بر این مجموعه های مالی حکومت میکنند که حاصل این حکمرانی و بی تخصصی، شده است همین بحرانها و تجمعات خیابانی که زیاد دیده ایم!!! اما امروز برای چندمین بار هشدار میدهم که اگر دولت سریعاً اقدام اساسی در جهت کنترل بازار ارز و کاهش نرخ دلار و افزایش ارزش پول ملی انجام ندهد متأسفانه طی روزها و هفته های آینده باید منتظر خبرهای بدی در ارتباط با صنعت بانکداری کشور باشیم که اگر بحرانی در این زمینه رخ دهد نه تنها "صندوق ضمانت سپرده های بانکی" بلکه هیچ تشکیلات دیگری نمیتواند جوابگوی بحران باشد.!! فلذا اقدام جدی و ورود مسئولین بانک مرکزی، ریاست معزز جمهوری و مجلس محترم در این راستا ضروری میباشد.منبع : تسنیمانتهای پیام/ |
![]() |
↧
September 29, 2018, 5:33 am
به گزارش ندای انقلاب، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) که چهارمین لایحه مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی FATF است، در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد. در همین راستا، تلاشهای دولت و سایر حامیان همکاری گسترده ایران با FATF به شدت افزایش یافته است.یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط دولت در این زمینه، توضیحات مفصل مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه است که اواسط هفته قبل منتشر شد. در این توضیحات، وزارت امور خارجه به طرح ۱۶ پرسش و پاسخ درباره محورهای تعامل ایران با FATF پرداخت. نگاهی به بخشهای مختلف این توضیحات نشان میدهد که مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه در موارد متعددی، اطلاعات بعضاً اشتباه و یا گزینشی و یا پاسخهای مبهم برای تصویرسازی مثبت از FATF را بکار گرفته است، تصویرسازیای که این شائبه را در ذهن تقویت میکند که گویی وزارت امور خارجه طرفدار FATF شده است.FATF کارکرد عملیاتی دارد و صرفاً ارشادی نیستاولین پرسش این بوده است: «ماهیت کارکرد «گروه ویژه اقدام مالی» عملیاتی است یا استانداردسازی؟».پاسخ مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه به این پرسش عبارتست از: «گروه ویژه اقدام مالی»، یک نهاد بینالدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن عبارت است از تبادلنظر و وضع استانداردهایی عمدتاً برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید میکند از طریق مشارکت همه دولتها (در قالب جلسات عمومی دورهای و گروههای منطقهای ذیربط). این گروه تلاش میکند تا اجرای این استانداردها را در کشورها ارتقاء دهد و همکاری بینالمللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاههای اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرائم فوق را تشویق کند«.پاسخ این پرسش به گونهای تنظیم شده است که گویی ماهیت عملکردی FATF، ارشادی و نهایتاً، تلاش و همکاری برای اجرای این استانداردها است.این در حالی است که با نگاهی به فعالیت گروه ویژه، مشخص میشود که این نهاد بینالدولی به شدت میزان اجرای استانداردها در کشورهای منتخب را رصد میکند و هر کشور را پیرامون هر توصیه، در در ۴ سطح منطبق(Compliant:C)، به طرز قابل توجهی سازگار (Largely compliant: LC)، به صورت بخشی سازگار (Partially compliant: PC) و غیرسازگار(Non-compliant: NC)، رتبهبندی میکند.همچنین هر کشور منتخب را در حوزه خروجیهای ۱۱ گانه فوری که در ابتدای روششناسی ارزیابی در نظر گرفته است، در ۴ ردهبالای اثربخشی High level of effectiveness(HE)سطح قابلتوجهی از اثربخشی substantial level of effectiveness (SE)سطح متوسطی از اثربخشی moderate level of effectiveness (ME)و سطح پایینی از اثربخشی Low level of effectiveness (LE)، طبقهبندی کرده است.به علاوه، اینکه FATF، خروج ایران از لیست سیاه را منوط به انجام «برنامه اقدام» (Action Plan) نموده است، به خوبی نشان میدهد که این نهاد بینالدولی، به شدت در پی اجرای توصیههای خود است و صرفاً کارکرد تهیه استاندارد و سپس تشویق برای اجرای استانداردها را ندارد.مصادیق متعدد عملکرد سیاسی FATFهشتمین پرسش عبارتست از: «آیا این اقدام (قرار دادن ایران در فهرست سیاه) ماهیت سیاسی هم داشته است؟». مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه به این پرسش، اینگونه پاسخ داده است: «قطعاً سیاسیکاری در همه فعالیتهای دوجانبه و چندجانبه دولتها وجود دارد. منتهی سیاسیکاری نیاز به ابزار توجیه دارد. دولتهای مخالف و دشمنان تلاش میکنند که کاستیها را به نوعی برجسته کنند و در مورد آن اجماعسازی کنند. نواقص فنی و قانونی در این طرف وجود داشته که باعث شد در دورهای که جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریمهای بینالمللی قرار داشت، این بهانهها منجر به وضع اقدامات محدود کننده این نهاد علیه کشورمان شود... عدم توجه کافی به این موضوع و تاخیرهای بیمورد در وضع و اصلاح قوانین مطابق دیدگاههای کارشناسان ذیربط کشور، منجر به قرار گرفتن ما در فهرست سیاه این نهاد شد«.پاسخ این پرسش نیز به گونهای تنظیم شده است که انگار صرفاً مشکلات فنی و قانونی موجود در ایران باعث شده است تا FATF، کشورمان را در فهرست سیاه خود قرار دهد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از لحاظ نواقص فنی و قانونی از ایران عقبتر هستند ولی در فهرست سیاه این گروه قرار نگرفتهاند. در این زمینه، میتوان به اظهارات ولیالله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دیدار با رئیس پارلمان فرانسه در ۱۷ شهریورماه ۹۵ اشاره کرد. ایشان درباره این موضوع گفت: «حضور نام ایران در لیست سیاه FATF امری سیاسی و بدون توجیه بوده است. در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نام ایران در کنار کره شمالی آورده شده بود، در حالی که کشورهایی همچون نیجریه و سودان به عنوان کشور همکار شناخته شده است.»یکی دیگر از دلایل عملکرد سیاسی FATF این است که در دی ماه پارسال و همزمان با اوجگیری اختلافات دو کشور پاکستان و آمریکا، زمزمههایی مبنی بر مذاکره آمریکا و متحدان اروپایی این کشور با این نهاد بینالدولی برای قرار گرفتن پاکستان در لیست کشورهای پرخطر مطرح شد. این امر که سبب شد تا پاکستان در ژوئن امسال در لیست کشورهای پرخطر قرار گیرد.البته یکی دیگر از دلایل سیاسی بودن عملکرد FATF این است که فقط دو کشور ایران و کره شمالی که اتفاقاً مشکلات عمده سیاسی با آمریکا دارند، در لیست سیاه این گروه قرار گرفتهاند.بی توجهی به تعهد ایران مبنی بر اشتراک انواع اطلاعات با دیگر کشورها بدون هیچ شرطی!اما در پرسش و پاسخ شماره ۱۱ این توضیحات، مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه به گونهٔ موضعگیری نموده است که گویا بیخبر از نگرانیهای کارشناسان پیرامون تبادل اطلاعاتی است که FATF در قالب برنامه اقدام به ایران دیکته نموده است. در این پرسش آمده است: «آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرفهای خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟». پاسخ وزارت امور خارجه به این سؤال عبارتست از: «گروه ویژه اقدام مالی» نهادی است که با مشارکت دولتها استانداردسازی میکند و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر میکند. این نهاد مرجع بینالمللی فوق دولتی نیست و ابداً چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفاً یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. دولتها بر اساس ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین مراکز اطلاعات مالی خود میکنند تا در صورت لزوم در خصوص موارد مرتبط اقدام به همکاری و مبادله اطلاعات به منظور مقابله با جرائم مالی کنند«.درباره این ادعای مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه، نکات زیر قابل ذکر است:۱- هیچ کدام از منتقدان اجرای برنامه اقدام FATF، تاکنون نگفتهاند که در صورت اجرای کامل برنامه اقدام، ایران ملزم به ارائه اطلاعات به خود FATF میشود زیرا مسئله تبادل اطلاعات در توصیه شماره ۴۰ و قسمت G یادداشت تفسیری توصیه شماره ۲۴ (به جز دو کنوانسیون مطرح) مطرح شده است و در این موارد، اصلاً صحبتی از تبادل اطلاعات با خود FATF نشده است.۲- تبادل اطلاعات با خارج از کشور چه در قالب تبادل اطلاعات واحدهای مالی با همدیگر و چه در قالبهای دیگر (به دو توصیه شماره ۲۴ و ۴۰ مراجعه شود)، باید مطابق با روشی که FATF در نظر گرفته است، صورت گیرد و نه مطابق با ملاحظات و یا قوانین داخلی. FATF در این زمینه شدیدترین نظارت را خواهد داشت تا فرآیند به اشتراکگذاری اطلاعات به طرز دقیق صورت گیرد.۳- علاوه بر مورد فوق، ایران در بند ۳۱ برنامه اقدام پذیرفته است که همکاری بینالمللی در زمینه تبادل و به اشتراکگذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی را تضمین نماید. همچنین مطابق با بند ۳۲ این برنامه، باید «بدون هیچ محدودیتی» وجود دروازهها و کانالهای تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراکگذاری اطلاعات را تضمین نماید.انتقاد کارشناسان این است که چرا ایران، باید بدون هیچ قید و بندی زیر بار این تعهد سنگین برود، تعهدی که قطعاً با توجه به شرایط تحریمی، منجر به تبادل اطلاعات شرکتهای پوششی و همچنین نهادهای مالی همچون صرافیها که تحریم را دور میزنند، خواهد شد و خسارت سنگینی به کشورمان وارد میکند؟ در این زمینه، مسئله تبادل اطلاعات صرافیها، حدود دو هفته پیش مطرح شد و علیاصغر یوسفنژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آن گفت: «بحران ارزی در ششماهه گذشته ناشی از تصمیمات اشتباه اقتصادی بود. ارائه اطلاعات مالی صرافیها در قالب تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل میشود«.سلاحسازی مالی آمریکا با کمک FATFدر سؤال ۱۵ توضیحات مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه آمده است: «چرا فرد تندرویی که در وزارت خزانهداری آمریکا سمت بالایی داشته و مواضع ضد ایرانی آشکاری دارد، رئیس «گروه ویژه اقدام مالی» است؟». این مرکز در پاسخ به این سؤال، بیان داشته است: «ریاست این نهاد دورهای و به صورت سالانه است. کشوری که ریاست را به عهده دارد فردی را به عنوان رئیس معرفی میکند. از اول ژوئیه سال ۲۰۱۸ نوبت ریاست به آمریکا رسیده است و دولت ترامپ دستیار وزیر خزانهداری را به عنوان رئیس معرفی کرده است. پس از آمریکا، نوبت ریاست در سال آینده به چین خواهد رسید و نماینده چین در حال حاضر سمت معاونت را دارد. رئیس وظیفه اداره جلسات را عهدهدار است و تصمیمات باید مورد تائید اعضای تصمیمگیرنده در این نهاد باشد».تهیهکنندگان این توضیحات که جزو کارشناسان و مدیران وزارت امور خارجه هستند، حتماً از یاد بردهاند که FATF یک ابزار کلیدی در سیاست خارجی آمریکا برای انزوای مالی گروهها و جریانهای هدف آمریکا با برچسب مبارزه با پولشویی و تروریسم است. کافی است این کارشناسان و مدیران وزارت امور خارجه فقط یک بار نگاهی به صحبتهای اشخاص مختلف و در عین حال تاثیرگذار آمریکایی بیندازند تا درک کنند چگونه FATF، در راستای اهداف سیاست خارجی آمریکا، به عنوان یک سلاح مالی، عمل میکند. به عنوان مثال، خوآن سی. زاراته، دستیار اسبق مشاور رئیسجمهور آمریکا در امور امنیت ملی در زمینه مبارزه با تروریسم در کتاب خود با عنوان «جنگ خزانهداری، شروع دوران جدیدی از جنگافزار مالی» میگوید: «تنها چند روز پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، جیمی گورول نهادهای مرتبط با مبارزه با پولشویی را فهرست نمود و سپس فرستاده خود را به سمت سازمانهای کلیدی این حوزه گسیل کرد تا برنامههایی برای توجه جهانی برای مقوله مبارزه با تروریسم جلب شود. او از دانیل گلاسر که آن زمان رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در گروه ویژه اقدام مالی بود، خواست تا تمرکز سازمانهای بینالمللی را به مقوله مبارزه با تأمین مالی تروریسم سوق دهد. به همین منظور مذاکره با نهاد گروه ویژه اقدام مالی آغاز گشت و به همین منظور، در اکتبر سال ۲۰۰۱، گروه ویژه اقدام مالی، یک نشست ویژه با تمامی اعضای خود تشکیل داد. در این جلسه تمامی کارشناسان خبره پیرامون مبارزه با پولشوئی از سرتاسر جهان قرار داشتند. از طرف کشور آمریکا، پاول هنری اونیلوزیر از مدیران خزانهداری، جان اشکرافت، دادستان کل وقت ایالات متحده آمریکا و رئیس پلیس بینالملل، رونالد نابل حضور داشتند. رونالد نابل، معاون تطبیق با قوانین وزیر خزانهداری آمریکا در دهه میانی سال ۱۹۹۰ بوده است. در این جلسه بعد از بحث و رایزنی اجماع ایجاد شد و سرانجام گروه ویژه اقدام مالی پذیرفت که ۸ توصیه ویژه برای مقابله با تأمین مالی تروریسم تهیه کند.»همچنین آدام زوبین، رئیس وقت اوفک و دانیل گلاسر، دستیار وزیر خزانهداری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی در جلسه استماع کنگره در سال ۲۰۰۷ به صورت مشترک اعلام کردند: «به دلیل ماهیت رو به رشد سیستم مالی بینالمللی، ما باید با سایر مراکز مالی در سراسر جهان برای ایجاد و حفظ استانداردهای بینالمللی مؤثر به منظور حفاظت از سیستم مالی بینالمللی از منابع و عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی همکاری داشته باشیم. وزارت خزانهداری این هدف استراتژیک را از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین از پیشرفت مداوم استانداردهای بینالمللی در زمینه تأمین مالی فعالیتهای تروریستی و غیرقانونی در سازمان ملل دنبال میکند. گروه ویژه اقدام مالی، مسئولیت تهیه استانداردهای جهانی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد و فرصتی منحصر به فرد برای همکاریهای بینالمللی ما در این زمینه فراهم میکند. وزارت خزانهداری همچنان به نقش رهبری فعال در FATF ادامه میدهد. ما معتقدیم استانداردهای FATF باید در قالب توصیهها، دستورالعملها و بهترین شیوههای اجرایی بیان شود. این استانداردها به کشورها در توسعه قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم کمک میکند تا از سیستم مالی بینالمللی در برابر سوءاستفادهها محافظت کند«.مشکل اصلی روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی، تحریمهاست و نه FATFمرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه در پاسخ به آخرین سؤال (پرسش و پاسخ شماره ۱۶)، بهبود روابط بانکی را منوط به تکمیل اقدامات از جانب جمهوری اسلامی (بخوانید تصویب لوایح باقی مانده FATF) کرده و صراحتاً بیان داشته است: «عادیسازی روابط بانکی هدفی است که دولت و همه دستگاههای مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه کشور دنبال میکنند و امید میرود که با همکاری خوب قوه مقننه این هدف محقق شود».این ادعا که در ماههای اخیر مکرراً توسط برخی مقامات ارشد دولتی هم بیان شده است، در حالی مطرح میشود که اصولاً با بازگشت تحریمهای ثانویه (فراسرزمینی) آمریکا، دیگر حضور یا عدم حضور ایران در لیست سیاه FATF تفاوتی برای کشورمان نخواهد نمود زیرا:الف- تا پیش از رفع تحریمها و اجرایی شدن برجام، ایران همچنان در لیست سیاه FATF بود و خروج از این لیست برای کشور، اولویت اصلی نبود.ب- در طول اجرای برجام، بارها توسط مقامات ارشد دولتی گفته میشد که وجود کارشکنیهای آمریکا، علت اصلی مشکلات در روابط بانکی کشور است. به عنوان مثال، ولیالله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در ۹ اردیبهشت ماه امسال گفت: «کارشکنیهای آمریکاییها اجازه نداده که از دستاوردهای برجام استفادههای اقتصادی لازم را ببریم زیرا بانکهای اروپایی هم بهدلیل ترس از آمریکاییها، نتوانستهاند رابطه لازم را با ایرانیها برقرار کنند البته با حمایت دولتهای اروپایی از بانکهایی خاص برای برقراری با ایران، میتوان آیندهای روشن را متصور بود».ج- نگاهی به روابط بانکی بینالمللی نشان میدهد که رعایت مقررات تحریمی برای بانکهای دنیا اهمیت بیشتری دارد و نمود این امر را میتوان در روابط ایران و بانکهای خارجی بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه امسال دید. بعد از این قضیه، بانکهای متعددی که با ایران ارتباط داشتند اعلام کردند به دلیل بازگشت تحریمها، روابط خود با ایران را قطع خواهند نمود. به عنوان مثال، بانک تعاونی مرکزی آلمان (دومین بانک آلمان از نظر میزان دارایی) در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه، اعلام کرد همه پرداختهای مرتبط با ایران را متوقف میکند. همچنین بانک بی.سی.پی سوئیس با صدور بیانیهای در تاریخ ۹ خردادماه با اشاره به تحریمهای جدید خزانهداری آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنشهای جدید مرتبط با ایران را بعد از ۸ می (زمان اعلام خروج ترامپ از برجام) به حالت تعلیق درآوردهایم و فرآیند پایان دادن به همکاریها با ایران را در چهارچوب بیانیه اداره کنترل داراییهای خارجی خزانهداری آمریکا آغاز کردهایم«.با توجه به آنچه گفته شد، متاسفانه وزارت امور خارجه، دیدگاه صحیحی پیرامون FATF ندارد و بسیار عجیب است که این نهاد رسمی کشور بدون شناخت صحیح از این نهاد بینالمللی که ابزار مهم و موثری برای آمریکا به منظور فشار بر اهداف سیاست خارجی این کشور از جمله ایران است، در پی زمینهسازی برای پذیرش تعهد بیشتر و اجرای مابقی درخواستهای این نهاد بینالدولی به خصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون (CTF) است. انتظار میرود که نمایندگان مجلس دهم اسیر این تحلیل اشتباه دولت و به خصوص وزارت امور خارجه نشوند و زمینه لازم برای افزایش اثرگذاری تحریمهای آمریکا بر ضد ایران را فراهم نکنند.منبع: کیهانانتهای پیام/ |
![]() |
↧
↧
September 29, 2018, 5:26 am
به گزارش ندای انقلاب به نقل از سپاه نیوز، در پی حادثه تروریستی ۳۱ شهریور اهواز و شهید و زخمی شدن جمعی از هموطنان عزیزمان از جمله "طاها اقدامی" کودک معصوم چهار ساله در این اقدام ضدانسانی، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی به پدر وی، شهادت مظلومانه این فرزند ایران زمین در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، ابا عبدالله الحسین(ع) را تبریک و تسلیت گفت.متن پیام سرلشکر جعفری به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمهمرزم گرامی جناب سرگرد سعدالله اقدامیسلام علیکمحادثه تلخ تروریستی اهواز و شهادت مظلومانه جمعی از نیروهای سلحشور نظامی و مردم عزیزمان به ویژه کودک خردسال شهید محمد طاها اقدامی که همزمان با ایام عزای سید و سالار شهیدان و هفته عزت آفرین دفاع مقدس توسط ضدانقلاب و نوکران تروریستی آمریکایی_ صهیونیستی صورت گرفت، برگ حقارت آمیز دیگریست از پرونده سیاه و نگون استکبار و مدافعین دروغین حقوق بشر که برای رسیدن به اهداف پلید و اجرای نیات شوم خود حتی از ریختن خون پاک کودکانی همچون محمد طاهای کوچک و کودکان مظلوم در یمن، سوریه، عراق و ...ابایی ندارند.بیشک شهادت محمد طاهای عزیز بدست اشقیای عصر جاهلیت ثانی به سرکردگی مثلث شوم غربی عبری و مرتجع منطقهای نمایی است واقعی از صفحه خون فشان عاشورا و آنچه که از حرملههای یزیدی بر مظلوم ترین طفل عالم حضرت علیاصغر (ع) و پدر بزرگوارش حضرت حسین بن علی(ع) گذشت و اینک هم در قابی دیگر از دوران حساس تاریخ در ایستادگی و رویارویی جبهه اسلام انقلابی با جبهه کفر و نفاق و تکفیر تجلی یافته است.شهد شهادت بر جسم کوچک و روح بلندش گوارا که نام مبارک خود را علی اصغر گونه در لوح زرین و پر افتخار مدافعان انقلاب اسلامی جاودانه ساخت.سلام و تهیت الهی بر شما پدر و مادر آن سرباز کوچک اسلام که در مکتب و طریق حسینی، محمد طاهای عزیز را همچون حضرت علی اصغر(ع) و حضرت عبدالله ابن الحسین(ع) در راه اسلام و قرآن تقدیم و اینک نیز زینب گونه با صبر و استقامت بر مسیر نورانی ولایت، پیام خون او را به گوش انسان های آزاده جهان رسانده و خواهید رساند.بیشک خون پاک وی و دیگر شهدای والامقامی که در این حمله ددمنشانه و خباثت آلود به شهادت رسیدند عزم ما را در صیانت و پاسداری از آرمانها و مقابله با دسیسهها و توطئههای استکبار و نابودی اذناب ضد انقلاب و منافقش راسخ تر نموده و دشمنان و ایادی رذلشان بدانند که پاسداران انقلاب هرگز نخواهند گذاشت خونهای پاک و مطهر این شهدای گرانقدر به هدر رود و به فضل الهی مصمم هستند همچون صاعقهای ویرانگر بر سر آنان فرود آیند.اینجانب ضمن عرض تسلا و همدردی، شهادت مظلومانه فرزند دلبندتان را به شما و خانواده معظم و فداکار تبریک و تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برایتان صبر و شکیبایی توام با سعادت و سلامت را مسئلت دارم.انتهای پیام/ |
![]() |
↧
September 29, 2018, 5:30 am
به گزارش ندای انقلاب، برای بسیاری از فیلمسازان کشور یکی از بزرگترین اتفاقات و در عین حال خجستهترینشان دیدار با مقام معظم رهبری است که به مناسبت های مختلف فرهنگی در تقویم رسمی کشور در طول سال به وقوع می پیوندد، پر واضح است که رهبر انقلاب یکی از فرهنگیترین مقامات طراز اول در جهان است که تا این اندازه به هنر و به طور خاص سینما اهمیت می دهند و شأن آن را نه به عنوان یک صنعت سرگرمی ساز بلکه یکی از مؤثرترین تریبون های فرهنگی در جهان والا می دانند.کمتر سینماگر و اهل فرهنگی در کشور است که بیانات رهبر معظم انقلاب در رابطه با سینما چه در دوران ریاست جمهوری ایشان و چه در دوران رهبری را نشنیده باشد و از منویات ایشان در جهات مختلف معنوی، ساختاری، اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی استفاده نکرده باشد. آخرین دیدار مقام معظم رهبری با تعدادی از سینماگران مربوط می شود به مراسم شب خاطره دفاع مقدس که در تاریخ چهارم مهر امسال برگزار شد و در آن تنی چند از سینماگران عرصه انقلاب و دفاع مقدس حضور داشتند.در این مراسم که چهره های مهم سینمای انقلاب و دفاع مقدس نظیر: ابراهیم حاتمی کیا، ابوالقاسم طالبی، محمدعلی باشه آهنگر، پرویز شیخ طادی، جواد اردکانی، محمدرضا شرف الدین، محمدخزاعی، حبیب الله والی نژاد، سید حامد حسینی و ... حضور داشتند مقام معظم رهبری در میان بیانات شان به چند نکته مهم در رابطه با سینمای دفاع مقدس اشاره کردند که گویی حلقه مفقوده سینمای انقلاب و دفاع مقدس طی این سال هاست که از چندین لحاظ قابل بررسی و تحلیل است. ابتدا به بیان پاره ای از فرمایشات ایشان می پردازیم."همین فیلم اخیر آقای حاتمیکیا هرجا پخش شد مورد استقبال قرار گرفت؛ چرا در اروپا و آسیا پخش نشود؟""جشنوارههای غربی، فیلمهای ایرانیای پخش میکنند که کیفیتشان بهمراتب کمتر از فیلمهای دفاع مقدس است اما یک فیلم دفاع مقدس را نشان نمیدهند؛ چون میترسند این فیلمِ افشاگر پخش شود.""پس این، سلاح کارآمدی است؛ چرا استفاده نمیکنیم؟""ما باید دستبهکار شویم و برای قهرمانهایمان فیلم بسازیم؛ همت، باکری و برخی شخصیتهای زندهی دفاع مقدس، قهرمانند. دنیا باید عظمت این چهرهها را بداند"بیانات رهبری در چند بخش مهم قابل بررسی و ارزیابی است که در این میان حضور فیلم های دفاع مقدس در جشنواره های غربی و نیز امکان اکران گسترده آن در کشورهای آسیایی و اروپایی بسیار مهم و حائذ اهمیت است.به وضوح می توان شاهد بود که حضور سینمای ایران در جشنواره های غربی و شرقی تنها محدود به یکسری فیلم های اجتماعی شده است که غالباً وجه انتقادی دارند و به مسائل و آسیب های اجتماعی می پردازند که عمداً عاری از نگاهی انسانی و فلسفی است به طوری که علت را نه در هستی شناسی و درک موقعیت از انسان معاصر در جامعه مدرن و پسا مدرن که محصول فضای اجتماعی کشور و بیش از آن فضای سیاسی می دانند که شاید سطحی ترین اما پرمنفعت ترین نگاه به لحاظ فرهنگی و جامع شناختی باشد، به خصوص زمانی که صحبت از بیان داستان در سینما می شود و تأثیرات عمیق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن. با این وجود تا دهه های پیش میشد در میان خیل فیلم های خنثی اجتماعی و سیاه نما چند فیلم سالم، معناگرا و مفهومی را نیز پیدا کرد که به لحاظ اجتماعی انسان ایرانی را تنها محصول سیاست ها و جامعه پس از انقلاب اسلامی نمیداند و خوب و بد آن را برای به معرض نمایش گذاشتن فضاهای اجتماعی کشور در محافل غربی به نقد نمی کشد بلکه نگاهی عمیق تر به ساحت انسان، روابط انسانی و جامعه مدرن و میان مدرن ایرانی دارد.در این فضا و در میان حضور پر تعداد فیلم هایی که مربوط به جنگ های معاصر جهان است که معمولا هم در جشنواره ها مورد استقبال قرار می گیرند، حضور سینمای جنگی یا بهتر بگوییم دفاع مقدس ایران چیزی در حدود صفر است، آن هم در شرایطی که امروز ایران تنها دو دهه با یکی از بزرگترین و طولانی ترین جنگ های تاریخ خود و حتی جهان فاصله دارد و مطمئناً شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اش منتج از بررسی این دوره هشت ساله است و سینما به عنوان یک پدیده هنری و فرهنگی چند وجهی ناگزیر از پرداختن به آن است.پس می توان نکته مهم را در خاستگاه سینمای دفاع مقدس ایران دانست که به لحاظ مفهومی و کارکرد موضوعی با سینمای جنگی مد نظر کشورهای غربی متفاوت است و آن هم "روشنگر" بودن این سینما در برابر آثار غربی یا غرب پسند است که عموماً در جشنواره ها مورد تقدیر قرار می گیرند.نکته دیگر در رابطه با امکان اکران گسترده فیلم های عرصه سینمای دفاع مقدس، انقلاب و مقاومت در کشورهای آسیایی و اروپایی است که مد نظر رهبری بوده است، امکانی که اخیراً به واسطه تلاش سازمان فرهنگی رسانه ای اوج در رابطه با فیلم ابراهیم حاتمی کیا یعنی به وقت شام به وجود آمده است. فیلمی که به یکی از مهمترین پدیده های ضدانسانی چند دهه اخیر در جهان یعنی داعش می پردازد، اما از منظری اسلامی انسانی که سهم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در آن بسیار واضح و روشنگر بیان و پرداخت شده و می تواند مؤثر تر از هر تریبون سیاسی در جهان نه مخاطب خاص و اهل سیاست را که مردم کشورهای اروپایی و آسیایی را با حقیقت مسأله داعش و اندیشه و موضع جمهوری اسلامی نسبت به این پدیده بیان کند.اما در این میان و در انفعالی که از اهالی فرهنگ دیده می شود که تا حدودی نیز نمی توان توقع بالایی از آن ها داشت، روزنه های امیدی دیده می شود، محافلی که به همت یک جشنواره استراتژیک با بودجه اندک در نقاط متنوعی از جهان برپا شده است و در طول این سال ها فیلم های دفاع مقدس، انقلابی و عرصه مقاومت را به اکران درآورده است و با بازخوردهایی که از آن گرفته اکنون در پانزدهمین دوره برگزاری اش این محافل را به بیش از هشتاد نقطه در سراسر جهان توسعه داده است. جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، در حال برگزاری هفته های فیلم مقاومت در کشورهای جهان است و توانسته با این حضور بسیاری از فیلم های دفاع مقدس را که گنجینه ای از فرهنگ مقاومت، اندیشه انقلابی و شعور اسلامی است را در جهان به نمایش بگذارد و مردم جهان را که مهمترین مخاطبین پیام انقلاب اسلامی مد نظر رهبر فقید جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) هستند با آنچه مطلوب عرصه فرهنگ مقاومت اسلامی است آشنا سازد. جالب توجه است که با این فعالیت بین المللی و با این درجه از اهمیت در میان انبوه فعالیت های جشنواره های داخلی، این جشنواره اکنون در محاق افتاده است. هفته های فیلم مقاومت به همت پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت قرار است در این دوره به طور مردمی در ngo ها و نهادهای مردمی و دانشگاهی در سراسر جهان برگزار شود.منبع : تسنیمانتهای پیام/ |
![]() |
↧
September 29, 2018, 5:15 am
به گزارش ندای انقلاب، بلومبرگ با پیش بینی رسیدن قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه، به جی.پی.مورگان، بانک آو آمریکا و سیتی بانک پیوست که پیشتر؛ از قیمتهای آتی نفت خام در رقمهای ۹۰، ۹۵ و ۹۰ دلار خبر داده بودند.دلایل زیادی از طرف کارشناسان برای صعود قیمتهای جهانی نفت خام ذکر شده است.برخی کارشناسان با استناد به اثر منفی معادل هر دلار افزایش در قیمت هر بشکه نفت و نیم درصد کاهش در رشد اقتصادی جهانی، آنرا ناشی از سیاست آمریکا برای فشار بیشتر بر چین میدانند.برخی دیگر نیز افزایش تنش آمریکا با ایران بر سر برجام و بازگشت تحریمها با هدف به سفر رساندن صادرات نفت این کشور را دلیل صعود قیمتهای جهانی نفت خام اعلام کردهاند.با این حال، همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که افزایش قیمت نفت خام توان چانهزنی تهران برای حفظ ظرفیت فروش نفت را بالا برده و باعث بیاثر شدن تحریمهای جدید آمریکا خواهد شد.منبع :تسنیمانتهای پیام/ |
![]() |
↧
به گزارش ندای انقلاب، شاخص کل بورس، دیروز به ۱۹۵۴۸۰.۲ رسید اما امروز به ۱۸۸۴۳۷.۳ کاهش پیدا کرد که نزول ۳.۶ درصدی نشان میدهد از لحاظ درصد افت شاخص، امروز دومین روز بد بورس محسوب میشود.رکورد بدترین روز بورس به ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۳ مربوط است که شاخص کل ۵.۵ درصد افت پیدا کرد. البته در آن روز سقوط رقم شاخص بورس فقط ۳۵۸۹.۹ واحد بود که نصف سقوط بورس در امروز است.بورس تهران در ماههای اخیر رشد بیسابقهای را تجربه کرده بود به طوری که از ابتدای امسال شاخص کل تقریبا ۲ برابر شد.علت صعود بورس در ماههای اخیر، آثار گرانی دلار بر سوددهی شرکتهای صادراتمحور بود اما طبیعی است که با کاهش قیمت دلار، چشمانداز سوددهی این شرکتها منفی شود. نکته جالب آن که هر ۱۰ روز بزرگ سقوط بورس در ۱۰ سال اخیر در دولت روحانی اتفاق افتاده که گویای نوسان شدید بازار سرمایه در این دولت است و این مسئله، میتواند اعتماد مردم به بورس را خدشهدار کند چراکه مردم عادی معمولا به علت نداشتن دانش کافی نسبت به بازار سرمایه و عدم دسترسی به اطلاعات نهانی، کمترین سود را از بورس میبرند و بیشترین زیان را میدهند.منبع : مشرقانتهای پیام/ |
![]() |
↧
↧
به گزارش ندای انقلاب، ایران به دنبال جایگزینی برای سیستم پرداخت سوئیفت است تا تحریم های آمریکا را دور بزند.عباس عراقچی ، معاون وزیر خارجه ایران که در مصاحبه با اسپوتنیک نیوز سخن می گفت افزود:« ایران و شرکای تجاری اش در حال طراحی مکانیزمی هستند تا با دور زدن تحریمهای آمریکا با هم داد و ستد نفتی داشته باشند».عراقچی گفت تهران احتمال ایجاد جایگزینی برای سیستم جهانی پرداخت سوئیفت را منتفی نمیداند. باید از تحریم های واشنگتن رد شد.وی ادامه داد:« تا آنجا که می دانیم اروپایی ها هم می خواهند بدانند سوئیفت چگونه می تواند به معامله با ایران ادامه دهد و آیا به یک سیستم مالی موازی دیگر نیاز است.... این مسئله ای است که هنوز داریم روی آن کار میکنیم».به گفته او اتحادیه اروپا قبلا سیستمی همتراز با سوییفت را پیشنهاد داده بود. این سیستم جدید از شرکت های اروپایی که در ایران کار می کنند در برابر تحریم های آمریکا محافظت میکند و در اختیار کشورهای دیگر هم قرار خواهد گرفت.« مهمترین ویژگی این سیستم مالی که آن را « SPV» می نامند این است که علاوه بر اروپاییها کشورهای دیگر هم میتوانند از آن استفاده کنند. امیدواریم قبل از اعمال دوباره بخش دوم تحریم های آمریکا از ۴ نوامبر ، این سیستم عملیاتی شود».سوئیفت یک شبکه مالی است که انتقال مقادیر بالای پول را بین کشورها در سراسر جهان ممکن میسازد. مقر آن در بلژیک است ولی هیئت مدیره آن شامل مقامات اجرایی بانکهای آمریکا هم میشود و قانون فدرال آمریکا به آنها اجازه میدهد علیه بانک های سراسرجهان عمل کنند. سوییفت اکثر پیام های بین بانکی را حمایت میکند و بیش از ۱۱ هزار موسسه مالی در بیش از ۲۰۰ کشور را به هم متصل می سازد.هیکو ماس ، وزیر امور خارجه آلمان قبلا از اتحادیه اروپا خواسته بود جایگزینی مستقل از سوئیفت ایجاد کنند.فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته تاکید کرد که اتحادیه اروپا به معاهده اش با ایران متعهد است و قصد دارد کانال های پرداخت خاصی برای تجارت با جمهوری اسلامی ایجاد کند.در حالیکه بروکسل پایبند به قرارداد ۲۰۱۵ بین تهران و قدرتهای دنیا است ، اتحادیه اروپا باید « مقررات مسدود کننده » را اجرایی کند تا بتواند از تجارت اروپا در ایران در برابر تحریم های آمریکا علیه این کشور حفاظت کند. هر چند این اقدام برای نگه داشتن شرکت های بزرگ اروپایی توتال ، مارسک و مرسدس در ایران شکست خورد.این شرکت ها نمی توانند مستقل از سیستم بانکی جهانی تحت سلطه آمریکا و بازارهای مالی جهانی کار کنند.منبع : تسنیمانتهای پیام/ |
![]() |
↧
به گزارش ندای انقلاب، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد دیدگاه مردم جهان درباره آمریکا منفیتر از گذشته شده و عملکرد «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا موجب شده تا حتی در کشورهای متحد واشنگتن هم اعتماد افکار عمومی به ایالات متحده کاهش یابد.به نوشته خبرگزاری «رویترز»، نظرسنجی موسسه «پیو» که در ۲۵ کشور انجام شده، نشان میدهد افکار عمومی این کشورها «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه و «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین را از «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا رهبران توانمندتری میدانند.اروپا یکی از مناطقی است که پارسال بیشترین کاهش اعتماد به آمریکا را شاهد بوده است. بر اساس این نظرسنجی، تنها ۳۰ درصد از مردم آلمان نگاهی مثبت به ایالات متحده دارند. این رقم در مقایسه با سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته و آمریکا را پس از روسیه در رتبه دوم کمطرفدارترین کشور در آلمان قرار داده است.وضعیت نگاه به آمریکا در فرانسه و کانادا هم به همین شکل است. تنها ۳۸ درصد فرانسویها و ۳۹ درصد کاناداییها گفتهاند که نگاهی مثبت به آمریکا دارند. این رقم در هر دو کشور پارسال بیشتر بود. مکزیک از معدود کشورهایی است که نگاه مثبت به آمریکا در آن افزایش یافته و اکنون به ۳۲ درصد رسیده است. در مجموع ۲۵ کشور مورد ارزیابی، که عمدتا از متحدان آمریکا هستند، ۵۰ درصد پاسخدهندگان دید مثبتی به آمریکا داشتهاند و ۴۳ درصد گفتهاند دیدگاهشان منفی است. در این نظرسنجی ۶۳ درصد پاسخدهندگان گفتهاند همچنان ترجیح میدهند آمریکا و نه چین، قدرت پیشتاز در جهان باشد.فلسطین اشغالی از جمله مناطقی است که در آن نگاه مثبتی به آمریکا وجود دارد. بیش از ۸۰ درصد شهروندان رژیم صهیونیستی گفتهاند نظر مثبتی به آمریکا دارند. ترامپ از زمان حضور در کاخ سفید روابط بسیار نزدیکی با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی داشته و تقریبا هیچ موضوعی نیست که دو طرف درباره آن اختلاف نظر داشته باشند.در این نظرسنجی، تنها ۷ درصد اسپانیاییها، ۹ درصد فرانسویها و ۱۰ درصد آلمانیها گفتهاند که به توان رهبری ترامپ اعتماد دارند. از بین ۲۵ کشور مورد بررسی، اکثریت شهروندان ۲۰ کشور گفتهاند به توانمندی ترامپ بیاعتماد هستند.بین کل کشورها، میزان متوسط اعتماد به توانمندی ترامپ ۳۰ درصد بوده، در حالی که این رقم برای پوتین ۳۰ درصد و برای شی ۳۴ درصد است. «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه و «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان هم در این نظرسنجی به ترتیب مورد اعتماد ۴۶ و ۵۲ درصد پاسخدهندگان بودهاند.این نظرسنجی در ماههای می و اوت، با مشارکت بیش از ۹۰۰ نفر در یک از این کشورها انجام گرفته است.منبع : فارسانتهای پیام/ |
![]() |
↧
به گزارش ندای انقلاب، همزمان با روند کاهشی قیمت دلار در سطح بازار، معاملات خرید و فروش خودرو نیز متأثر از این موضوع شاهد کاهش قیمت در انواع خودروهای داخلی و وارداتی است.البته در طول دو ماه گذشته قیمت خودروهای داخلی افزایش قابل توجهی داشت که میتوان گفت با کاهش قیمت دلار مردم باید به روند کاهشی بیشتر قیمت خودروهای داخلی امیدوار باشند.به اعتقاد فعالان بازار در معاملات امروز خریدار است که حرف نهایی را مطرح میکند به نحوی که به جای فروشنده خریدار قیمت نهایی خودرو را تعیین و این فروشنده است که با قیمت پیشنهادی موافقت یا مخالفت کند.در بازار امروز خودروی استپ وی که رقم ۱۳۶ میلیون تومانی را به خود اختصاص داده بود با کاهش ۱۲ میلیون تومانی امروز با قیمت ۱۲۵ میلیون تومان، ۲۰۷ دنده با کاهش ۷ میلیون تومانی با قیمت ۸۵ میلیون تومان، سمند دوگانه سوز با کاهش ۶ میلیون تومانی با قیمت ۵۷ میلیون تومان و سمند ال ایکس با کاهش ۶ میلیون تومانی با قیمت ۵۴ میلیون تومان به فروش میرسد.محمدی یکی از فعالان بازار خودرو در مورد تأثیر کاهش قیمت دلار بر بازار خرید و فروش خودرو به خبرنگار تسنیم، میگوید: اگر خودروسازان عرضه محصولات خود به بازار را افزایش دهند در کنار روند کاهشی قیمت دلار ما میتوانیم به ارزانی بیشتر خودرو در بازار امیدوار باشیم البته تأثیر کاهش قیمت دلار بر خودروهای وارداتی نیز قابل توجه است به نحوی که اسپورتیج از ۵۸۰ میلیون تومان امروز با قیمت ۵۳۰ میلیون تومان فروخته میشود.وی با اعلام اینکه هنوز عرضه خودرو توسط خودروسازان به بازار افزایش پیدا نکرده است، گفت: این نکته را باید عنوان کنم که پیش فروشهای اخیر نیز نتوانسته تأثیر مثبتی بر بازار بگذارد چرا که مردم امروز ثبتنام کرده و سال آینده خودروهای خود را تحویل میگیرند.این فعال بازار خودرو، تصریح کرد: قیمت خودروهای داخلی غیر معقول افزایش پیدا کرده بود که باید با همکاری خودروسازان روند کاهشی قیمتها افزایش بیشتری داشته باشد.منبع : تسنیمانتهای پیام/ |
![]() |
↧
به گزارش ندای انقلاب، سپاه پاسداران در سحرگاه روز ۹ مهرماه و در پاسخ به حمله تروریستی ۳۱ شهریور در شهر اهواز که به شهادت ۲۵ نفر از هموطنان بی گناه منجر شد، مقرهای گروه تروریستی داعش در شرق سوریه را با یک عملیات ابتکاری و ترکیبی شامل موشکهای بالستیک و پهپادهای بمب افکن مورد حمله قرار داد که در این حمله ۶ فروند موشک بالستیک مورد استفاده قرار گرفت. موشکهای ذوالفقار و قیام که در این پاسخ داغ مورد استفاده قرار گرفتند، جزء موشک های میان برد کشورمان هستند که به ترتیب ۴ موشک ذوالفقار و ۲ موشک قیام به عنوان طلایه داران حمله سپاه به تروریست ها استفاده شدند. ذوالفقار؛ فرزند خلف فاتح ۱۱۰ موشک بالستیک کوتاه برد ذوالفقار در حقیقت آخرین مدل از خانواده موشک های سری فاتح ۱۱۰ که عنوان دقیق ترین موشک بالستیک ایران را یدک می کشد است. نسل های مختلف فاتح-۱۱۰ و نمونه ضد کشتی توسعه یافته از روی آنها با نام خلیج فارس و همچنین نمونه های راداری ضد کشتی و ضد رادار با نام های هرمز-۱ و ۲ که هر سه برد ۳۰۰ کیلومتری دارند از جهت پیکربندی کاملاً مشابه فاتح-۱۱۰ هستند. سرجنگی این موشک ها در نمونه های مختلف بین ۴۵۰ تا ۶۵۰ کیلوگرم، سرعت نهایی آنها ۳ ماخ برای موشک خلیج فارس و تا ۵ ماخ برای سایر نمونه ها و خطای آنها کمتر از ۵ متر در نمونه های آخر ذکر شده است. اما پس از چند سال از معرفی نسل چهارم در سال ۱۳۸۹، نسل بعدی با نام فاتح-۳۱۳ در سال ۱۳۹۴ معرفی شد که برد آن به ۵۰۰ کیلومتر افزایش یافته بود. این موشک تفاوت های جزئی در شکل بالک های پایدارساز انتهایی با نمونه های قبلی داشت. در زمان رونمایی از فاتح-۳۱۳ اعلام شد در این موشک علاوه بر سبک سازی بدنه، از نسل پیشرفته ای از پیشران سوخت جامد مرکب به علاوه سامانه های هدایت، کنترل و ناوبری جدیدتر استفاده شده که دقت نقطه زنی در اصابت به هدف را در آزمایش ها اثبات کرده است. موشک فاتح ۳۱۳ یک سال بعد از رونمایی از فاتح ۳۱۳ در هفته دفاع مقدس اما جهش دیگری در عرصه موشک های سوخت جامد کوتاه برد و راهکنشی (تاکتیکی) به نام موشک ذوالفقار معرفی شد که بعدها معلوم شد با وجود اینکه این موشک در سطح راهکنشی طراحی شده اما دارای آثار راهبردی است. این موشک دارای برد ۷۰۰ تا ۷۵۰ کیلومتر و مجهز به کلاهک ۴۵۰ کیلوگرمی معرفی شد. نمایش تصاویر نمونه های تولیدی این موشک در ۴ مهر سال ۱۳۹۵ نشان داد که ذوالفقار مراحل آزمایش را بی سر و صدا به پایان رسانده و آماده تحویل به نیروی هوافضای سپاه است. همچنین از مقایسه طول موشک های فاتح-۱۱۰ با ذوالفقار بر روی سکوی آزمایش و دقت به محل قرارگیری بالک های هدایت موشک نسبت به سکوی پرتاب، می توان به افزایش طول موشک جدید در ناحیه پیشران و قبل از بلوک هدایت و کنترل نیز اطمینان حاصل کرد. این افزایش طول را می توان در حدود نیم متر تخمین زد. بنا بر این با احتساب اعداد فوق در مجموع شاهد افزایش بیش از ۳۲۵۰۰ سانتیمتر مکعبی حجم موشک ذوالفقار نسبت به فاتح-۱۱۰ هستیم که این میزان قاعدتاً صرف افزایش حجم سوخت موشک شده است. نکته بسیار مهم دیگر، تغییر شکل دماغه موشک ذوالفقار از حالت نوک تیز موشک های قبلی فاتح به حالت منحنی یا Blunt است. با مراجعه به منابع معتبر علمی در اینترنت در زمینه دانش موشک ها می توان دید این شکل زمانی استفاده می شود که سرعت موشک، هایپرسونیک (بالای ۵ برابر سرعت صوت) بوده و برای کاهش حرارت تولیدی در این سرعت ها، راهکار افزایش انحنای نوک دماغه به کار گرفته می شود که سبب انتقال حرارت کمتری به موشک می شود. به علاوه در کنار استفاده از این طرح از مواد فنا شونده که در اثر حرارت از بین می روند تا بخش زیرین سالم بماند نیز استفاده می شود که تصاویر موشک ذوالفقار مؤید همین مطلب است. اما کمتر از یک سال از معرفی موشک ذوالفقار و به دنبال حمله تروریست ها به مرقد امام راحل و مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۹۶، نیروی هوافضای سپاه که موشک های ذوالفقار را مورد استفاده قرار می دهد در ۲۸ خرداد سال گذشته، حمله موشکی موفق و مقتدرانه ای را علیه مواضع گروه داعش در شهر دیرالزور سوریه انجام داد. در این حمله برق آسا ۶ موشک ذوالفقار مورد استفاده قرار گرفته که همگی با دقت هر چه تمام به اهداف از پیش تعیین شده یعنی ساختمان های محل تجمع نیروهای داعش اصابت کردند. دومین استفاده رزمی از این موشک نیز در جریان حمله اخیر به داعش در شرق سوریه بوده است. قیام؛ جانشین بر حق خانواده شهاب اولین موشک بدون بالک ایرانی، موشک بالستیک سوخت مایع قیام-۱ بود که در رده میانبرد طراحی شده و آن را حاصل ۲۵ سال تلاش و تجربه کشور در زمینه موشک های سوخت مایع بالستیک می دانند که با ترکیب خلاقیت و نوآوری و شجاعت در اجرای طراحی های جدید و کنار گذاشتن طرح های مرسوم تا آن زمان به وجود آمد. از این موشک که طرح آن کاملاً بومی بوده در ۲۹ مرداد ۱۳۸۹ رونمایی شد. به گفته مسئولان دفاعی، ایده اولیه این موشک را شهید حسن تهرانی مقدم به صنعت داد تا موشکی با برد متوسط مخصوص پایگاه های آمریکایی مستقر در اطراف ایران شکل بگیرد و ساخته شود. تفاوت اصلی موشک قیام با سایر موشک های بالستیک ایرانی در حذف بالک های ثابت پایدارساز از انتهای بدنه است. این بالک ها که به شکل ذوزنقه قائم الزاویه در تمام موشک های بالستیک خانواده شهاب، قدر و سجیل و حتی ماهواره برهای سفیر و سیمرغ دیده می شوند نقش مهمی در ایجاد پایداری موشک دارند اما در موشک قیام با عدم اتکا به بالک های فوق، تمام وظیفه ایجاد پایداری به عهده سامانه های کنترلی با همان عملگرهای نصب شده در خروجی پیشران سوخت مایع است. این کار مزیت هایی از جمله کاهش وزن و بازتاب راداری را به همراه داشته، ذخیره و انبارداری، حمل و نقل و بارگذاری آن در پرتابگر را نیز ساده تر می کند. این ویژگی به واسطه دستیابی به سطح بالاتری از فناوری تأمین پایداری و کنترل موشک، تنها به واسطه سامانه کنترل بردار رانش در خروجی موتور و کاهش قابل توجه عوامل بروز خطا در این موشک از جمله استقرار دقیق موشک روی پرتابگر، سامانه های هدفگیری و هدایت و کاهش تلاطم سوخت مایع در مخزن و ... دارد. همچنین با توجه به جدید بودن این موشک احتمالاً از فناوری های پیشرفته و سامانه های تمام دیجیتال در بخش های الکترونیکی آن استفاده شده است. موشک بالستیک قیام - نسل اولیه به نظر می رسد این موشک به مرور به طور کامل جایگزین شهاب-۲ خواهد شد زیرا در حالی که میزان سرجنگی و قطر این دو یکسان است، تنها با کمی افزایش طول و ۱۰۰ کیلوگرم افزایش جرم (۱.۶۵ درصد بیشتر)، به ۳۰۰ کیلومتر برد بیشتر (۶۰ درصد افزایش) می رسد. این موشک نیز به بیشینه ارتفاع ۱۲۶ کیلومتر در بیشترین برد خود می رسد. در واقع با ساخت و تولید انبوه موشک قیام عملاً موشکی با ابعاد شهاب-۱ و ۲ اما با برد بسیار بیشتر و قابلیت بهره مندی از سرجنگی های جدید و متنوع پدید آمده است. میزان سرجنگی موشک قیام در برخی منابع ۶۴۵ کیلوگرم ذکر شده و در آخرین اخبار اعلام شده راجع به پیشرفت های موشکی کشور، قابلیت حمل انواع سرجنگی از جمله بارانی برای موشک قیام اعلام شده است. همچنین موشک قیام نیز قابلیت شلیک از سیلوهای زیرزمینی را دارد. البته در جریان حمله اخیر قیام ایرانی با ظاهری جدید و از روی یک پرتابگر متحرک شلیک شد. سر جنگی جدید برای قیام های ایرانی در سالهای اخیر شاهد نصب نسل جدیدی از سر های جنگی روی موشک های ایرانی هستیم که دارای بالچه های کوچکی در اطراف خود هستند و به اعتقاد کارشناسان افزایش دقت و و کنترل پذیری سر جنگی تا مراحل نهایی را موجب می شوند. موشک عماد به عنوان یکی از آخرین موشک های رونمایی شده ایرانی یکی از دارندگان این نوع از سر جنگی محسوب می شود. در خانواده موشک های سری فاتح نیز به نوعی این استفاده از بالک ها برای سر جنگی جدا شونده دیده می شود و حالا در زمان حمله به داعش شاهد حضور حداقل یک "قیام" با یک سر جنگی مجهز به بالک های مخصوص هدایت سر جنگی در فاز نهایی حمله هستیم. سر جنگی موشک عماد مجهز به بالک های هدایت شونده به نظر می رسد روند قابل تحسین و دقیقی برای ارتقاء موشک های ایرانی در بردهای مختلف در دست اجراست و آن هم تعویض سرهای جنگی قدیمی با کلاهک های جدید بالک دار و هدایت شونده است. این سرهای جنگی برای انواع موشک های ایرانی در بردهای مختلف در حال نصب و استفاده هستند. مشخصا بعد از پخش این تصاویر می توان تحلیل بسیار بهتر و جامع تری را درباره این حمله ارائه کرد و به تحسین این اقدامات متخصصان دفاعی کشورمان پرداخت.منبع : مشرقانتهای پیام/ |
![]() |
↧
↧
به گزارش ندای انقلاب و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مربیان ترکیب تیم خود قبل از بازی را به طور معمول قبل از حرکت از هتل به سمت ورزشگاه مشخص میکنند اما شرایط پرسپولیس با توجه به محرومیتها و محدودیتهای مختلف به شکلی است که جای بحث درباره استفاده از نفرات باقی نمانده است.برانکو ایوانکوویچ، بر اساس موارد فوق از همان روز گذشته ترکیب تیمش را مشخص و اعلام کرد. ترکیبی که قابل پیش بینی بود. طبق اعلام برانکو، او در بازی رفت برابر السد از رقابتهای مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۱۸ آسیا، از علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، شجاع خلیلزاده، شایان مصلح، سیامک نعمتی، احمد نورالهی، آدام همتی، امید عالیشاه، بشار رسن، علی علیپور و گادوین منشا در ترکیب تیم خود استفاده میکند.تیم فوتبال پرسپولیس برای این بازی بیش از هر زمانی، روی تعصب، دوندگی و جنگندگی بازیکنانش در کنار تدابیر سرمربی حساب میکند، در حالی که برانکو ایوانکوویچ پس از رسیدن تیم به ورزشگاه از جمع بازیکنانش به ناچار جدا خواهد شد و به روی سکوها خواهد رفت.انتهای پیام/ |
![]() |
↧
به گزارش ندای انقلاب، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صورت تدریجی حجم مبلغی که در برابر حمایت از رژیم آل سعود از این کشور مطالبه میکند را شفافتر کرده است. مبلغی که به نظر میرسد بالغ بر چندین میلیارد دلار است. البته در واقع باید گفت که او خواستار آزادی عمل در تصمیم گیری در خصوص نفت و گاز عربستان سعودی است. این در حالی است که قیمت شرکت آرامکو عربستان بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است.مطالبی که دونالد ترامپ در ایالت ویرجینیای شرقی آمریکا مطرح کرد، اعلام رسمی این کشور در خصوص پایان مرحله پولهای نفتی در برابر حمایت از رژیم آل سعود بود و وی در این سخنان در واقع تأکید کرد که واقعیت جدید مبتنی بر آزادی عمل آمریکا در تصمیمگیری در خصوص نفت این کشور در مقابل حمایت از رژیم آل سعود است.مرحله گذشته در مناسبات بین آمریکا و عربستان سعودی با عنوان توافق نفت در برابر حمایت معروف بود. این مرحله در جریان دیدار فرانکلین روزولت و ملک عبدالعزیز بر روی عرشه ناو کوینسی آمریکا در سال ۱۹۴۵ بنیانگذاری شد. به این ترتیب آمریکا میراث خوار استعمار انگلیس در کشورهای حاشیه خلیج فارس شد و مسئولیت حمایت از عربستان در مقابل تهدیدات خارجی و داخلی حاکمیت آل سعود را برعهده گرفت.با این وجود در مرحله گذشته عربستان نفت و چاههای نفتی این کشور و منابع زیرزمینی خود را به آمریکا تحویل نداده بود و دلارهای نفتی خود را به شکل قراردادهای تسلیحاتی و فروش کالا و ارائه خدمات و ... به این کشور می داد. با این وجود جریانهای سیاسی و دینی عربستان مخالف سلطه آمریکا بر این کشور بودند.روش حمایت آمریکا از عربستان در مقابل درآمدهای نفتی در دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما با تزلزل مواجه شد و رژیم آل سعود به حمایت از جنگهای نیابتی در منطقه فراتر از نیازمندیهای آمریکا همت گماشت. این جنگها به صورت ویژه در عراق و سوریه و یمن دنبال میشد. اوباما معتقد بود که آمریکا نمیتواند در برابر تناقضهایی که تهدید کننده فروپاشی داخلی سعودیها است، از این رژیم حمایت کند. به همین علت اوباما از عربستان خواست تا روشهای حاکمیت خود را تغییر دهد و اصلاحات داخلی را در این کشور انجام دهد. ترامپ اما این روش را کاملا دگرگون کرد و ابراز داشت سلاحهایی که عربستان سعودی از آمریکا و کشورهای غربی خریداری میکند، برای حمایت از این کشور کافی نیست. وی تاکید کرد که عربستان در برابر تحویل دادن درآمدهای خود نمیتواند از امنیت برخوردار باشد، بلکه باید به ترامپ آزادی عمل در خصوص افزایش تولید نفت عربستان سعودی برای تحت پوشش قرار دادن نیازهای بازار را بدهد، چرا که ترامپ به دنبال افزایش تحریمها بر ایران و کاهش صادرات نفت این کشور بود. وی همچنین تلاش داشت سازمان اوپک را از بین ببرد و قیمت نفت را کاهش دهد تا به این ترتیب بتواند از آمریکا و کشورهای صنعتی در برابر بحرانهای اقتصادی که در نتیجه افزایش احتمالی قیمت نفت و گاز گریبانگیر آنها میشود حمایت کند.هزینههای مستقیمی که ترامپ از عربستان طلب میکند، تهدیدات جدی در خصوص بحران اقتصادی داخلی در عربستان را افزایش داده است. نرخ تعادلی قیمت نفت در بودجه عربستان سعودی حدود ۸۷ دلار برای هر بشکه تعریف شده و در صورتی که قیمت نفت کاهش پیدا کند، بودجه عربستان نیز با کسری مواجه خواهد شد. در حالی که بودجه مازاد عربستان در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۱۵۵ میلیارد دلار بود، اما کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۱۸ فراتر از رقم ۶۰ میلیارد دلار است.محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای جبران خسارتهای ناشی از کسری بودجه تلاش کرده هزینههای دولتی را حدود ۳۰ میلیارد دلار کاهش دهد. وی همچنین به دنبال خصوصی سازی ۵ درصد از سهام آرامکو به ارزش ۳۰ میلیارد دلار است. البته تمامی این اقدامات باعث تهدید بیشتر قشر فقیر در عربستان سعودی میشود، چرا که افزایش صرفهجویی های دولتی آنها را تهدید می کند و شاهزادگان سعودی از کنار گذاشتن امتیازات خود در مالکیت نفت عربستان خودداری میکنند. ترامپ به ملک سلمان یادآور شد که هزینه حمایت واشنگتن از عربستان بسیار بیشتر از صدها میلیارد دلاری است که این کشور تاکنون پرداخت کرده است. نیم نگاه ترامپ به خصوصی سازی تمامی شرکت آرامکو در بورس نیویورک است تا به این ترتیب ۲۰۰۰ میلیارد دلار پول را از چنگ عربستان در آورد و تصمیم گیری در خصوص آن را برعهده خود داشته باشد. البته احتمالا نگاه ترامپ فراتر از این باشد و وی تلاش کند عربستان را به استقراض از بانک جهانی و بانکهای آمریکایی مجبور کند تا به این ترتیب بالاترین بودجه موجود در میان کشورهای عربی را از بین ببرد.نکته قابل توجه اینکه ترامپ همچنان هیچ اشارهای به قانون جاستا نکرده است. قانونی که بار دیگر تحرکات خود را آغاز کرده تا خسارت خانوادههای ۲۵۰۰ قربانی حادثه ۱۱ سپتامبر و ۲۰ هزار زخمی و موسسات متضرر را که بالغ بر صد میلیارد دلار است، از عربستان طلب کند.با این وجود ترامپ هیچ حمایتی از عربستان در مورد تناقضهای داخلی که حاکمیت این کشور را تهدید میکند، به عمل نیاورده و حتی به دنبال افزایش این تناقضها است. ترامپ حتی در برابر تهدیدات خارجی نیز از عربستان حمایت نمیکند، بلکه این کشور را تشویق می کند تا دولتهای منطقه را تهدید کند. تنها موضوعی که ترامپ از عربستان حمایت می کند، در روند تجاوز به یمن و کشتار یمنیها و گرسنه نگه داشتن آنها است.منبع: المیادینانتهای پیام/ |
![]() |
↧
به گزارش ندای انقلاب، «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابهلای اخبار و مطالب رسانههای کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیلها و پیشینههایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم میگذاریم.*** ابطحی: روحانی مسئول اتفاقات اقتصادی نیست!محمدعلی ابطحی، از دستگیرشدگان فتنه سال ۸۸ و معاون رئیس دولت اصلاحات طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به مشکلات اقتصادی نوشته است: «اتفاقات روزمره اقتصادی که در جامعه وجود دارد با اینکه با مسئولیت مستقیم دولت نیست یا دست کم همه مسئولیت آن به عده دولت نیست اما رقبا همه این مسئولیت را در غیاب "سخن گفتن" به گردن دولت میاندازند.» او که این یادداشت را در اشاره به جایگاه سخنگوی دولت و ضرورت ارتباط با مردم نوشته است، همچنین میافزاید: دولت –روحانی- نه سخنگو دارد نه وزرا حاضرند صحبت بکنند و نه اگر صحبت می کنند، حرمت کافی برای مردم قائلند و در بعضی از موارد سخن گفتنشان هم مورد پذیرش مردم نیست.[۱]*ابطحی با ژست انتقادی اما به طرز کاملا واضحی قصد بریءالذمه کردن رئیسجمهور روحانی و دولتِ اصلاحطلبان را از مشکلات و نوسانات اقتصادی دارد.اقدامی فاقد منطقی سیاسی و ناجوانمردانه که با هیچ بخشی از واقعیتهای روز کشور تطابق ندارد.اگر آقای روحانی و اطرافیان اصلاحطلب او با برخورداری از ۹۵ درصد امکانات و بودجه کشور؛ مقصر اتفاقات اقتصادی این روزها نیستند پس چه کسی میتواند مقصّر باشد؟! پیش از این، غلامرضا تاجگردون، نماینده اصلاحطلب و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی صحبتهایی گفته بود: «شک ندارم بانک مرکزی و سیستم بانکی و برخی از ارکان دولت عمدا مأموریت بر خرابتر شدن اوضاع و اذیت کردن مردم را دارند.»[۲]مسئله قابل توجه این قضایا نیز پروژه «مقصّرتراشی» اصلاحطلبان است...آنها بعنوان کسانی که در سال ۹۲ آقای روحانی را بر سر کار آوردند، از برجام روحانی حمایت کردند، فراکسیون امید مجلس و شورای شهر تهران را تشکیل دادند و در انتخابات ۹۶ هم بر ادامه راه مشترک خود با روحانی تأکید کردند اما این روزها و با مشخص شدن ضعفهای دولت، شکست برجام و ناکارآمدی آشکار چپها در مجلس و شورای شهر تهران؛ تنها کاری که نمیکنند «پذیرش مسئولیت» است!اصلاحطلبان از این میگویند که برجام تصمیم رهبری نظام بوده، ما مسئول عملکرد روحانی نیستیم، روحانی هم مسئول قضایای اقتصادی نیست، لیست امید حاوی بهترینهای ما نیست و شورای شهر تهران هم دارد خوب کار میکند اما برخی نهادها نمیگذارند که شهردار ما کار کند!بدیهیست که اینهمه توجیهات مضحک و اکاذیب برآمده از اکاذیبی دیگر، تنها و تنها به این دلیل در مقابل چشمان مردم قرار میگیرد که چپها نمیخواهند مسئولیت اصلی خود در تمام این قضایا را بپذیرند چون از عواقب آن بیمناکند.گفتنیست البته کسانی از اصلاحطلبان و از جمله کارگزارانیها نیز هستند که تأکید دارند دولت و اصلاحطلبان در وضع موجود سهیماند و بایستی پاسخگو باشند. اما این عده در اقلیّت قرار دارند و صدای آنها بعنوان پژواک عمومی جبهه اصلاحات شنیده نمیشود.***حالا که قدرت دست اصلاحطلبان است؛ وارونهنمایی میکنند...شهربانو امانی، فعال اصلاحطلب، از نمایندگان مستعفی مجلس ششم و عضو شورای شهر تهران، در بخشی از یک یادداشت تحلیلی در روزنامه سازندگی نوشته است: «در این شرایط که تا این حد فشار از خارج از کشور داریم، عدهای هم در داخل تمام همتشان این است که دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران را به خصوص در دولت آقای روحانی و زمانی که اصلاحطلبان روی کار هستند، وارونه جلوه بدهند.»*خانم امانی، دانسته یا نادانسته به حقیقتی مهم اشاره کرده است که اصلاحطلبان، این روزها و برای اینکه از مسئولیت ضعفهای دولت بگریزند؛ آنرا انکار میکنند.اصلاحطلب بودن روحانی و دولت او و در قدرت بودن اصلاحطلبان گزینهای نیست که پنهان باشد؛ اگرچه عدهای قصد دارند آنرا بپوشانند و شبهحقیقتی دیگر را به ذهن افکار عمومی قالب کنند.چپها که زمانی میگفتند ما فدائیان روحانی و تضمین او هستیم[۳] اما طی ماههای اخیر از این گفتهاند که ما مسئول عملکرد روحانی نیستیم، بین ما و او نسبت خویشی محکمی برخوردار نیست، اصلاحطلبان در دولت نیستند و...!محسن رهامی، از فعالان اصلاحطلب، چند هفته قبل در این باره گفته است: ما مسئول اشتباهات و کاستیهای دولت نیستیم، زیرا درست است که ما دولت را دربرابر کاندیداهای دیگر حمایت کردیم اما در تصمیم گیری های او چندان نقشی نداریم و طبیعی است که مسوولیت آن را حاضر نیستیم بپذیریم.او اما در عین حال تصریح کرده بود: ولی مردم این موضوع را از ما نمی پذیرند و اساسا تفاوتی میان دولت روحانی و اصلاح طلبان قائل نیستند.[۴]اکنون باید دید که اصلاحطلبان همچنان بر کمیت انکار خواهند نشست و با استنکاف از پذیرش مسئولیت، آینده سیاسی خود را به سمت محاق بیشتری هول میدهند یا اینکه با حقیقت در قدرت بودن خود طی دو دولت یازدهم و دوازدهم کنار خواهند آمد و به پیشواز تبعات اجباری آن خواهند رفت؟!***«معصومه ابتکار» مشکل فحّاشی و خشونت در ورزشگاهها را حل کردمعصومه ابتکار، فعال اصلاحطلب و معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده طی اظهاراتی در خبرگزاری ایلنا با اشاره به پیگیریهای خود در زمینه حضور زنان در ورزشگاهها و اینکه تاکنون اتفاق خاصی نیافتاده، گفته است: وقتی ما در بازیهای جهانی مانند بازیهای آسیایی شرکت میکنیم و نزدیک به یکصد نفر از ورزشکاران در هیات ایران را بانوان تشکیل میدهند و یک سوم مدلها متعلق به زنان است، این حضور پررنگ و تاثیرگذار زنان ورزشکار، پیام مهمی برای ما دارد و آن، این است که ما باید این مسئله را حل کنیم.او همچنین تصریح میکند: اخیر در مطالعهای، با چند جامعهشناس در حوزه ورزش مصاحبه شده است. به طور مشخص همه این صاحبنظران حضور بانوان در ورزشگاهها را مفید ارزیابی کردهاند. آنها معتقدند که حضور زنان در ورزشگاهها میتواند آسیبها و خشونتها را کم کرده و حتی به رعایت ادب در ورزشگاهها کمک کند.[۵]*قبل از ابتکار، مصطفی تاجزاده نیز در اظهاراتی عجیب پیرامون حضور بانوان در ورزشگاهها اظهار کرده بود: سنت الهی باعث ورود زنان به ورزشگاهها میشود![۶]در کنار این دو نفر، محمدرضا ظریفیان، دیگر فعال اصلاحطلب، مدتی قبل اینطور گفته بود که بگذارید زنان به استادیومها بروند تا ناراحتی مردم از فساد رفع شود.[۷]قبل از این افراد، حتی یکی از جامعهشناسان اصلاحطلب مدعی شده بود که اگر زنان به ورزشگاهها بروند و فحش بشنوند؛ این مسئله هیچ اشکالی ندارد چون این مقوله به صورت روزمره در جامعه ما وجود دارد!همچنین از آنجا که حکما نه خانم ابتکار و نه جامعهشناسانی که ابتکار به آنها اشاره کرده است، در جریان نیستند! لازم به اشاره است که برخی فدراسیونهای ورزشی کشور تجربه حضور بانوان در «ورزشگاههای غیر استاندارد» را دارند. تجربههایی که مشحون از فحاشی، کشف حجاب، رقص و حرکات دون شأن بود و هیچ ثمره مثبتی هم نداشت.فلذا مشخص نیست خانم ابتکار از کدام کارشناسان و کدام تجربهها سخن میگوید؟!منبع :مشرقانتهای پیام/ |
![]() |
↧
به گزارش ندای انقلاب، روز گذشته خبری با این عنوان که؛ «با یک تلفن اخراج شدم» در رسانهها به نقل از فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر شد.فاطمه هاشمی در این مصاحبه اظهار داشت که «در حالی که وی برای ریاست گروه علوم سیاسی واحد تهران جنوب اعلام آمادگی کرده بود به دلایل مسائل سیاسی از دانشگاه آزاد اخراج شده است» .پیگیریهای صورت گرفته شبکه علمی ثریا ابعاد جدیدی در این پرونده را روشن ساخته و مهمترین آن اینکه دختر مرحوم آیت الله هاشمی بدون رعایت ضوابط جذب و عدم صلاحیت علمی به عضویت گروه علوم سیاسی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد در آمده است که با سیاسی کاری و فرافکنی سعی در پنهان ساختن نقایص علمی خود دارد.مدرک دکتری ارائه شده توسط فاطمه هاشمی از یک دانشگاه در لهستان و به صورت غیرحضوری است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها در یک مقطع خاص آن را ارزشیابی کرده و در ادامه از تایید آن امتناع کرده است.همچنین وی در زمان درخواست برای عضویت هیئت علمی شدن در دانشگاه (سال ۱۳۸۵) ۴۶ سال سن داشته است که پذیرش او خلاف ضوابط و آئین نامه های مصوب بوده است.گفتنی است وی در سال ۱۳۸۵ با مدرک کارشناسی ارشد برای عضویت هیئت علمی استخدام شده است و از سال ۱۳۸۷ شروع به کار کرده و صلاحیت علمی وی نیز در سال ۱۳۹۲ تایید شده است که خلاف رویه های جاری دانشگاه و آموزش عالی بوده که بر این اساس در سال های قبل از ۱۳۹۲ وی فاقد صلاحیت علمی برای تدریس بوده است.طی سال های گذشته مشخص شده است که برخی از افراد سیاسی و وابستگان آنها؛ تلاش زیادی برای اخذ عناوین دانشگاهی نظیر دکتر، مهندس، عضو هیئت علمی و... از مسیرهای نادرست به منظور افزایش اعتبار و منزلت داشته اند که افشای آن هزینه های اجتماعی بالایی را برای آنها داشته است.باید منتظر بود و دید فاطمه هاشمی که سال ها کسوت استادی و مدیریت گروه علوم سیاسی در نهاد آموزش عالی دانشگاه آزاد را داشته است حاضر است در راستای آگاه سازی دانشگاهیان (که اظهارداشته به آن اعتقاد دارد) درخصوص ارائه مدرک دکتری غیر حضوری از دانشگاه غیرمعتبر و عدم رعایت ضوابط جذب که بخشی از آن در بالا اشاره شد، شفاف سازی کند و یا اینکه همچنان بر سیاسی کاری اصرار دارد.منبع: فارسانتهای پیام/ |
![]() |
↧
↧
به گزارش ندای انقلاب، سردار غلامحسین غیبپرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین طی سخنانی در نشست خبری که صبح امروز با هدف تشریح مرحله دوم رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی بسیج (سپاهیان حضرت محمد رسول الله ۲) برگزار شد، با بیان اینکه این رزمایش از ۹ شهریور در تمام استانهای کشور آغاز شد و روز پایان آن نیز پنجشنبه ۱۲ مهرماه است، اظهار داشت: ما توانستیم به وعده خود عمل کنیم و بعد از یک ماه به مردم گزارش میدهیم که در این مدت چه اتفاقاتی افتاد.غیبپرور گفت: این رزمایش ۲ بخش داشت که بخش اول آن، رزمایش هزار گردان بیت المقدس در بیش از ۵۰۰ شهرستان در سپاه های استانی و بخش مهم دیگر رزمایش خدمت رسانی بسیج بود.وی افزود: در بخش خدمت رسانی بنا بود هفت هزار و چهارده گروه جهادی اعزام شوند اما در این یک ماه هشت هزار گروه خدمت رسان داوطلب به میدان آمدند و به خدمت رسانی مشغول شدند.رئیس سازمان بسیج مستضعفین به انجام ۱۹۷۳ پروژه در بخش عمرانی اشاره کرد و گفت: ۶۰ درصد از اعتبارات مورد نیاز نیز توسط مردم و خیرین تامین شد و مردم نشان دادند که علی رغم گرفتاری های معیشتی، در موضوع خیر و خدمترسانی وارد عرصه میشوند.غیبپرور ادامه داد: ما توانستیم قریب به ۱۶۸ هزار خدمت پزشکی ارایه دهیم که شامل ویزیت عمومی و تخصصی و دندانپزشکی و زنان و زایمان بود.وی خاطرنشان کرد: در بخش فرهنگی نیز ۲۶ هزار برنامه فرهنگی و آموزشی انجام گرفت. برای مثال در برخی از روستاها که هنوز امکان اکران فیلم نیست، ۲۲ خودرو سیار تجهیز شد و فیلمهایی که مورد استقبال مردم بود را اکران کرد.رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین اظهار داشت: در بخش اقتصاد مقاومتی و واحدهای کوچک تولیدی، ظرف یک ماه گذشته ۱۱۸۷ پروژه مربوط به اقتصاد مقاومتی راه اندازی و ۳۶۲ هزار بسته معیشتی و نوشت افزار و بهداشتی و درمانی و جهیزیه توسط بسیجیان در سراسر کشور توزیع شد.سردار غیبپرور افزود: ۳۲۷ تیم تخصصی از بسیج مهندسین و کشاورزی به سراسر کشور اعزام شدند و در بخش کارگری نیز ما «شیفت ایثار» را داشتیم.وی تصریح کرد: نزدیک به ۵۱ هزار کارگر بسیجی در ۵۶۲ کارخانه کشور حدود ۲۰۹ هزار ساعت کار رایگان انجام دادند و اینکه کارگر قشر زحمتکش ساعاتی را رایگان برای کشور کار کند جای تشکر دارد.رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: در بخش بسیج کارمندی، در این یک ماه در ۱۰۸۷ محله و روستای کشور میز خدمت تشکیل شد که ۴۱۲۹ مدیر در آن فعالیت داشتند. ۴۲۴۳۰ نفر از مردم به این میزها مراجعه کردند و مشکلات اکثرشان برطرف شد.غیبپرور خاطرنشان کرد: بسیج اصناف طرحی را با عنوان «یک کاسب یک دانش آموز» در این یک ماه اجرا کرد یعنی هر بازاری تعهد کرد یک دانش آموز را تحت پوشش کیف و کفش و لوازم التحریر و... قرار دهد و ۵۳ هزار نفر از کسبه در آن مشارکت کردند و بیش از ۵ میلیارد تومان خدمات ارایه کردند.وی تصریح کرد:ما یک ماه را با این کار بزرگ در سراسر کشور پشت سر گذاشتیم و این رزمایش بعد از ۳۵ روز، پنجشنبه با تجمع بیش از ۷۰۰ هزار نیروی بسیجی سازمان یافته به پایان میرسد.رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه حضور این تعداد بسیجی در سازمان در دنیا بینظیر است، گفت: ۱۰۰ هزار نفر از بسیجیان تهران و کرج در تهران در استادیوم صدهزار نفری پنجشنبه قبل از ظهر اجتماع خواهند کرد.غیبپرور افزود: این رزمایش نشان داد در سخت ترین شرایط هم میتوانیم با امید و نشاط به آینده انقلاب حرکت کرد.وی ادامه داد: تجمع روز پنجشنبه یک اعلام و آغازی برای شروع دومین چهل سالگی انقلاب اسلامی است و ما چهلمین سال انقلاب را در دور دوم با توان و ظرفیت بالا و ایمان و اعتقاد شروع خواهیم کرد.رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: برای سخنران روز مراسم تلاش میکنیم در بالاترین سطح میزبان مهمان ویژه باشیم و این موضوع فردا قطعی میشود.غیبپرور در مورد حضور نسل جوان در بسیج گفت: بیش از ۸۰ درصد نیروهای جهادی و گردان های ما جوان و زیر سی سال هستند.وی همچنین تاکید کرد: روند مبارزه با احتکار توسط بسیج در سراسر کشور و خدمت رسانی سازمان بسیج سازندگی تا پایان سال ادامه مییابد.غیبپرور با بیان اینکه ما در بسیج کمر همت برای خدمت رسانی بسته ایم، گفت: همه رسانه ها با دید غیر سیاسی به خدمات بسیج نگاه کنند.رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پاسخ به سوالی درخصوص همکاری دولت با بسیج در این رزمایش اظهار داشت: بعضی از زیرمجموعه های دولت به شکل خیلی کم حجم آمدند و اقداماتی انجام دادند اما در مجموع خیر، کاری نکرد.غیبپرور گفت: در هنگام رزمایش برخی از نماینده ها با دیدن خدمت رسانی بسیج برای همکاری اعلام آمادگی کردند لذا بنا داریم بعد از رزمایش با دوستان خود در مجلس ارتباط قوی تری داشته باشیم و بستر در سازمان بسیج مهیاست تا با کمک مجلس قوانین مورد نیاز را به تصویب برسانیم.منبع: فارسانتهای پیام/ |
![]() |
↧
به گزارش ندای انقلاب، دیوان بینالمللی دادگستری روز چهارشنبه برای اعلام رأی موقت خود درباره درخواستهای ایران در ارتباط با پیمان مودت با آمریکا، تشکیل جلسه داد و نهایتا بخشی از تدابیر درخواستی ایران را پذیرفته و آمریکا را به رفع محدودیتهای انساندوستانه، کشاورزی و هوانوردی ملزم و طرفین را از اقداماتی که میتواند به تشدید مناقشه منجر شوند، منع کرد.در ابتدای این جلسه «عبدالقوی یوسف» رئیس دیوان به بازخوانی روند دستیابی به توافق هستهای و نهایتا خروج آمریکا از این توافق به دستور ۸ می ۲۰۱۸ «دونالد ترامپ» رئیسجمهور این کشور و احیای تحریمهای یکجانبه علیه ایران پرداخت.او سپس به این موضوع پرداخت که آیا بر اساس پیمان مودت ۱۹۵۵ میان ایران و آمریکا، دیوان لاهه از صلاحیت برای صدور رأی برخودار است یا نه. وی گفت بر اساس مفاد این پیمان، در صورتی که بین طرفین اختلاف نظری وجود داشته باشد و این مناقشه از طریق دیپلماتیک حل نشود، طرفین میتوانند به دیوان لاهه مراجعه کنند.رئیس دیوان با بیان اینکه دو شرط مراجعه به این نهاد بر اساس پیمان مودت برقرار است، گفت دیوان معتقد است که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داراست.یوسف در ادامه گفت بر اساس چند بند پیمان، طرفین از اعمال محدودیت تجاری و مالی بر یکدیگر منع شدهاند. بر این اساس، برخی از اقدامات ایالات متحده از جمله لغو مجوز مبادلات تجاری با ایران و اعمال محدودیت بر انتقال اقلام به ایران، میتواند در تناقض برخی از مفاد پیمان باشد.وی گفت تصمیم ایالات متحده برای خروج از توافق هستهای و احیای بخشی از محدودیتها از جمله لغو مجوز واردات از ایران و مبادلات مالی با این کشور، میتواند برخی از حقوق ایران در پیمان مودت را محدود کند.به گفته یوسف، دیوان معتقد است که میان بخشی از حقوق مورد درخواست ایران بر اساس پیمان مودت و اقدامات موقت درخواستی ایران از ایالات متحده، به خصوص در ارتباط با آزادی تجارت و اقلام انسانی و هوانوردی، ارتباط وجود دارد.رئیس دیوان در بررسی اینکه آیا آنطور که ایران استدلال کرده تحریمها میتواند به «خسارت غیرقابل جبران» منجر شود و باید اقدامات موقتی را در دستور کار قرار داد، گفت دیوان معتقد است که این تحریمها در بخش اقلام دارویی، غذایی و هوانوردی و کشاورزی میتواند به خسارت غیرقابل جبران منجر شود.یوسف اظهارات شفاهی آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن تلاش میکند تحریمها آثار منفی انسانی بر ایران نداشته باشد را «ناکافی» دانست و گفت به عقیده دیوان همچنان چنین ریسکی وجود دارد.وی در ادامه گفت: «دیوان معتقد است که بر اساس تعهدات مصرح در پیمان مودت، ایالات متحده باید به نحو مقتضی محدودیتهای اعمالشده در زمینه اقلام دارویی، بشردوستانه، هوانوردی و کشاورزی بر اساس تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ (برای خروج برجام) علیه ایران را رفع کند.»بخشی از حکم دادگاه بین المللی دادگسترینهایتا او گفت قضات دیوان به اتفاق آرا به سه تصمیم موقت رسیدهاند که تا زمان صدور رأی نهایی برای دو طرف الزامآور است:۱. ایالات متحده آمریکا، منطبق با تعهداتش ذیل پیمان ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، باید به نحو مورد انتخاب خود، هر مانع برآمده از تدابیر اعلامی ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد این اقلام به اراضی جمهوری اسلامی ایران را رفع کند: دارو و تجهیزات پزشکی؛ مواد غذایی و اقلام زراعی؛ قطعات یدکی، تجهیزات، خدمات مربوطه (شامل خدمات پس از فروش، تعمیر و خدمات نگهداری و بازرسی) مورد نیاز ایمنی هوانوردی مسافری.۲. ایالات متحده آمریکا باید اطمینان یابد که در ارتباط با اقلام و خدمات فوقالذکر، مجوزها و تاییدیههای مورد نیاز صادر شده و پرداختها و دیگر انتقالهای منابع تحت هیچ محدودیتی نباشند؛۳. هر دو طرف باید از هر اقدامی که ممکن است مناقشه ارائهشده در دیوان را تشدید کرده یا ابعاد آن را گسترش دهد و حل آن را دشوارتر کند، خودداری کنند.بر این اساس، هرچند دیوان تمام تدابیر مورد درخواست ایران را نپذیرفت، اما واشنگتن را به رفع بخش قابل توجهی از تحریمهای ایران ملزم کرده است. همچنین بند سوم تصمیمات دیوان عملا آمریکا را از اعمال تحریمهای بیشتر از جمله احیای تحریمهای یکجانبه نفتی که میتواند دامنه مناقشه را گسترش دهد، منع میکند.خواستههای ایران چه بود؟جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ دو سند تقدیم دیوان مزبور کرد، یکی «دادخواست» تنظیم شده علیه ایالات متحده آمریکا که حاوی تشریح مسئولیت بینالمللی این دولت و نقض پیمان مودت (۱۳۳۴) است و دیگری «درخواست» از دیوان برای صدور دستور موقت که در صورت تحقق، آمریکا موظف خواهد بود از اجرای تحریمها تا زمان صدور رأی نهایی خودداری کند.در این شکایت، مستدلا تشریح شده است که تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ آمریکا در اعمال مجدد تحریمهای هستهای با تعهدات بینالمللی ایالات متحده به ویژه مواد ۴، ۷، ۸ ، ۹ و ۱۰ معاهده مودت ۱۳۳۴ نیز مغایرت دارد و ایالات متحده ملزم است ضمن توقف این اعمال متخلفانه بینالمللی، کلیه خسارات وارده را جبران کند.در لایحه دادخواستی ایران، از دیوان خواسته شده بود تا زمان صدور رأی نهایی، ایالات متحده را به اقدامات ذیل ملزم کند:- بیانیه ۸ مِی (۱۸ اردیبهشت) آمریکا در خصوص اعمال تحریمهای جدید علیه ایران، نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده مودت (منعقده در سال ۱۹۵۵) است؛- آمریکا باید بدون هیچگونه تأخیری، اقدامات آغاز شده از ۸ می را متوقف کند؛- آمریکا بایستی فوراً از تهدید به اعمال تحریمهای جدید علیه ایران، دست بردارد؛- آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رأی دادگاه در خصوص این پرونده بر نمیدارد؛- آمریکا باید خسارات وارده به شرکتهای ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان، به صورت تمام و کمال جبران کند.دیوان بینالمللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحد و عالیترین مرجع حل اختلاف میان دولتها است. این نهاد مستقر در لاهه هلند، برای اجرای تصمیماتش از پشتیبانی شورای امنیت سازمان ملل متحد برخودار است و تمام اعضای ملل متحد به اجرای تصمیمات دیوان ملزم هستند. با این وجود، از آنجا که آمریکا خود یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است و از حق وتو برخودار است، پیش از این در مواردی از اجرای تصمیمات دیوان خودداری کرده است.منبع: فارسانتهای پیام/ |
![]() |
↧
به گزارش ندای انقلاب، کاهش قیمت در بازار ارز موجب شده تا این روزها جمع زیادی دارندگان ارزهای خارجی، در شهرهای مختلف کشور و به خصوص تهران راهی مراکز خرید و فروش ارز شوند.در هیاهویی که بسیاری به دنبال فروش ارز خود هستند تا کمتر ضرر کنند عده ای هم راهی بازار ارز می شوند تا پس انداز خود را به دلار و سایر ارزها تبدیل کنند. در اصل اینکه اقدام به خرید ارز در این روزها به صلاح است یا خیر، کارشناسان اقتصادی هشدار داده اند که خرید در قیمت های هیجانی به صرفه نیست.ولی نکته مهمی که این روزها در بازار ارز مشهود است، فروش دلارهای تقلبی به برخی افراد تازه وارد در بازار است؛ این روزها برخی از دلال ها با اعلام قیمت های کمتر از نرخ بازار، سعی در گمراه کردند گروهی از مردم دارند که سررشته ای در این بازار ندارند و فقط می خواهند دلار بخرند!مشاهده عینی از بازار ارز حکایت از آن داشت که برخی از دلال ها هرچند قیمت فروش ارز شان کمتر از سایر دلال های خیابان فردوسی است ولی اندکی تأمل در دلارهای فروشی شان نشان میدهد که این افراد می خواهند با دلارهای تقلبی سر مردم ناآشنا به بازار ارز، کلاه بگذارند.به مردم توصیه می کنیم که حتماً هنگام معامله ارزی نسبت به اسکناس دریافتی از سوی دلال ها حساس باشند و در صورت عدم تشخیص جعل از اصل، از افراد مطلع کمک بگیرند.منبع: تسنیمانتهای پیام/ |
![]() |
↧